مانع واردات خودرو، محدودیت ارزی و تجاری دولت‌ها است، ربطی به خودروساز ندارد!/ پشت پرده صف‌های چند میلیونی برای پژو پارس!
مجلس به جای تمرکز بر اختصاص سهمیه قرعه‌کشی به قانون جوانی جمعیت، واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس، برای اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای غیرکارشناسی و بازنگری در برنامه توسعه‌ای صنعت پیش قدم شود.
به گزارش ایلنا، رئیس پلیس راهور کل کشور اخیرا در واکنش نسبت به میزان مرگ و میر تصادفات نوروزی گفته: بهتر است دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تعطیل شوند و با واردات خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب ضمن شکستن انحصار خودروسازان جان مردم را نجات دهیم. فارغ از اینکه خودرو سومین عامل وقوع تصادفات جاده ای پس از عامل و انسانی و راه است و به صورت کلی 13 درصد از آمار تصادف را شامل می شود، سوال اساسی این است که آیا امکان واردات خودروی خارجی به گونه ای که نیاز سالانه مصرف کنندگان را مرتفع سازد وجود دارد و انحصار را از بین ببرد وجود دارد؟ آیا واردات تنها راه داشتن خودروی ایمن و باکیفیت است؟ مرتضی شجاعی به سوالات فوق پاسخ می دهد.
واردات خودرو محدود و جوابگوی نیاز بازار نیست
به دلیل وضعیت آشفته بازار و صنعت خودرو و آمار بالای تصادفات جاده‌ای که همواره به خودروساز نسبت داده می شود، افراد در سطوح و جایگاه‌های مختلف در خصوص خودرو صحبت می کنند، اظهارنظرهایی که گاه دقیق و کارشناسی نیست. مرتضی شجاعی در این رابطه می‌گوید: «یکی از گزاره‌های غلط در خصوص حل مشکلات متعدد صنعت خودرو این است که ادعا می‌شود اگر واردات صورت بگیرد، انحصار خودروسازان از بین می‌رود؛ طی یک دهه گذشته در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشترین میزان واردات خودرو 100 هزار دستگاه در سال 1393 بوده، در حالی که بازار سالانه به حدود یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو نیازمند است؛ بنابراین، واردات خودرو فشار موثری بر خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید وارد نمی‌کند؛ به علاوه، در سال‌هایی که واردات آزاد بوده، باز هم حدود 90 درصد نیاز بازار، از تولیدات بنگاه‌های صنعتی داخلی تأمین می‌شده. نکته مهم تر در خصوص شرایط واردات خودرو این است که در مقطع کنونی اغلب خودروهای وارداتی با احتساب هزینه‌های بازرگانی، در محدوده بیش از 800 میلیون تومان جای می‌گیرند؛ بنابراین این تحلیل که با واردات خودروهای با کیفیت، قیمت خودروهای داخلی مانند پژو و سمند افت قابل ملاحظه‌ای می‌کند و کیفیتشان ارتقا می‌یابد، تحلیل درست و سیاست‌گذاری کارآمدی نیست. زیرا اساسا ورود خودروی خارجی تهدیدی برای خودروساز داخلی به حساب نمی آید. مصداق این مدعا، فضای سال‌های پسابرجامی 95-94 است که در آن سال‌ها حتی با واردات خودروی خارجی، بازار فروش خودروی داخلی متاثر نشد و رقابتی شکل نگرفت.»
ورادات خودرو یا ممانعت از آن سیاست دولت است نه خودروساز
شجاعی در ادامه به سیاست دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در مجلس دهم و یازدهم طرح واردات خودرو مطرح شد، از منظر بعضی از نمایندگان اما اگر واردات خودرو آزاد شود عملکرد صنعت خودرو، معادلات بازار و ذائقه مصرف کننده به یکباره تغییر می‌کند و کالای مطلوب به شکل معجره آسایی در دسترسی مصرف‌کننده قرار می گیرد؛ در حالی که واردات خودرو در کشور امر غریب و بی سابقه‌ای نبوده و نیست و اگر قرار بود چنین نتایج معجزه آسایی برای صنایع داخلی داشته باشد، در مقطع کنونی اوضاع صنعت خودروی ایران این‌گونه نبود. منع واردات خودرو یا آزادسازی آن سیاست کلان دولت‌ها و متأثر از ملاحظات تجاری و ارزی کشور است و نه به اراده خودروساز ارتباط دارد و نه خودروساز با واردات آن مخالف می‌کند. مجلس هم در شرایط بحران ارزی چند طرح برای واردات خودرو مطرح کرد از جمله واردات در ازای صادرات قطعه و خودرو، پس از آن هم بحث واردات بدون انتقال ارز خودرو مورد تأکید قرار گرفت که این طرح هم چند مرتبه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. به این دلیل که واردات بدون انتقال ارز هم به بازار ارز فشار وارد می‌کند و هم ارزی که مقرر است، مصروف واردات خودرو شود به احتمال زیاد منشا مجرمانه خواهد داشت؛ چون منبع تامین ارز در این شیوه از واردات قابل شناسایی نیست.»
