درخواست وزارت صمت پرداخت سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی است

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی در "تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن" افزود: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش های مختلف طی دوره 1397-1390 با متوسط رشد 22 درصدی از میزان 201 در ابتدای دوره به 774 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.

او گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور 4.9 درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم های دورقمی) سالانه تنها 4.9 درصد افزایش داشته است.

تشکینی گفت: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی 3.9 برابر و شاخص قیمت ها 3.2 برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی می‌باشد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره 1397-1390 با متوسط رشد 19.6 درصدی از میزان 63.3 در ابتدای دوره به 208.9 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش 0.3- درصد بوده که نشان می دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

تشکینی تصریح کرد: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن 3.4 برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت 3.5 برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می‌باشد.

وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره 97-1390 معادل 29.8 درصد بوده که با روند نزولی از 31.6 درصد در ابتدای دوره به 27 درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که براساس بند (پ) ماده 46 قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل 40 درصد باشد.

تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 309 هزار میلیارد تومان (40 درصد کل تسهیلات) می بود که در مقایسه با عملکرد 208.9 هزار تومانی رقم محدودتری است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره 95-1391 (به ترتیب 18.8- و 8.3- درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

وی گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهادهای وزارت صنعت،معدن وتجارت برای رونق تولید است.