دبیر شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی:
مالکیت معنوی باید وسیلهای برای توسعه اقتصادی تلقی شود
مالکیت معنوی باید وسیله و ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور تلقی شود زیرا در غیر این صورت نمیتوان تحقق نظام مالکیت معنوی مناسب را در کشور ادعا کرد.
سیدحسن میرحسینی(دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مالکیت معنوی) گفت: نظام مالکیت معنوی مجموعهای از قواعد، تشریفات و آیینها و نهادهای قانونی مربوط به مالکیت معنوی است که با هدف تحقق اهدافی که برای آن تعریف و تعیین شده است عمل میکند.
به گزارش ایلنا؛ وی افزود: در پایه ریزی نظام مالکیت معنوی در کشورها شرایط فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و حتی برداشتها و دیدگاههای فلسفی نقش تعیین کننده و مهمی دارند؛ بنابر این میتوان گفت نظام مالکیت معنوی دارای مجموعه سه بخشی است که در بخشی به ایجاد حقها و هنجارها میپردازد و بخشی به محدودیتهای وضع شده بر حقهایی که حدود و ضوابط را تعیین میکند میپردازد و بخش دیگری هم اجرای حق هاست که از طریق اداری و قضایی و از سوی مقامات عمومی صورت میگیرد.
دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی ادامه داد: در کشور ایران از آنجا که تاکنون استراتژی مالکیت معنوی تعریف و تبیین نشده است و ارتقای حقوق مالکیت معنوی فی حد ذاته نمیتواند مطلوب باشد و باید وسیله و ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور تلقی شود بنابراین نمیتوان تحقق نظام مالکیت معنوی مناسب را در کشور ادعا کرد.
وی ضمن اشاره به پیامدهای حمایت و نبود حمایت از پدیدآورندگان آثار افزود: احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ریشه در فرهنگ کهن و دیرین ما دارد بنابراین فراهم کردن بسترها و ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب برای تضمین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در دو سطح ملی و بین المللی انکار ناپذیر است و لزوما برای رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی حمایت از آثار پدیدآورندگان از ضروریات است.
میرحسینی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» اظهار کرد: برگزاری همایشهایی از این قبیل، موجب میشود تا از سخنان و نظرات مقامات اجرایی، قضایی، محققان، اساتید و پژوهشگران برای افزایش آگاهیهای عمومی در زمیه حقوق مالکیت فکری بهره گرفت.
وی افزود: از دیگر نتایج برگزاری این گونه همایشها میتوان به «تدوین ساز و کارهای حمایتی مناسب برای حمایت از صاحبان آثار»، «اصلاح قوانین و مقررات و مرتفع نمودن خلاءها و نواقص این حوزه» و «رفع دغدغههای پدیدآورندگان آثار از سرقت آثارشان» نام برد.
وی با اشاره به قوانین موجود کشور در حمایت از آثار پدیدآورندگان و صاحبان مالکیت فکری گفت: اصولا مالکیتهای ادبی و هنری در کشور و در سطح داخلی مورد حمایت قرار میگیرند ولی این حمایتها مشروط به این است که آثار یاد شده، نخستین بار در ایران برای عموم عرضه شده باشد و این شرط به طور کلی در همه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مصوب سالهای ۱۳۴۸،۱۳۵۳ و ۱۳۷۹ وجود دارد.
میرحسینی ادامه داد: نتیجه چنین شرطهایی این است که آن بخش از آثار ادبی و هنری که فاقد خصوصیتهای عنوان شده هستند در ایران حمایت نمیشوند و عموما آثار ادبی و هنری متعلق به اتباع خارجی در ایران قابل حمایت نیست و به راحتی میتواند مورد بهره برداری قرار بگیرد.
وی گفت: علاوه بر محدودیتهای عنوان شده قوانین و مقررات ایران برخی از مقولات کپی رایت و حقوق مادی مرتبط با آنها را به طور کامل پوشش نمیدهند و از سوی دیگربه موضوع حقوق مرتبط یا جانبی که به بخشی مهم از مالکیتهای ادبی و هنری مربوط میشود در حد بسیار ناقص پرداخته شده است و امور مشمول قوانین کپی رایت کشور از لحاظ موضوعات تحت حمایت و استانداردهای حمایتی در کنوانسیونهای بین المللی با نارسایی جدی مواجه است.
میرحسینی با اشاره به فتاوای تعداد بسیاری از فقهای عظام مبنی بر مشروعیت حقوق مالکیت معنوی و تأیید اصل این حقوق از سوی مراجع قانون گذاری ایران به ویژه شورای نگهبان افزود: با توجه به کاستیها و نواقص موجود در مجموعه قوانین و مقررات داخلی در رابطه با حمایت از آثار اتباع سایر کشورها و ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اقدام برای الحاق به آن دسته از معاهدات مربوط به حق مؤلف که همسو با منافع ملی هستند را از هر حیثضروری است و تأخیر در این مورد جایز و قابل دفاع نیست.