مکی در گفتوگو با ایلنا:
تعارض منافع مانع خروجی مثبت از نشست استانبول شد/ اروپا تحریم روسیه و بازسازی ساختار دفاعی مستقل را دنبال میکند

کارشناس مسائل اروپا گفت: رئیسجمهوری روسیه بههیچوجه مایل نیست بدون دستیابی به دستاوردهای ملموس در حوزههای اقتصادی، ژئوپلتیکی و سرزمینی، میدان را ترک کند.
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا با اشاره به مذاکره اوکراین و روسیه در ترکیه در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: نشست استانبول و گفتوگوهایی که میان مقامهای اوکراینی و روسی با میانجیگری ترکیه برگزار شد، حاصل شرایط میدانی و تحولات اخیر در جنگ اوکراین بود. طرفین که در دو سه ماه گذشته بارها بر لزوم دستیابی به نوعی آتشبس تأکید کرده بودند، در نهایت با میانجیگری ترکیه به گفتوگوی مستقیم تن دادند. این نشست را باید در چارچوب روندی گستردهتر بررسی کرد که از زمان روی کار آمدن ترامپ آغاز شد و تا امروز ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است. ترامپ، برخلاف وعده صریح و پررنگی که برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح کرده بود، پس از گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از آغاز ریاست جمهوریاش، نتوانست چشمانداز روشنی از پایان درگیریها ارائه دهد. او و تیم سیاست خارجی و امنیتیاش تصور میکردند با شناخت نسبی از اهداف پوتین، از جمله بیاثر کردن نقش اوکراین و اروپا در معادلات سیاسی، میتوانند توافقی میان روسیه و اوکراین به دست آورند.
وی ادامه داد: این نگاه مبتنی بر فرضهایی خوشبینانه بود؛ فرضهایی که خیلی زود ناکارآمدی آنها آشکار شد. در واقع، هرچند پوتین حاضر شد وارد گفتوگوهای دوجانبه با ترامپ شود و چند دور مذاکره نیز با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، اما در نهایت حاضر نشد حتی حداقل امتیازاتی را که غرب انتظار داشت، ارائه دهد. یکی از دلایل شکست این رویکرد، ناهماهنگی آمریکا با متحدان اروپاییاش بود. اروپا که خود مستقیماً از تبعات جنگ اوکراین متأثر است، در برابر هر توافقی که بدون مشارکت مؤثر آنها انجام شود، مقاومت نشان میدهد. آمریکا نیز که بهخوبی میدانست بدون اروپا نمیتواند به توافقی پایدار با روسیه دست یابد، در نهایت نقش هدایتگر مذاکرات را به انگلیس واگذار کرد. همزمان با این تغییر، روند ارسال تسلیحات به اوکراین با وقفه مواجه شد و ابتکار عمل بیشتر به دست اروپاییها افتاد. فشارهای سیاسی، تحریمهای اقتصادی و سفر همزمان سران چهار کشور بزرگ اروپایی یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس و لهستان به کییف همگی نشاندهنده تغییر معادله قدرت در مدیریت بحران بود. این تحرکات دیپلماتیک اروپا، از جمله حمایت همهجانبه از دولت اوکراین، پیام روشنی برای مسکو داشت و اعلام کردند که بدون جلب رضایت اروپا، روسیه نمیتواند به توافقی سیاسی حتی در سطح آتشبس موقت دست یابد. موضع محافظهکارانه پوتین در قبال این تحولات، بهویژه در جریان نشست استانبول، خود گواهی بر این نکته بود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اگرچه پوتین شخصاً در این نشست شرکت نکرد، اما با اعزام تیمی سیاسی به استانبول و پذیرش مذاکرات دوجانبه با نمایندگان اوکراین، بهنوعی نشان داد که از فشارهای داخلی و بینالمللی آگاه است. با این حال، همزمان بسیاری از تحلیلگران غربی معتقد بودند که این مذاکرات بیشتر از آنکه برای دستیابی به توافقی جدی باشد، تلاشی از سوی مسکو برای خرید زمان است.این ارزیابی که پوتین به دنبال وقتکشی برای بازسازی قوای نظامی و یافتن راهی برای تأثیرگذاری مجدد بر میدان نبرد است، از سوی برخی منابع اروپایی بهوضوح بیان شد. اظهارات اخیر مقامهای اروپایی، بهویژه هشدارهای رئیس کمیسیون اروپا درباره اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین نیز هشدار داده که روسیه در حال بهرهبرداری از آتشبس احتمالی برای کسب فرصتهای جدید در میدان نبرد است. وی گفت که دولتش بهراحتی فریب نشانههای ظاهری صلح را نخواهد خورد. واقعیت آن است که جنگ اوکراین برای پوتین، صرفاً یک بحران امنیتی یا سیاسی نیست؛ این جنگ به موضوعی حیثیتی برای کرملین تبدیل شده و پوتین بههیچوجه مایل نیست بدون دستیابی به دستاوردهای ملموس در حوزههای اقتصادی، ژئوپلتیکی و سرزمینی، میدان را ترک کند. در مقابل، اروپا نیز این جنگ را تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقهای خود میداند. در چنین فضایی، تحقق یک آتشبس پایدار بسیار بعید به نظر میرسد.
وی افزود: اروپا پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بهویژه پس از آنکه آلمان بیش از ۴۰ درصد گاز وارداتی خود را از روسیه قطع کرد، بهخوبی به این نتیجه رسید که مسیر گذشته دیگر قابل تکرار نیست. از نظر اروپاییها، روسیه امروز با روسیه دوران پس از جنگ سرد تفاوت بنیادین دارد. بر این اساس، سیاستگذاران اروپایی دیگر تنها بهدنبال مهار مسکو از طریق روابط اقتصادی نیستند؛ بلکه بهدنبال فشار حداکثری از طریق تحریمها، بازسازی ساختار دفاعی مستقل و تقویت پیوندهای امنیتی میان دولتهای اروپایی هستند. این تغییر نگاه، پیامدهای راهبردی مهمی برای آینده روابط اروپا و روسیه دارد. بر خلاف دورههایی که گفتوگوهای میانجیگرایانه مانند توافق مینسک میان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هدف برقراری صلح در مناطق شرقی اوکراین برگزار میشد، اکنون فضای حاکم بر اروپا نسبت به روسیه بهمراتب خصمانهتر و محتاطانهتر شده است و دیگر کسی به بازگشت به شرایط پیش از ۲۰۱۴ امید ندارد. اروپا امروز به روسیه نه بهعنوان یک شریک تجاری، بلکه بهعنوان تهدیدی واقعی برای نظم امنیتی قاره نگاه میکند. در این شرایط، هرگونه توافقی میان روسیه و اوکراین، حتی اگر در کوتاهمدت به آتشبس منجر شود، بعید است پایدار باشد و حالا مسکو در پی امتیازاتی است که اروپا و آمریکا حاضر به ارائه آنها نیستند. حتی اگر اوکراین مجبور به پذیرش واگذاری مناطقی مانند کریمه یا بخشهایی از دونباس شود، مشروعیت حقوقی چنین توافقی از سوی غرب به رسمیت شناخته نخواهد شد.
مکی گفت: بعید است که توافقنامهای امضا شود که در آن حاکمیت روسیه بر سرزمینهای اشغالی اوکراین مورد تأیید قرار گیرد. در بهترین حالت، توافقی موقت با هدف توقف موقت درگیریها ممکن است، آنهم نه در قالب یک صلح فراگیر، بلکه با هدف دادن فرصت به بازیگران برای تقویت مواضع خود در مرحله بعدی درگیری. در چنین شرایطی، آینده اوکراین در گرو یک بازی بلندمدت است. پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، افقی است که از سوی غرب با جدیت پیگیری میشود. اروپا با اتکا به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری خود میکوشد زمینه بازسازی اوکراین را فراهم کرده و آن را به الگویی از رشد در منطقه تبدیل کند و برخی حتی از شکلگیری «کرهجنوبی جدیدی» در اروپای شرقی سخن میگویند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف آن است که اوکراین بهرغم تلفات و ویرانیهای جنگ، به نمونهای موفق از بازسازی پس از بحران تبدیل شود و در آینده نزدیک به ساختارهای سیاسی و اقتصادی اروپا گره بخورد.از سوی دیگر، احتمال افزایش کمکهای نظامی و اقتصادی به اوکراین در دستور کار غرب قرار دارد. این کمکها نهتنها برای بازسازی اقتصادی کشور بلکه برای بازسازی ارتش و تقویت توان دفاعی آن نیز اهمیت دارد. در نهایت، جنگ اوکراین بهوضوح وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان از راهکارهای سنتی برای حل آن استفاده کرد. صلح، اگر هم محقق شود، تنها حاصل یک فرآیند طولانیمدت خواهد بود، نه نتیجه یک توافقنامه موقت و شکننده.