بی‌اعتنایی دولت به هشدارهای واردکنندگان؛
خودتحریمی جدی‌تر از تحریم
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ماه‌های گذشته بارها نسبت به بحران تامین ارز و کمبود نهاده‌های اساسی هشدار داده است؛ اما بی‌توجهی دولت و تعلل در برگزاری جلسات با بخش خصوصی، نشان می‌دهد که خودتحریمی و ناکارآمدی‌های اداری بیش از تحریم‌های خارجی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ماه‌های گذشته بارها نسبت به بحران تامین ارز و کمبود نهاده‌های اساسی هشدار داده است؛ اما بی‌توجهی دولت و تعلل در برگزاری جلسات با بخش خصوصی، نشان می‌دهد که خودتحریمی و ناکارآمدی‌های اداری بیش از تحریم‌های خارجی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
بازار نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران بوده است؛ بازاری که به طور مستقیم با سفره مردم و قیمت کالاهای اساسی چون گوشت قرمز و مرغ پیوند دارد. با این حال، نهادهای دولتی به جای تعامل سازنده با واردکنندگان، بیشتر درگیر فرآیندهای پیچیده اداری و تصمیمات مقطعی هستند.
نمونه بارز این بی‌توجهی را می‌توان در عدم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه‌ای با اعضای اتحادیه واردکنندگان مشاهده کرد. در شرایطی که فعالان این حوزه تلاش دارند با تجربه و دانش تجاری خود، از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری کنند، درهای بسته دولت نه تنها کمکی به آرام شدن بازار نکرده، بلکه فضای بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی را تشدید کرده است.
تجربه نشان داده است که در نبود سازوکارهای شفاف و گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در تامین ارز و در نهایت گرانی کالاهای اساسی نخواهد بود. هشدار اتحادیه در خصوص تامین حداقل ۱۰ میلیون تن ذرت برای سال آینده نیز زنگ خطری جدی است؛ چرا که کمبود ذرت مستقیماً به افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز منجر خواهد شد.
با این حال، دولت همچنان به روندهای کند و پیچیده‌ای مانند محدودیت‌های سامانه جامع تجارت یا کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش پایبند است؛ اقداماتی که بیش از آنکه تسهیل‌کننده باشند، به مانعی جدی در برابر واردات بدل شده‌اند. واردکنندگان به درستی تاکید می‌کنند که خودتحریمی‌ها امروز ضربه‌ای سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی به اقتصاد کشور زده است.
به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تصمیمات مقطعی و بخشنامه‌های پرشمار، بلکه در گفت‌وگوی واقعی دولت با بخش خصوصی و ایجاد یک سازوکار پایدار برای تامین مستمر ارز و نهاده‌های اساسی است. بی‌اعتنایی به این هشدارها، می‌تواند در سال آینده بحرانی عمیق‌تر در حوزه امنیت غذایی ایجاد کند؛ بحرانی که هزینه‌های آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد بود.
