واردکنندگان در صف طولانی انتظار؛
هفت ماه معطلی برای ارزی که باید چند هفته‌ای پرداخت شود!
اگرچه وزیر جهاد کشاورزی کاهش زمان تخصیص ارز را نشانه بهبود عملکرد می‌داند؛ اما واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد، تأخیر چندماهه در تخصیص ارز برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده و تهدیدی جدی برای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است.
به گزارش ایلنا؛ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در آیفارم ۱۴۰۴ کاهش زمان تخصیص ارز از ۱۱ ماه به ۷ ماه را یک دستاورد مهم دولت چهاردهم دانسته، فعالان اقتصادی این ادعا را ناکافی و حتی غیرقابل‌قبول می‌دانند. واردکنندگان و تولیدکنندگان تأکید می‌کنند که در شرایط بحرانی اقتصاد و تحریم‌ها، هفت ماه معطلی برای دریافت ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هزینه‌های مضاعف، سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری برای بخش خصوصی به همراه دارد.
غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی در اختتامیه نمایشگاه آیفارم گفته است که تخصیص ارز در دولت قبل حدود ۱۱ ماه طول می‌کشیده است و در دولت چهاردهم این زمان به ۷ ماه کاهش پیدا کرده است. اگرچه این کاهش قابل توجه است، اما همچنان ۷ ماه برای تخصیص ارزی که بعضاً باید سریع‌تر انجام شود، بسیار است و برای واردکنندگان معیشتی و تولیدکنندگان مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
همچنین واردکنندگان از این موضوع گلایه دارند که در بازار و شرایط خاص فعلی، تأخیر در تخصیص ارز هزینه‌های اضافی مانند هزینه انبارداری، فساد کالا، افزایش قیمت ارز در بازه طولانی بین اظهار محموله و دریافت ارز و همچنین کاهش انگیزه در بخش خصوصی برای واردات دارد.
سیاست‌هایی مانند ارز ترکیبی که مطرح شده بود، باعث سردرگمی شده‌اند؛ وقتی سیاست تغییر می‌کند و بعد به حالت سابق بازمی‌گردد، واردکنندگان نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
غلامرضا نوری قزلچه، در اختتامیه نمایشگاه آیفارم عنوان کرد: از برگزارکنندگان نمایشگاه آیفارم و همه شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در این دوره حضور یافتند و فعال بودند صمیمانه قدردانی می‌کنم. نمایشگاه امسال فرصتی بود تا آخرین دستاوردها و توانمندی‌های کشور در حوزه کشاورزی را ببینیم؛ از بخش باغبانی و گلخانه تا صنایع مرتبط با سازه‌های گلخانه‌ای، فولاد، سیستم‌های گرمایشی، آبیاری نوین، بذر و نهال.
وی افزود: خوشبختانه ایران امروز از ظرفیت بالای مهندسی و دانش فنی در کشاورزی برخوردار است؛ ظرفیتی که هم در داخل می‌تواند بهره‌برداری شود و هم در قالب خدمات فنی ـ مهندسی به کشورهای دیگر صادر شود. با وجود محدودیت‌های منابع آب و خاک، لازم است با علم، فناوری و روش‌های نوین بتوانیم از حداقل منابع بیشترین تولید را داشته باشیم. آنچه در نمایشگاه دیدیم، نشان می‌دهد که فعالان این بخش توانمند هستند و ثابت کرده‌اند که می‌توانند با اتکا به تکنولوژی و دانش روز، تولید پایدار و اقتصادی رقم بزنند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در بسیاری از زیر‌بخش‌های کشاورزی مثل دام و طیور، به‌ویژه در حوزه دام شیری، ما جزو کشورهای برتر دنیا هستیم. در زمینه بهره‌وری آب و انرژی نیز حرکت‌های ارزشمندی آغاز شده و شرکت‌ها تلاش می‌کنند مصرف را بهینه کنند تا تولید پایدار شود.
حذف ارز ترجیحی و ایجاد رقابت سالم برای نهاده‌ها
نوری توضیح داد: یکی از مطالبات فعالان این بخش، رقابتی و آزاد بودن فعالیت‌ها در حوزه واردات نهاده‌ها بود. ارز ترجیحی در برخی نهاده‌ها به نوعی رقابتی ناسالم با تولید داخلی ایجاد کرده بود. در دولت جدید این موضوع اصلاح شد و ارز ترجیحی حذف و به تالار دوم منتقل شد تا تولیدکنندگان داخلی هم بتوانند در فضای عادلانه رقابت کنند. این تغییر موجب شد تأمین نهاده‌ها روان‌تر شود و تأخیرهای طولانی که گاهی تا یازده ماه طول می‌کشید، اکنون به حدود هفت ماه کاهش یابد.
این صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی در حالی مطرح می‌شود که یکی از گلایه‌ها این است که اگرچه تالار دوم ایجاد شده؛ اما روند اجرای آن هنوز به اندازه‌ای شفاف و سریع نیست که واردکنندگان احساس کنند تأخیرهای گذشته کاهش یافته است.
همچنین نگرانی‌هایی در خصوص اینکه آیا قیمت ارز در تالار دوم واقعا بر مبنای عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود یا اینکه همچنان مقررات دستوری یا پارامترهای غیربازاری تأثیرگذارند، وجود دارد.
بعضی فعالان این حوزه هم معتقدند؛ ورود کالاهای ضروری به این تالار ممکن است به کاهش سهم ارز ترجیحی بیانجامد یا تابعی از تغییر سیاست‌ها باشد که هنوز دقیقاً روشن نیست.
به هر حال در شرایطی که کشور با فعال شدن مکانیسم ماشه با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو شده و بیش از هر زمان دیگری نیاز به دور زدن محدودیت‌ها و تسهیل واردات مواد اولیه برای استمرار تولید احساس می‌شود، رویکرد دولت در زمینه تخصیص ارز برای واردات کود، سم و نهاده‌های دامی قابل نقد است.
به‌جای آنکه دولت با ایجاد مسیرهای سریع، شفاف و حمایتی، دست تولیدکنندگان و واردکنندگان را برای تأمین به موقع نهاده‌ها باز بگذارد، با طولانی کردن روند تخصیص ارز و انتقال بسیاری از فعالیت‌ها به تالار دوم، عملاً سنگ‌اندازی می‌کند. این سیاست نه تنها به افزایش هزینه‌ها و کندی جریان واردات منجر شده، بلکه خطر تشدید کمبود مواد اولیه و ضربه به تولید داخلی در مقطع حساس کنونی را هم به دنبال دارد.
ادعای وزیر که «مدت زمان تخصیص ارز از ۱۱ ماه به ۷ ماه کاهش یافته» ممکن است به عنوان یک میانگین یا متوسط کلی یا برای برخی دسته‌های کالایی صادق باشد؛ اما شواهد میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که برای بسیاری از واردکنندگان (به‌ویژه نهاده‌های دامی و بعضی کالاهای اساسی) هنوز صف‌ها بسیار طولانی است و مواردی تا ۹ ماه و حتی مواردی بیش از ۹ ماه گزارش شده است.
به هر حال رسانه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی اخیراً گزارش داده‌اند که صف تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی به بیش از ۹ ماه رسیده و واردکنندگان گلایه دارند که ۶ ماه و بیشتر معطل می‌مانند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد در عمل بعضی گروه‌ها عملاً هنوز با صف‌های طولانی مواجه‌اند.
این در حالی است که در بازارهای بازرگانی بین‌المللی و در کشورهای با سیستم ارزی پایدار، فرآیند تخصیص ارز برای واردات (چون ارز آزاد وجود دارد و مقررات کمتر پیچیده است) معمولاً در بازهٔ چند هفته؛ معمولاً بین ۲ تا ۶ هفته انجام می‌شود، به‌شرط اینکه مجوزها و اسناد بانکی آماده باشند و وقتی کشور با محدودیت ارزی، تحریم یا کنترل ارزی روبه‌رو باشد، این بازه می‌تواند طولانی‌تر شود؛ اما تجربه بین‌المللی عادی نشان می‌دهد که بیش از ۳ ماه برای واردکننده مگر در شرایط بحران ارزی استاندارد نیست.
شواهد میدانی نیز نشان می‌دهد بسیاری از واردکنندگان به ویژه برای نهاده‌های دامی هنوز در صف‌های ۶ تا ۹ ماهه یا بیشتر هستند.
