ترامپ و پولهای بلوکهشده ایران؛ روایتی تازه از «حساب امانی» جنجالی
رئیسجمهور آمریکا از طرحی خبر داده است که بر اساس آن داراییهای آزادشده ایران در چارچوب کاهش تحریمها در یک «حساب امانی» تحت مدیریت واشنگتن قرار میگیرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، میتواند عملا مسیر مصرف این منابع را در چارچوب منافع اقتصادی ایالات متحده محدود و هدایت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه مدعی شده است که داراییهای ایران پس از آزادسازی در قالب یک حساب امانی (Escrow Account) نگهداری خواهد شد؛ حسابی که طبق تعریف، تحت نظارت طرفی مورد اعتماد برای مدیریت و آزادسازی تدریجی منابع بر اساس شروط از پیش تعیینشده ایجاد میشود.
با این حال، نکته قابل توجه در این طرح آن است که برخلاف رویههای متعارف در سازوکارهای مالی بینالمللی، ایالات متحده در این پرونده خود را نه بهعنوان یک نهاد بیطرف، بلکه بهعنوان ناظر و تصمیمگیر اصلی در نحوه مصرف این منابع معرفی کرده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده، هدف از این سازوکار آن است که داراییهای آزادشده ایران صرفا در مسیر خرید کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی و غذایی نظیر ذرت، گندم و سویا هزینه شود.
ترامپ پیشتر نیز تأکید کرده بود این منابع میتواند صرف خرید اقلام غذایی و دارویی از آمریکا شود؛ موضوعی که به گفته او در راستای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی این کشور دنبال میشود.
در همین چارچوب، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز اعلام کرده است که واشنگتن به همراه قطر بر روند مدیریت این منابع نظارت خواهند داشت و این داراییها در نهایت برای خرید کالاهای تولید آمریکا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در مقابل، مقامات ایرانی این رویکرد را رد کردهاند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به آثار تحریمها تأکید کرده است که هدف اصلی این سیاستها، اعمال فشار بر ایران بوده، اما در عمل بخشهایی از اقتصاد آمریکا نیز از آن منتفع شدهاند.
همچنین رئیسکل بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که داراییهای بلوکهشده کشور قابل استفاده بوده و تهران درباره نحوه بهرهبرداری از این منابع بر اساس نیازهای داخلی تصمیمگیری خواهد کرد.
نماینده ایران در سازمان ملل نیز با رد ادعاهای مطرحشده، تأکید کرده است این داراییها متعلق به ملت ایران است و هیچ طرف خارجی حق تعیین تکلیف درباره نحوه مصرف آن را ندارد.
در همین حال، برخی تحلیلگران غربی نیز این سازوکار را متفاوت از مفهوم کلاسیک «حساب امانی» دانسته و آن را بیشتر ابزاری برای مدیریت و هدایت منابع مالی ایران در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی واشنگتن ارزیابی کردهاند.
با وجود این، کاخ سفید تلاش دارد این طرح را یک سازوکار شفاف و قانونی برای کنترل مصرف منابع و جلوگیری از استفاده غیرشفاف یا نظامی از آن معرفی کند.
در مجموع، منتقدان این سیاست معتقدند طرح مذکور بیش از آنکه یک حساب امانی مستقل باشد، سازوکاری برای اعمال کنترل غیرمستقیم بر داراییهای مسدودشده و هدایت آن به سمت اقتصاد ایالات متحده محسوب میشود.
