تمدید وضعیت اضطراری در مالی
مقامهای مالی وضعیت اضطراری در این کشور را هشت ماه دیگر تمدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته مقامهای مالی، قانونگذاران این کشور توافق کردهاند تا به دلیل بروز درگیریهای جدید در مناطق ناآرام و بحرانزده شمال شرقی، وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را تا هشت ماه دیگر تمدید کنند.
این قانونگذاران در جریان یک جلسه پارلمانی، به اتفاق آرا از تمدید وضعیت فوقالعاده که از سال گذشته تا کنون چندین بار تجدید شده است، حمایت کردند.
«عبدالله ایدریسا مایگا»، وزیر کشور مالی به قانونگذاران گفت :«میخواهم مطمئن شوم که وضعیت اضطراری در این کشور منجر به ثبات و حفظ امنیت خواهد شد.»
صدها حامی دولت با راهپیمایی در باماکو، به حمایت از نیروهای امنیتی مالی و فرایند صلح در این کشور پرداختند.
تظاهرکنندگان پرچم مالی و پارچهنوشتههای مختلفی را در دست داشتند که بر آن نوشته بود: «توسعه بدون صلح هرگز» یا « من کشورم را دوست دارم و در آن مشارکت میکنم»
وضعیت اضطراری که به نیروهای امنیتی قدرت بیشتر و محدودیت در تجمعهای عمومی را میدهد،تنها تا تاریخ ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.
تمدید وضعیت اضطراری در حالی صورت میگیرد که خشونتهای جدیدی در نزدیک «کیدال» در شمال شرق این کشور در حال اتفاق افتادن است. به گفته مقامهای محلی، در این منطقه، شبهنظامیان طارق در حال مبارزه با نیروهای طرفدار دولت برای کسب کنترل این منطقه هستند.
درگیریهای سنگینی میان این دو گروه و در هفته گذشته آغاز شد. این درگیریها نخستین بار است که از سپتامبر گذشته و از زمان آتشبس در این کشور آغاز شده است.
مقامهای مالی در ماه نوامبر در پی حمله تروریستهای القاعده به هتل «رادیسون بلو» در باماکو که منجر به کشته شدن ۲۰ نفر شد، وضعیت اضطراری اعلام کردهاند.
دولت مالی همچنین در تاریخ ۲۱ جولای و در پی حمله یک گروه تروریستی به یک پایگاه نظامی در مرکز نامپالا که در جریان آن ۱۷ سرباز کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند، به مدت ۱۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
گروههای انصار الدین و یک گروه تازه تاسیس محلی مسئولیت این حملات را به عهده گرفتهاند. دولت نیز این حملات را « حملات تروریستی هماهنگ»خواند.
منابع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که بعید میدانند «ائتلاف ملی برای حمایت از احیای عدالت» توان انجام چنین حملاتی را داشته باشد.
هفته گذشته، نیروهای امنیتی اعلام کردند که یک چهره شاخص از واحد مبارزه مرکزی انصار الدین را بازداشت کردهاند. آنها بر این باورند که وی هماهنگکننده این حملات مرگبار بوده است.
انصار الدین عمدتا بخشی از گروه جداییطلب طارق است که مناطقی در شمال صحرای مالی متعلق به گروه القاعده مغرب را به کنترل خود در آورده است.
حملات معمولا در مرکز مالی و نزدیک مرزهای بورکینا فاسو و نیجر، بیش از هرجای دیگری رایج است.