زرگر در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
پشت‌پرده صدور حکم بازداشت بشار اسد توسط دولت الجولانی/ امکان سنجی استرداد رییس‌جمهور سابق سوریه توسط روسیه
کارشناس مسائل منطقه گفت: بعید است که روسیه، به‌خاطر منافع گسترده‌اش در سوریه حاضر به تسلیم کاملِ اسد برای محاکمه شود.
علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به صدور حکم بازداشت بشار اسد توسط دولت موقت سوریه و گمانه‌زنی‌ها در مورد استرداد وی توسط روسیه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: حکم بازداشت و درخواست استرداد رئیس‌جمهور سابق سوریه (بشار اسد) به نظر میرسد که ریشه در مشروعیت بخشی به رژیم جدید حاکم بر دمشق دارد؛ به این معنا که بگویند «حکومتی در گذشته مرتکب جنایات جنگی، استفاده از سلاح شیمیایی، یا اقدامات خلاف منافع و مصالح ملی سوریه شده و اکنون باید پاسخگو و محاکمه شود و حساب پس دهد.» این نوع اقدام می‌تواند هم‌زمان برای سرکوب گذشته و هم برای دلجویی از مردمِ متاثر، به عنوان یک عمل نمادین مورد استفاده قرار گیرد و این پیام مخابره شود که کسانی که خواهان تظلم‌خواهی علیه نظام گذشته‌اند، اینک زمان مناسبی برای این اقدام وجود دارد. حال سوال این است که آیا چنین اقدامی در شرایط کنونی عملاً قابل انجام بوده و روسیه اسد را به دمشق مسترد می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر میرسد که در وضع موجود این امکان بسیار محدود است. اولاً روسیه هرچند که می‌خواهد روابط خود را با سوریه ترمیم کند و حضور نظامی و پایگاه‌هایش را تا حد امکان حفظ کند، اما به سادگی حاضر نخواهد شد که پس از این مدت، شخصیتی مانند بشار اسد را به سمت میز محاکمه سوق دهد. از منظر روسیه، بازگرداندن یا تحویل رئیس جمهور سابق به معنای از دست دادن وجهه سیاسی و نیز آسیب به موقعیتش در تعاملات بین‌المللی است و بر این اساس روسیه به دلیل منافع راهبردی‌اش در سوریه و لزوم حفظ نفوذ منطقه‌ای، احتمالاً چنین ریسکی را نمی‌پذیرد. ثانیاً نظام فعلی در سوریه هنوز آن مشروعیت سیاسی گسترده‌ای را که باید، کسب نکرده است؛ به‌همین‌دلیل غرب و آمریکا فوراً آن را به رسمیت نشناخته‌اند و حتی در حوزه تحریم‌ها وضعیت پیچیده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اقداماتی مثل سفر برخی مقام‌ها به سازمان ملل یا دیدار با رهبران خارجی ممکن است تلاش‌هایی برای نمایش مشروعیت باشد، اما هنوز بخش‌های بزرگی از مردم سوریه و منطقه سابقه و عملکرد گذشته را فراموش نکرده‌اند. همچنین در داخل سوریه نیروهای مخالفی وجود دارند که هنوز نسبت به این حکومت نگاه منفی دارند و تجربیات سرکوبِ هویت‌های مختلف از حافظه آنها پاک نشده است. در چنین شرایطی، نه روسیه احتمالاً حاضر به تحویل یا استرداد بشار اسد است و نه جامعه بین‌المللی یا حتی افکار عمومی سوریه به‌طور یکپارچه طرفدار این کار هستند. البته ممکن است گزینه‌ای عملیاتی‌تر وجود داشته باشد و اگر روسیه به این جمع‌بندی رسید که ادامه حضور اسد برای منافعش مضر است، بتواند او را به کشوری دیگر منتقل کند و با لابی سیاسی آن کشور، زمینه‌ای برای خروج «آرام» ایشان فراهم کند. بنابراین احتمالاً به‌جای محاکمه بین‌المللی، راه‌حل‌هایی مانند انتقال به کشور ثالث محتمل‌تر است.
وی افزود: بسیاری معتقدند که اگر روسیه بخواهد، می‌تواند بشار اسد را تحویل دهد یا او را تحت فشار قرار دهد تا به کشوری دیگر نقل مکان کند، اما در واقعیت، همین وضعیت نامشخص و تضاد منافع بین بازیگران خارجی، باعث شده است که این مسائل بیشتر به‌عنوان ابزارِ سیاست‌ورزی داخلی و عملیات روانی به‌کار رود تا اقدام عملیِ حقوقی. از سوی دیگر به نظر میرسد که بخش زیادی از این بحث‌ها مصرف داخلی دارد؛ مثلاً اگر دولت یا گروهی بخواهد نفوذ خود را میان قومیت‌ها و مناطق مختلف افزایش دهد، مطرح کردن «استرداد» یا «محاکمه بشار اسد» می‌تواند به‌عنوان برگ برنده‌ای تبلیغاتی استفاده شود. آنها می‌توانند بگویند که «ما پیگیر حقوق قربانیان بوده و معترضیم و حتی می‌توانیم عاملان ظلم را دستگیر و محاکمه کنیم.» به‌ویژه در مناطقی که تحت سیطره کامل این گروه‌ها نیستند یا هنوز در مبارزه‌اند، چنین وعده‌هایی می‌تواند برای جذب نیرو و جلب حمایت کارساز باشد.
زرگر در پایان خاطرنشان کرد: به صورت کلی بعید است که روسیه، به‌خاطر منافع گسترده‌اش در سوریه و تجربه‌ای که در این‌گونه پرونده‌ها دارد، حاضر به تسلیم کاملِ اسد برای محاکمه شود. از سوی دیگر، غرب و آمریکا نیز که در مقاطعی تحریم‌ها را برداشته و صحبت از سرمایه‌گذاری و بازسازی کرده‌اند، احتمالاً ترجیح می‌دهند اول «پاک‌سازیِ» عوامل مزاحم داخلی صورت بگیرد و سپس با خیال راحت‌تری برای آینده برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه، به نظر میرسد که این پیچیدگی منافعِ بازیگران بزرگ (به‌ویژه روسیه) همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت هر اقدام حقوقی یا سیاسی علیه رهبران سابق یا فعلی در سوریه خواهد داشت.
