طولانی شدن روند ثبت سفارش و و روند تایید بانک مرکزی/ دولت تکلیف ارز ۸۵۰۰ تومانی را در بودجه مشخص کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به افزایش قیمت بنزین و نتایج آن گفت: در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 99 رئیس جمهور افزایش نرخ بنزین را به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعلام و از نتایج آن ابراز رضایت کردند. به نظر می‌رسد علیرغم همه مشکلاتی که پس از این افزایش در کشور رخ داد اما نتایج آن برای رئیس جمهور رضایتبخش بوده است.

وی ادامه داد: ما به عنوان بخش خصوصی خواستار این هستیم که همین تجربه را در خصوص ارز 4200 تومانی به کار گیرند و پایان اعطای این نرخ ارز را اعلام کنند. این در حالی است که علیرغم همه مشکلات موجود در بودجه سال آینده و اقتصاد کشور بازهم شاهد نرخ 4200 تومانی در بودجه هستیم. این در حالی است که تمام صاحب‌نظران و اقتصاددانان معتقدند که این امر به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. اصرار دولت بر گنجاندن این اصل در بودجه سال آینده هیچگونه توجیهی ندارد.

لاهوتی با اشاره به قیمت 8500 تومانی ارز در سامانه نیما که در بودجه سال 99 ذکر شده است، گفت: اگر سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ 8500 تومانی آن هم به صورت دستوری چگونه محاسبه شده است؟ بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما این عدد باشد، سوال این است که آیا قیمت ارز در بازار آزاد نیز متناسب با این نرخ می‌تواند کاهش یابد یا بازهم شاهد نرخ‌های متعدد ارز در بازار هستیم؟

وی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد تقاضا در سامانه نیما به شدت افزایش خواهد یافت و دوباره شاهد واردات بی‌رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش هستیم. سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی شاهد ثبت 80 میلیارد دلار ثبت سفارش بودیم و با این شرایط سال آینده نیز حتما همین عدد را تجربه خواهیم کرد.

لاهوتی تصریح کرد: صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز خود را در نیما عرضه کنند بنابراین به نظر می‌رسد که باید در مورد این نرخ توضیح داده شود و حداقل اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبه‌ای صورت می‌گیرد و آیا سیاست‌های جدیدی در راه است.

رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص مشکلات ثبت سفارش گفت: تا چند هفته پیش توسعه ثبت سفارش به پنج روز کاری کاهش یافته بود اما اکنون مجددا موانع پیش‌روی ثبت سفارش باز گشته و این پروسه اکنون 20 تا 30 روز طول می‌کشد. از سوی دیگر برای تایید پرونده‌های ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع می‌شود، در حالی که قرار بر این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و حتی این رویه تا مدتی هم انجام شد اما مجددا این سختگیری‌ها شروع شده است و اگر این روند ادامه یابد با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: تخصیص ارز از محل ارز صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده به کندی پیش می‌رود در حالی که بانک مرکزی که باید پرونده‌ها را تایید کند و تخصیص ارزی نیز از صوی آنها صورت نمی‌گیرد اما این تایید از سوی بانک مرکزی یک ماه تا 40 روز زمان می‌برد و اگر فرایند واردات را در نظر بگیریم، دو ماه و نیم زمان برده می‌شود تا یک کالا وارد کشور شود.