کود، سم و بذر در انتظار ارز نیمایی؛ تهدید پنهان برای امنیت غذایی ایران/ زنجیره تولید کشاورزی در آستانه فروپاشی

به گزارش ایلنا؛ کاهش واردات مواد اولیه بخش کشاورزی، منجر به افت تولید در کارخانجات داخلی شده است. برخی شرکت‌های تولیدکننده سموم اعلام کرده‌اند که به دلیل محدودیت سهمیه واردات تکنیکال، بخشی از خطوط تولید خود را متوقف و ده‌ها نیروی انسانی را تعدیل کرده‌اند.

در حالی که تنها چند ماه تا آغاز فصل زراعی باقی مانده، تولیدکنندگان و واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی از توقف تخصیص ارز، سختگیری در سهمیه‌بندی و قفل شدن مسیر ترخیص کالا از گمرک خبر می‌دهند. انجمن‌های صنفی مرتبط در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، کشور را در آستانه بحرانی جدی در تأمین کود، سموم و بذر اصلاح‌شده قرار می‌دهد؛ بحرانی که به‌ گفته آنان، می‌تواند امنیت غذایی ایران را تهدید کند.

بحران تأمین ارز و توقف واردات نهاده‌های کشاورزی

در ماه‌های اخیر، روند تأمین ارز برای واردات نهاده‌های اصلی تولید در بخش کشاورزی ازجمله کود، سموم دفع آفات و بذور اصلاح‌شده با اختلالی کم‌سابقه مواجه شده است. بانک مرکزی، به دلیل محدودیت منابع ارزی و سیاست‌های اولویت‌بندی در سامانه نیما، تخصیص ارز به بسیاری از ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده از ابتدای سال را به تعویق انداخته است.

این تأخیرها در حالی رخ می‌دهد که طبق اعلام فعالان صنفی، حتی شرکت‌هایی با سابقه طولانی و مجوزهای رسمی از سازمان حفظ نباتات، ماه‌هاست در انتظار تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه هستند. نتیجه آن، توقف خطوط تولید، تعدیل نیرو در برخی کارخانه‌ها و سهمیه‌بندی کالاهای حیاتی در بازار است.

یکی از مدیران شرکت‌های تولیدکننده سموم دفع آفات در این‌ خصوص می‌گوید: از سال ۹۹ تاکنون برای دریافت مجوز واردات مواد تکنیکال درگیر هستیم. با وجود سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد تومانی و آماده بودن خط تولید، سهمیه‌بندی‌های اخیر و محدودیت تخصیص ارز موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت تولیدمان بلااستفاده بماند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکننده به دلیل مشکلات ارزی ناچار است در نقش واردکننده ظاهر شود، تأکید می‌کند: این وضعیت با شعار حمایت از تولید داخلی تناقض دارد.

به گفته فعالان صنفی، حتی در نیمه اول سال جاری نیز سهمیه‌ای برای برخی شرکت‌ها صادر نشده و درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت بدون پاسخ مانده است.

نامه هشدارآمیز انجمن‌های صنفی به رئیس‌جمهور

در پی شدت گرفتن بحران، چهار انجمن صنفی شامل انجمن تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی ایران، انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده و انجمن تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای تأخیر در تخصیص ارز هشدار داده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: عدم تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون، موجب بروز کمبود شدید نهاده‌ها در فصل زراعی پیش‌رو خواهد شد. استمرار این وضعیت خسارت گسترده به محصولات زراعی و باغی، کاهش محسوس عملکرد و کیفیت محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم، و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را به‌دنبال دارد.

همچنین انجمن‌ها در ادامه با اشاره به آثار تورمی این بحران تأکید کرده‌اند که کاهش تولید و عرضه محصول در بازار، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد. آنان همچنین هشدار داده‌اند که تضعیف جایگاه تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی در شرایط تحریم، هزینه‌های سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

در بخش دیگری از نامه تصریح شده که اعمال مقررات سهمیه‌بندی، صدور دستورالعمل‌های سختگیرانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و کاهش اعتبار ثبت‌سفارش‌ها، موجب بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی برای ارسال مواد اولیه پیش از دریافت وجه شده است. انجمن‌ها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند دستور دهد تخصیص ارز برای واردات این نهاده‌ها در زمره اولویت‌های اصلی پرداخت ارز قرار گیرد.

لغو نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی؛ نشانه‌ای از قفل شدن زنجیره تأمین

در شرایطی که فعالان صنفی منتظر گشایش مسیرهای ارزی بودند، لغو برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نهاده‌های کشاورزی تهران در آبان ماه، شوک تازه‌ای به بازار وارد کرد. برگزارنشدن این رویداد که قرار بود فرصتی برای تبادل فناوری و قراردادهای تأمین مواد اولیه باشد، به گفته کارشناسان «نشانه‌ای از عمق بحران» در این بخش است.

برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود امکان واردات نمونه کالا و محدودیت شدید در تخصیص ارز برای شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی، برگزاری رویداد ممکن نشده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه کود و سموم، قراردادهای همکاری خود را بر مبنای مذاکرات نمایشگاه تنظیم کرده بودند.

لغو این نمایشگاه تنها یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه به تعبیر فعالان صنفی، «زنگ خطری جدی برای آینده امنیت غذایی کشور» است. به باور آنان، وقتی حتی نمایشگاهی تخصصی از سوی نهادهای مرتبط برگزار نمی‌شود، یعنی زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی به نقطه قفل رسیده است.

موضع وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی؛ چیزی بین ضرورت کنترل ارز و نیاز تولید!

در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی، مقامات وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده با هدف «مدیریت منابع ارزی کشور» و «جلوگیری از واردات غیرضروری» انجام می‌شود.

یکی از مدیران این وزارتخانه در نشست اخیر کارگروه نهاده‌ها گفته است: با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، ناچار به اولویت‌بندی تخصیص ارز هستیم و واردات نهاده‌هایی که امکان تولید داخلی دارند باید مدیریت شود.

اما فعالان صنفی این استدلال را ناکافی می‌دانند. آنان می‌گویند سهم تولید داخلی نهاده‌ها کمتر از ۳۰ درصد نیاز واقعی است و حذف یا تعویق واردات، موجب اختلال جدی در عرضه می‌شود. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تمرکز بانک مرکزی بر کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و محدود کردن تقاضا، موجب شده تخصیص ارز به بخش کشاورزی در عمل به اولویت سوم یا چهارم تبدیل شود.

در همین حال، برخی گزارش‌ها حاکی است که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد از ثبت‌ سفارش‌های نهاده‌های کشاورزی یا در وضعیت «در انتظار تخصیص ارز» باقی مانده است یا به‌دلیل انقضای اعتبار، لغو شده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و امنیتی؛ از افت عملکرد مزارع تا تهدید امنیت غذایی

به عقیده اکثر کارشناسان، ادامه این وضعیت در فصل زراعی پیش‌رو می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر عملکرد و درآمد کشاورزان داشته باشد. کاهش دسترسی به آفت‌کش‌های به‌موقع و کودهای اصلی، به‌ویژه در کشت گندم، جو و محصولات استراتژیک، می‌تواند عملکرد در هر هکتار را تا دو تُن کاهش دهد.

در همین زمینه، یکی از اعضای انجمن واردکنندگان کود و سم ایران گفته است: زمان مصرف سم و کود در کشاورزی مانند زمان طلایی در پزشکی است؛ اگر به موقع نرسد، دیگر فایده‌ای ندارد.

به گفته وی، بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند کالاهای خود را سهمیه‌بندی کنند یا با قیمت‌های چندبرابری در بازار عرضه کنند.

از سوی دیگر، کاهش واردات مواد اولیه منجر به افت تولید در کارخانجات داخلی شده است. برخی شرکت‌های تولیدکننده سموم اعلام کرده‌اند که به دلیل محدودیت سهمیه واردات تکنیکال، بخشی از خطوط تولید خود را متوقف و ده‌ها نیروی انسانی را تعدیل کرده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند؛ در صورت استمرار این وضعیت، کشور در سال آینده با کمبود شدید نهاده‌های کشاورزی روبرو خواهد شد؛ موضوعی که نه تنها تولید داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی ایران به واردات مواد غذایی را افزایش می‌دهد و در شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد.

 راهکارهای پیشنهادی

به‌نظر می‌رسد که بحران فعلی در تأمین نهاده‌های کشاورزی، حاصل هم‌زمانی چند عامل مهم شامل محدودیت منابع ارزی، بروکراسی پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی خواستار تشکیل «کارگروه ویژه تأمین نهاده‌های کشاورزی» با حضور مستقیم نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هستند تا تصمیمات اجرایی و فوری اتخاذ شود.

به عقیده فعالان، تخصیص ارز برای نهاده‌های کشاورزی باید در ردیف کالاهای حیاتی و دارویی قرار گیرد، چراکه هرگونه تأخیر در تأمین این کالاها آثار غیرقابل جبرانی بر تولید و معیشت مردم دارد. همچنین پیشنهاد شده است که سهمیه‌بندی‌ها با ارزیابی واقعی از ظرفیت تولید شرکت‌ها اصلاح و فرآیند صدور مجوزها در سامانه جامع تجارت تسهیل شود.

در نهایت اینکه، اگرچه سیاست‌های کنترل ارزی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است، اما بی‌توجهی به زمان‌بندی تولید کشاورزی می‌تواند پیامدهایی به مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. امنیت غذایی کشور، به تعبیر فعالان این حوزه، با بروکراسی و تأخیر در تخصیص ارز سازگار نیست.