۲ سناریو درباره آینده دولت انگلیس و رهبری حزب کارگر/دلایل کاهش مقبولیت دولت حاکم بر لندن

مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا در تشریح دلایل شروع موج استعفاها در کابینه انگلیس و احتمال کناره‌گیری نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: کی‌یر استارمر از همان ابتدا که به‌عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب شد، چهره‌ای محبوب و کاریزماتیک به شمار نمی‌رفت. آنچه او را به رهبری حزب کارگر رساند، بیش از هر چیز تلاشی سازمان‌یافته برای ایجاد اجماع درون‌حزبی با هدف کنار زدن جرمی کوربین از رهبری بود. کوربین به‌دلیل مواضع رادیکال‌تر خود، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مخالفت آشکار با اسرائیل، با فشارهای گسترده‌ای از سوی لابی‌ها و جریان‌های مختلف درون و بیرون حزب کارگر مواجه شد و در نهایت نیز نتوانست بیش از چند سال در رأس این حزب باقی بماند. در این میان، نقش شبکه‌های فشار و لابی‌های سیاسی که به‌صورت هماهنگ و استاندارد در درون ساختار حزب کارگر عمل می‌کردند، در تغییر رهبری حزب انکارناپذیر بود. واقعیت این است که حزب کارگر در شرایطی به پیروزی انتخاباتی دست یافت که حزب محافظه‌کار پس از تجربه تعویض چندین نخست‌وزیر، با بحران‌های جدی مدیریتی و سیاسی روبه‌رو شده بود. این تغییرات پیاپی در رأس دولت محافظه‌کار، شکاف‌های عمیقی را در درون این حزب ایجاد کرد و عملکرد ضعیف آن در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز گرایش بخش قابل توجهی از افکار عمومی به حزب کارگر شد. در نتیجه، حزب کارگر توانست در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی دست یابد و اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کند.

وی ادامه داد: با این حال، استارمر در دو سال گذشته عملاً نتوانست بسیاری از وعده‌هایی را که در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود، محقق کند. این ناکامی‌ها به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی دامن زد؛ نارضایتی‌هایی که به‌ویژه در میان پایگاه سنتی حزب کارگر، یعنی طبقات متوسط و اقشار کم‌درآمد جامعه انگلستان، نمود بیشتری داشت. بحران حمله روسیه به اوکراین، پیامدهای طولانی‌مدت برگزیت و همچنین همه‌گیری کووید-۱۹، همگی موجب شدند اقتصاد بریتانیا وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و رکود شود و فشارهای معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه به شکل محسوسی افزایش یابد. در مقاطعی حتی نرخ تورم در انگلستان به بالاترین سطح در میان کشورهای اروپایی رسید که اگرچه ریشه‌های آن به دوران دولت‌های محافظه‌کار برمی گشت، اما آثار و تبعاتش به دولت کارگری نیز منتقل شد. در چنین شرایطی، دولت برآمده از حزب کارگر نتوانست اقدام مؤثر و قانع‌کننده‌ای برای حمایت عملی از طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر انجام دهد یا دست‌کم شعارهای خود در این زمینه را به سیاست‌های ملموس تبدیل کند. همین مسئله به افت شدید محبوبیت استارمر انجامید. طی هفته‌ها و روزهای اخیر نیز موج جدیدی از فشارها و حملات سیاسی علیه او شکل گرفته است. بخشی از این فشارها از سوی مخالفان درون‌حزبی حزب کارگر و بخشی دیگر از جانب جریان‌ها و گروه‌هایی است که در خارج از حزب فعالیت می‌کنند و تلاش دارند از افشای اسناد مرتبط با پرونده اپستین حداکثر بهره‌برداری سیاسی را برای تضعیف موقعیت استارمر و رهبری حزب کارگر انجام دهند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این فشارها به‌سادگی پایان نخواهد یافت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان حمایت از استارمر به‌طور محسوسی کاهش یافته است. برخی سنجش‌های افکار عمومی حاکی از آن است که محبوبیت او تا حدود ۲۵ درصد افت کرده و حزب کارگر در مقایسه با دیگر احزاب انگلیس، در برخی نظرسنجی‌ها به سطحی در حدود ۱۶ درصد محبوبیت رسیده است. چنین وضعیتی بی‌تردید شرایط بسیار دشواری را برای استارمر و حزب کارگر رقم می‌زند و او را وادار می‌کند با تأمل جدی‌تری درباره ادامه حضور خود در مقام رهبری حزب و نخست‌وزیری بیندیشد. رسوایی مرتبط با پرونده اپستین نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها سایه خود را از سر فضای سیاسی انگلستان بردارد. هرچند در داخل ایالات متحده، نخبگان سیاسی و رسانه‌ای تا حد زیادی تلاش کرده‌اند افشای این اسناد را کنترل و مدیریت کنند و تاکنون مقام برجسته‌ای به‌دلیل این پرونده از سمت خود کنار نرفته است، اما در اروپا و به‌ویژه در انگلستان، تبعات این رسوایی بسیار گسترده‌تر بوده و موجب تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی قابل توجهی شده است. انتشار برخی اسناد، شماری از چهره‌های سیاسی و حتی اعضای خاندان سلطنتی را در موقعیت حساسی قرار داده است. هرچند شاهزاده اندرو پیش‌تر از بسیاری از امتیازات و جایگاه‌های رسمی خود در خانواده سلطنتی محروم شده بود، اما بازتاب اجتماعی و سیاسی این رسوایی‌ها همچنان بر فضای عمومی انگلستان سنگینی می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، دو سناریوی اصلی درباره آینده دولت و رهبری حزب کارگر مطرح است. سناریوی نخست آن است که استارمر بتواند از این بحران عبور کرده و با انجام اصلاحات محدود، جایگاه خود را حفظ کند. سناریوی دوم اما بر این فرض استوار است که فشارها تشدید شده و در نهایت به سقوط کابینه یا کناره‌گیری وی از رهبری منجر شود. اگر استارمر از قدرت کنار برود و دولت از هم بپاشد، بدون تردید پیامدهای سیاسی مهمی برای حزب کارگر و ساختار قدرت در انگلستان به همراه خواهد داشت. در مقابل، اگر او بخواهد با همین روند و وضعیت فعلی به کار خود ادامه دهد، پرسش اصلی این است که آیا حزب کارگر توان تحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این تصمیم را خواهد داشت یا خیر. در حال حاضر، موقعیت حزب کارگر در مجلس عوام از نظر تعداد کرسی‌ها همچنان مستحکم است. با این حال، اگر این حزب قصد دارد خود را برای انتخابات آینده آماده کند و به پیروزی دیگری دست یابد، ناگزیر است دست به تغییرات جدی چه در سطح ترمیم کابینه و چه در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بزند. 

مکی در پایان خاطرنشان کرد: در سنت سیاسی انگلستان، همواره نهادها و ساختارها مهم‌تر از اشخاص بوده‌اند و هرگاه دولت‌ها با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند، تلاش کرده‌اند در زمان باقی‌مانده تا انتخابات، با بازسازی پایگاه اجتماعی خود از شدت فشارها بکاهند. از این منظر، با توجه به تجربه‌های تاریخی و تحولات چند دهه اخیر سیاست بریتانیا، محتمل است که در گام نخست، استارمر به ترمیم کابینه روی آورد. اگر این تغییرات بتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و تصویر دولت را در افکار عمومی بهبود بخشد، احتمال باقی ماندن او در قدرت افزایش خواهد یافت، اما اگر حزب کارگر به این جمع‌بندی برسد که برای احیای جایگاه اجتماعی و سیاسی خود نیازمند تغییر در سطح رهبری است، رقابت‌های درون‌حزبی برای انتخاب رهبر جدید به‌شدت افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی، بعید به نظر می‌رسد که این جابه‌جایی به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود، اما آثار آن به‌ویژه در انتخابات‌های محلی پیشِ رو خود را نشان خواهد داد و مشخص می‌کند که این تغییرات تا چه اندازه می‌تواند موقعیت و پایگاه اجتماعی حزب کارگر را ترمیم کند.