بحران تورم و جریان نقدینگی در صنعت ایران

«محمود قهاری» کارشناس حوزه صنعت گفت که شاید این روزها به دلیل تغییر روزانه قیمت‌ها نتوان تولید کننده‌ای را پیدا کرد که بتواند قیمت مواد اولیه را پیش‌بینی کند.

 وی افزود که این وضعیت پیامدهای جدی دارد و با توجه به وصول مطالبات به صورت چک، اخیرا به صورت بحران عمیق نقدینگی در بنگاه های صنعتی بروز پیدا کرده است. بنابراین بررسی پیامدها و آسیب‌های این بحران بسیار حائز اهمیت است.

افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران به دلیل تورم مواد اولیه که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، معمولا یک مشکل دائمی به شمار می‌رود. 

 اما آنچه اخیرا منجر به تورم در سال جاری شده است، رشد بی‌سابقه دستمزدهای اجباری توسط وزارت کار ایران است که به مثابه ضربه به صنایع کشور بود.

 این تصمیم از ابتدای سال تاکنون فقط باعث تضعیف بخش عرضه شده است اما این پایان داستان نبود. شرایط زمانی بدتر می‌شود که بدانیم در چنین وضعیتی دولت برنامه ویژه اقتصادی برای حذف یارانه ارزی شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده و در نتیجه قدرت خرید اقتصاد را تضعیف کرده است.

نجات از این وضعیت و بهبود وضعیت کنونی ممکن است نیاز به اصلاحات بزرگ ساختاری در اقتصاد و در مقیاس گسترده داشته باشد.

 اما اگر در کوتاه‌مدت به دنبال پاسخی برای کنترل این وضعیت نباشیم، ممکن است با تورم گسترده‌ای روبه‌رو شویم که کشور قبلا هرگز آن را تجربه نکرده است، زیرا افزایش قیمت مواد اولیه در بخش صنعت می‌تواند عامل تورم در قیمت کالاها باشد، چرا که تورم تولید در نهایت منجر به کمبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان و افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده خواهد شد.

 اما چه پاسخی می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید باشد؟

شاید اقتصاد ایران برای یافتن پاسخ مناسب به این معضل باید تصمیمات بزرگی اتخاذ کند. تصمیم برای خروج کامل از قیمت‌گذاری دولتی همراه با ثبات نرخ دلار در برابر ریال ایران می تواند مهم‌ترین تصمیم در این راستا باشد.

 نگاهی به آخرین گزارش‌های شاخص مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد که عامل هزینه تولید در بیشتر موارد به قیمت‌گذاری اجباری دولت و مداخله مداوم دولت مرتبط است که معمولا منجر به تولید محصولات بدون تقاضا شده است.

 برخی از صنایع که در ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند قیمت کالاها را هم سو با افزایش نرخ تورم تولید افزایش دهند، با آسیب‌ مواجه هستند.

 این آسیب ممکن است در نهایت منجر به کاهش حجم تولید و در نتیجه نابودی بخشی از صنعت شود.