خبرگزاری کار ایران

معاون برق و انرژی وزارت نیرو:

وزارت نیرو پیگیر تخصیص 4.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت برق شد

وزارت نیرو پیگیر تخصیص 4.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت برق شد

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق، از پیگیری تخصیص 4.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز این صنعت و قرار گرفتن آن در ردیف کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست مشترک با اعضای هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات و پایداری شبکه برق کشور، اظهار کرد: برق در شرایط بحران به هیچ عنوان نباید مورد غفلت قرار گیرد و تأمین نیازهای این صنعت باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه صنعت برق شریان حیاتی اقتصاد کشور است، افزود: با توجه به ضرورت پایداری شبکه در شرایط حساس، این صنعت به تخصیص حدود 4.2 میلیارد دلار ارز نیاز دارد که باید مشمول رده کالاهای اساسی شود؛ چراکه برق در شرایط بحرانی، پایه‌ای‌ترین نیاز کشور است و لحظه‌ای غفلت از آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: به نمایندگی از سندیکای صنعت برق، توسعه و تسریع در فرآیند تأمین ارز این حوزه را با جدیت مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.

رجبی مشهدی همچنین درباره چالش نقدینگی شرکت‌های فعال در صنعت برق گفت: مقرر شد مذاکرات فشرده‌ای با شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی انجام شود تا نیازهای نقدینگی شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان به شکل مؤثرتری پاسخ داده شود.

وی ایجاد دبیرخانه مشترک برای پیگیری مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را از دیگر محورهای این نشست دانست و تصریح کرد: این دبیرخانه با هدف تسویه مطالبات از محل پیگیری مابه‌التفاوت‌ها، منابع نقدینگی در اختیار و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی، به‌زودی عملیاتی خواهد شد و بخشی از دغدغه‌های مالی پیمانکاران را جبران می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه به موضوع تأمین و توسعه کنتورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای تخصصی میان سندیکای صنعت برق، شرکت توانیر و سازندگان داخلی کنتور برگزار شود تا عملیات اجرایی این طرح ملی با شتاب بیشتری پیگیری و چالش‌های زنجیره تأمین و تولید این تجهیزات راهبردی با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی به حداقل برسد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز