واردات تجهیزات نظارت تصویری در آستانه توقف است

سارا باقری، مدیرعامل شرکت "امن‌آفرین زیگورات"، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به روند واردات تجهیزات این شرکت اظهار کرد: عمده تجهیزات مورد نیاز را از کشورهای اروپایی، تایوان و چین و از طریق کشتیرانی وارد می‌کنیم. حجم واردات سالانه شرکت نیز قابل توجه است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ دوربینی کاملاً تولید داخل نیست  و شرکت "امن افرین زیگورات" نیز با دوربین برند PADMAX به عنوان برند ایرانی قطعات آن از سایر کشورها تأمین می‌شود، به این صورت که یا دوربین به شکل کامل و یا به‌صورت قطعات نیمه‌مونتاژ (SKD) از برندهای معتبر جهانی وارد کشور شده و پس از آن  سرهم‌سازی می‌شود.

این فعال صنعتی عنوان کرد: فرقی نمی‌کند دوربین‌ها به‌صورت کامل وارد شوند یا به‌صورت قطعه‌ای؛ در هر دو حالت، ما حتماً قطعات مورد نیاز برای گارانتی را به‌صورت جداگانه دریافت می‌کنیم تا در صورت نیاز تعویض قطعات معیوب انجام شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش" امن‌آفرین زیگورات"   در حال حاضر تأمین ارز است، ادامه داد: هزینه‌های حمل‌ونقل شرکت طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و حتی از رشد نرخ دلار نیز پیشی گرفته است؛ با این وجود، هزینه حمل‌ونقل چالش جدی ما نیست.

افزایش زمان تخصیص ارز به هفت ماه رسیده است

مدیرعامل شرکت "امن‌آفرین زیگورات" در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مانع واردات، مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تغییرات مستمر قوانین است، گفت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صمت روزانه تغییر می‌کند و این بی‌ثباتی روند فعالیت‌ها  را مختل کرده است.

وی افزود:  با وجود آنکه  ثبت سفارش و تامین ارز در سه ماه نخست سال جاری انجام شده بود، به دلیل اختلال در سامانه صنعت و معدن امکان به‌روزرسانی اطلاعات و ترخیص کالا را نداشتیم و همین موضوع باعث شد هزینه‌های سنگینی بر شرکت تحمیل شود.

مدیرعامل شرکت "امن‌آفرین زیگورات" با تأکید بر اینکه تغییر قوانین سرعت فعالیت‌های وارداتی را مختل کرده است، گفت: چند ماهی است که سهمیه‌ها را کاهش داده‌اند و اجازه نمی‌دهند مانند سال‌های گذشته واردات انجام دهیم. در حالی که پروسه تخصیص ارز هم اکنون  بیش از  شش تا هفت ماه طول می‌کشد این درحالیست که اعتبار ثبت سفارش شش ماهه است  و این تأخیر، ضرر زیادی بر تأمین کالا وارد کرده است.

وی ادامه داد: اگر قرار است تا مبادی غیرقانونی و قاچاق حذف شود، باید فرآیندها شفاف و قابل پیش‌بینی باشد تا تمامی کالاها از مسیر قانونی وارد کشور شوند. حتی اگر دولت قادر به تأمین ارز نیست، باید امکان استفاده از ارز اشخاص به‌صورت رسمی فراهم شود.

افزایش نظارت‌ها بر بازار لوازم تصویری 

باقری با اشاره به رشد قابل توجه  نظارت بر بازار لوازم تصویری در سال‌های اخیر گفت: امروز تقاضا برای سیستم‌های نظارت تصویری به‌طور چشمگیری افزایش یافته و همین رشد، نیاز به راهکارهای امنیتی استاندارد بیش از گذشته احساس می‌شود، با این وجود  این حوزه همچنان با چالش هایی روبه رو است که بر روند تامین، اجرا و ارایه خدمات اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه قوانین بانکی نیز سخت‌تر شده؛ پیش‌تر امکان تصویب برخی تسهیلات بانکی یک‌ساله بود اما اکنون نهایتاً تا شش ماه قابل تمدید است و دریافت تسهیلات نیز بسیار دشوار شده است. با وجود اینکه تضامین ملکی ارائه می‌کنیم، باز هم گرفتن تسهیلات حتی برای واردات بسیار سخت شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها بی ثباتی مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با واردات است. قوانین گمرکی بخشنامه‌های وزارت صمت و مقررات مرتبط با صنعت به طور مداوم تغییر می‌کنند و  این ناپایداری امکان برنامه‌ریزی دقیق را از واردکنندگان و پیمانکاران سلب می‌کند و هزینه تمام شده پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال؛ ما امروز برای یک کالا شناسه دریافت می‌کنیم اما فردا شناسه تغییر می‌کند یا به علت بهینه‌سازی مصرف ارز آن تعرفه امکان ثبت سفارش وجود ندارد. این درحالیست که شناسه‌ها جهت واردات مکمل هم هستند مثلا در یک بازه زمانی ثبت سفارش تعرفه دوربین آزاد و تعرفه رکوردر بسته می‌شود  تمامی این مسائل ضربه‌های جدی به روند کار ما وارد کرده است.

کاهش سهمیه و ورود تجهیزات غیر استاندارد

باقری با اشاره به کاهش سهمیه و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز نیمایی تصریح کرد: در حال حاضر تخصیص ارز بین شش تا هفت ماه زمان می‌برد و این موضوع عملاً بسیاری از واردکنندگان را از چرخه فعالیت خارج کرده است. در این شرایط، برخی افراد با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از مسیرهای غیرقانونی، آسیب‌های جدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود دانش کافی در برخی سازمان‌ها، بسیاری از دوربین‌های غیر‌استاندارد وارد پروژه‌ها می‌شد، چرا که تشخیص اینکه یک دوربین استاندارد دارد یا خیر، آسان نبود. خوشبختانه اکنون بسیاری از سازمان‌ها به این آگاهی رسیده‌اند که حتماً باید تجهیزات از مبادی قانونی وارد شده باشد و پشتوانه تحقیق‌وتوسعه (R&D) معتبر داشته باشد تا در بلندمدت دچار مشکل نشوند.

وی در مورد دوربین‌های تقلبی نیز تأکید کرد: اصولاً  دوربین تقلبی  در کشور  وجود ندارد،  زیرا هر دوربین شبکه، نرم‌افزار مخصوص خود را دارد و به‌محض اتصال، نرم‌افزار برند اصلی را شناسایی می‌کند. همچنین نرم‌افزارهایی وجود دارد که مدل و برند واقعی دوربین را مشخص می‌کند. بنابراین اگر دوربینی فاقد برند معتبری باشد و از قطعات نامطمئن چینی تشکیل شده باشد، از همین طریق قابل تشخیص است.

باقری خاطرنشان کرد: چالش‌های حوزه دوربین‌های مدار‌بسته بسیار گسترده هستند، از کیفیت قطعات تا روند واردات و قوانین ناپایدار، همه بر بازار اثر گذاشته‌اند. این بی‌ثباتی‌ها بر کل زنجیره تأمین و نصب تجهیزات تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: ما با زحمت فراوان و از مسیرهای قانونی، تجهیزات را وارد کشور می‌کنیم؛ آن هم در شرایطی که حساسیت امنیتی این کالاها بالاست و بعد از آن وارد چالش بعدی می‌شویم  و آن هم، در مرحله اجرای قراردادها با شرکت‌های دولتی وارد مشکلات جدی‌تری می‌شویم.

خلأ قانونی و ایجاد سازوکارهای غیررسمی

باقری با اشاره به دشواری‌های اجرای پروژه‌ها افزود: قوانین برنامه و بودجه و همچنین شرایط عمومی و خصوصی پیمان  که تمام کارفرماهای دولتی ملزم به رعایت آن هستند، متأسفانه کاملاً یک‌طرفه به نفع کارفرما تدوین شده است. در هیچ بخشی از این قوانین مشخص نشده اگر پیمانکار کار خود را به‌درستی انجام داد، در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت، چگونه باید طلب خود را وصول کند. یا اگر ناظر پروژه با تأخیر تاییدیه‌ها را صادر کرد و پیمانکار متضرر شد، چه سازوکاری برای جبران وجود دارد و یا به علت مشکلات کارفرما اجرای پروژه به تاخیر انجامد صرفا مطابق با شرایط عمومی پیمان به مدت قرارداد اضافه می‌گردد. این در حالیست که افزایش مدت قرارداد با توجه به تورم روزانه قیمتها باعث ضرر و زیان  پیمانکار  می‌شود واین مشکلات، مختص صنف ما نیست؛ تقریباً همه پیمانکاران با آن درگیر هستند.

وی تأکید کرد: خلأ قانونی موجود موجب شکل‌گیری سازوکارهای غیررسمی شده است؛ به‌گونه‌ای که پیمانکار برای دریافت مطالبات خود ناچار است به کارشناسان سازمان‌ها متوسل شود. این روابط غیرشفاف، زمینه‌ بروز فساد اداری را فراهم می‌کند. در حالی که اگر قوانین شفاف، مشخص و دوطرفه باشند، نه پیمانکار متضرر می‌شود و نه مجموعه اجرایی دچار انحراف خواهد شد.

این فعال صنعتی در ادامه افزود: نبودِ یک مرجع واحد برای انتخاب ناظر و مشاور پروژه‌ها، به‌ویژه در طرح‌های نظارت شهری، مسئله‌ای قابل توجه است. در بسیاری از پروژه‌ها، انتخاب ناظر و مشاور بدون ضابطه و معیار روشن انجام می‌شود؛ امری که می‌تواند بر کیفیت طراحی، نحوه اجرا، زمان‌بندی و حتی سلامت مالی پروژه‌ها تأثیر منفی بگذارد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به اثر نوسانات ارزی و هزینه‌های گمرکی اشاره کرد و گفت: قیمت تجهیزات نظارت تصویری کاملاً وابسته به نرخ ارز است. امسال نیز در روند ترخیص، گمرک هزینه‌ها را با مبنای ارز نیمایی محاسبه کرد که بیش از ۲۰ درصد بر قیمت نهایی کالا تأثیر گذاشت. اکنون قیمت‌ها از چند ده میلیون تا حتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر شده است. در حالی که بسیاری از شرکت‌های خارجی با قوانین پایدار و سود منطقی و چشم انداز مشخص فعالیت می‌کنند، اما ما به دلیل این بی‌ثباتی‌های گسترده  نمی‌توانیم قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی ارائه دهیم، موضوعی که برتمام زنجیره تامین تا اجرای پروژه اثر گذاشته است.