شورای قانون اساسی فرانسه افزایش سن بازنشستگی را تأیید کرد
شورای قانون اساسی فرانسه عصر امروز -جمعه- به وقت محلی اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد.
به گزارش ایلنا، شورای قانون اساسی فرانسه عصر امروز -جمعه- به وقت محلی اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد.
از جمله موارد تأیید شده، بند جنجالی به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است.
با این وجود، شش ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همه‌پرسی ابتکاری مشترک» (RIP) که از سوی چپ‌های فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.
چپ‌ها امیدوار بودند با گرفتن تایید شورا، بتوانند کارزار جمع‌آوری چهار میلیون و ۸۰۰ هزار امضا را با هدف خنثی کردن پروژه دولت آغاز کنند. البته نمایندگان چپ‌گرای پارلمان، روز پنج‌شنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همه‌پرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ سوم ماه می درباره آن تصمیم‌گیری کند.
شورای قانون اساسی فرانسه که ریاست آن را «لوران فابیوس» (نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین) برعهده داشت، اعلام کرد که این طرح دولت، در تضاد با هیچ یک از الزامات قانون اساسی نبوده است.
به این ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفداری کرد و نه دیدگاه حزب راستگرای «اجتماع ملی» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل شدن به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده است.
با رای امروز، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال نیز به زودی اجرایی خواهد شد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شورا، «اولیویه دوسوپ» وزیر کار فرانسه در پیامی توییتری تاریخ اول سپتامبر را برای آغاز اجرای این اصلاحات اعلام کرد.
