دیپلماسی در لباس تجارت؛ صلحی که با منطق سرمایهگذاری تعریف میشود
گزارشهای تحلیلی از شکلگیری رویکردی جدید در دیپلماسی خبر میدهند که در آن پروندههای جنگ و صلح نه صرفاً موضوعات سیاسی، بلکه فرصتهایی برای بازسازی و سرمایهگذاری اقتصادی تلقی میشوند.
به گزارش ایلنا، یک گزارش تحلیلی روزنامه «نیویورک تایمز» به بررسی تغییرات قابل توجه در رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ پرداخته و از شکلگیری الگویی جدید در مدیریت بحرانهای بینالمللی خبر داده است؛ الگویی که در آن مرز میان منافع اقتصادی و مأموریتهای دیپلماتیک تا حد زیادی کمرنگ شده است.
در این گزارش، از جرد کوشنر و استیون ویتکاف بهعنوان چهرههای اصلی این رویکرد جدید یاد شده است؛ افرادی که از سوی ترامپ بهعنوان «نمایندگان ویژه» معرفی میشوند و خارج از چارچوبهای سنتی دیپلماسی رسمی، در پروندههای مهمی همچون جنگ غزه، بحران اوکراین و تنشهای مرتبط با ایران نقشآفرینی میکنند.
بر اساس این تحلیل، آنچه بهعنوان «فرآیند صلح» در این دوره مطرح شده، بیش از آنکه مبتنی بر سازوکارهای کلاسیک دیپلماتیک باشد، با منطق سرمایهگذاری و سودآوری اقتصادی پیوند خورده است. در این چارچوب، بحرانهای بینالمللی نه صرفا بهعنوان مسائل سیاسی یا انسانی، بلکه بهمثابه فرصتهایی برای بازسازی و سرمایهگذاری دیده میشوند.
این گزارش بهطور خاص به نگاه کوشنر نسبت به نوار غزه پس از جنگ اشاره میکند؛ جایی که بهجای تمرکز بر ابعاد انسانی بحران، از آن بهعنوان بستری برای ایجاد «منطقه اقتصادی ویژه» و پروژههای عمرانی و دیجیتال یاد شده است؛ طرحهایی که بر استفاده از فناوریهای نوین و حتی ارزهای دیجیتال در روند بازسازی تأکید دارند.
در همین راستا، پرونده اوکراین نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و ادعا شده است که برخی پیشنهادهای مطرحشده در روند میانجیگری، شامل سازوکارهایی برای مشارکت اقتصادی آمریکا در پروژههای بازسازی پس از جنگ بوده است؛ امری که از نگاه منتقدان، میتواند مفهوم صلح را به یک دارایی مالی قابل معامله تبدیل کند.
همچنین در این تحلیل به تشکیل نهادی موسوم به «شورای صلح» اشاره شده است؛ نهادی نیمهدولتی که با دستور اجرایی ایجاد شده و هدف آن مدیریت روندهای میانجیگری و بازسازی عنوان شده است. طبق این گزارش، این نهاد از برخی امتیازات حقوقی مشابه سازمانهای بینالمللی برخوردار است، در حالی که چارچوب حقوقی و نظارتی آن همچنان محل بحث و ابهام است.
روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نگرانیهای حقوقی و اخلاقی درباره این مدل جدید اشاره کرده و تأکید میکند که نبود شفافیت مالی برای برخی از این افراد، در کنار تداوم فعالیت شرکتهای خصوصی آنان در کشورهایی که همزمان درگیر مذاکرات سیاسی هستند، زمینهساز بحثهایی درباره تعارض منافع شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، این الگو با نمونههای تاریخی از نقشآفرینی فعالان اقتصادی در روندهای صلح مقایسه شده، اما تأکید شده است که تفاوت اصلی در مدل کنونی، تبدیل فرآیند صلح به یک سازوکار سرمایهمحور و سودآور است، نه صرفا یک پروژه دیپلماتیک یا نهادی.
در جمعبندی این تحلیل آمده است که اگرچه این مدل جدید توانسته منافع اقتصادی قابل توجهی برای برخی بازیگران ایجاد کند، اما در تحقق اهداف اصلی خود یعنی کاهش تنشها و پایان دادن به درگیریها، هنوز نتایج ملموس و پایداری به همراه نداشته و بحرانها در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد.
