قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به ایلنا:
مجتمع گوشت اردبیل با یک‌سوم قیمت به پوری حسینی واگذار شد
قرار است شرکت ماشین‌سازی تبریز به دولت برگشت داده شود. همچنین در خصوص پالایشگاه نفت کرمانشاه و نیروگاه برق شاهرود نیز کمیته داوری تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت آخرین فعالیت‌های این سازمان در حوزه واگذاری‌ها و تخلفات سازمان خصوصی‌سازی تشریح شد.
محسن جلواتی قائم مقام این سازمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین روند پرونده تخلفات پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده ایشان هم‌اکنون در مرحله بازپرسی و تحقیقات است و به تازگی مبلغ قرار ایشان افزایش پیدا کرده است.
وی در خصوص واگذاری‌هایی که به شخص پوری حسینی انجام شده، گفت: یکی از کارخانجات و شرکتی که به شخص پوری حسینی واگذار شده در یک مقطع کوتاهی پس از مدیریت وی در سازمان خصوصی‌سازی بوده است. مجتمع گوشت اردبیل در سال 84 به صورت اقساط به ایشان واگذار شد که در آن زمان ارزش آن 3.6 میلیارد تومان برآورد شد که مطابق قرارداد، این مبلغ به صورت قسطی به دولت پرداخت می‌شد در حالی که برآورد کارشناسان ما از این مجتمع این بوده که در آن زمان حداقل 25 میلیارد تومان ارزش داشته است.
قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص سایر واگذاری‌ها گفت: ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور از دیگر پرونده‌هایی بوده که توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اتفاقاتی که هنگام واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه رخ داد باعث شد که ما نیز به این مسئله ورود کنیم.
وی ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد و تاکید شده که دولت نباید بنگاه‌داری کند و این امر وظیفه بخش خصوصی است و دولت تنها می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد اما در روند خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته ما شاهد دو تخلف عمده بودیم؛ یکی عدم اهلیت و دیگری عدم قیمت‌گذاری صحیح که باعث به وجود آمدن فسادهای زیادی شده است.
جلواتی با اشاره به مجتمع کشت و صنعت مغان گفت: این مجتمع عظیم بخش عمده‌ای از مواد غذایی کشور را تامین می‌کند که با قیمت 1800 میلیارد تومان واگذار شده است. این در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش تفریق بودجه خود ارزش آن را نزدیک به 4000 میلیارد تومان اعلام کرده است.
وی افزود: ماشین‌سازی تبریز نیز به قیمت 678 میلیارد تومان واگذار شد و فردی که آن را تحویل گرفت اهلیت مناسب را نداشت؛ به طوری که به اسم این شرکت 400 میلیون دلار ارزش 4200 تومانی گرفت اما آن را در بازار آزاد به فروش رساند.
جلواتی افزود: برآوردهای اولیه ما حاکی از این است که این مجموعه حدود 5000 میلیارد تومان ارزش دارد. به طوری که فقط زمین‌های واقع در منطقه ارل‌گری تبریز بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد و تکنولوژی‌هایی که در این شرکت موجود است آنقدر ارزش دارد که دیگر به دلیل شرایط تحریمی هیچ کشوری آن را به ما نمی‌دهد.
وی در خصوص شرکت ایران ایرتور گفت: این شرکت هواپیمایی را به قیمت 34 میلیارد تومان واگذار کرده است در حالی که در زمان واگذاری فقط 5 فروند هواپیمای بوئینگ MD به ارزش 16.5 میلیون دلار در اختیار شرکت بوده که اگر با دلار 1000 تومانی هم حساب کنیم قیمت آن 165 هزار میلیارد تومان می‌شود. در پالایشگاه نفت کرمانشاه نیز شاهد تخلف بودیم به طوری که این پالایشگاه با ارزش 900 میلیارد میلیارد تومان را به قیمت 170 میلیارد تومان واگذار کرده است.
قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فعالیت‌های این سازمان گفت: ما به همراه جنبش عدالت‌خواهی دانشجویی و برخی از نمایندگان مجلس کارگروهی تشکیل دادیم و امیدواریم با کمک یکدیگر با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کنیم. تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات و بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی نتیجه هم‌افزایی در مبارزه با فساد بود.
وی افزود: این هم‌افزایی و مطالبه‌گری منجر به تشکیل جلسه هیات واگذاری شد و در تاریخ 9 دی ماه این هیات تصویب کرد که شرکت ماشین‌سازی تبریز به دولت برگشت داده شود. همچنین در خصوص پالایشگاه نفت کرمانشاه و نیروگاه برق شاهرود نیز کمیته داوری تشکیل شود.
وی ادامه داد: هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی در خصوص خصوصی‌سازی ارائه کرد که امیدواریم در واگذاری‌های بعدی ضمانت‌های اجرایی لازم اخذ شود. این سازمان معتقد است که دولت باید سریعا در خصوص برگشت این واحدها تلاش کند و در موارد لازم نیاز به حکم قضایی است، از دستگاه قضا کمک بگیرد.
جلواتی در خصوص اینکه چه افرادی به غیر از رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بدنه دولت بازداشت شدند، گفت: تا به امروز فقط آقای پوری حسینی بازداشت شدند. این در حالی بود که فشارهای زیادی مبنی بر عدم بازداشت ایشان و حتی ابقاء و ادامه به کار ایشان وجود دارد. ما مکاتبات زیادی با دیوان عدالت اداری، وزارت اقتصاد و دادستان کل کشور داشته‌ایم و هرجا که احساس کردیم باید پیگیری اتفاق بیفتد، کوتاهی نکردیم.
