نگاهی به عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد؛
گمرک و لزوم تداوم سیاست‌های شفافیت‌زا در دولت دوازدهم
وزارت اقتصاد و امور دارایی را می‌توان مغز تصمیم گیر اقتصاد ایران را در نظر گرفت. وزارتخانه‌ای با ماموریت های پیچیده و مهم که علاوه بر مدیریت فرآیندهای بین بخشی در اقتصاد، بخش های مهمی از ساختار اداری اقتصاد ایران را مدیریت می کند.
ایلنا: گمرک از جمله حوزه‌های پر اهمیت در وزارت اقتصاد و امور دارایی است که وظیفه کنترل مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور را بر عهده دارد. این حوزه در دولت یازدهم و در دوران وزارت علی طیب نیا، با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای طرح هایی نظیر سامانه جامع گمرکی دچار تحول گردید. کاهش قابل توجه زمان انتظار برای ورود و خروج کالا از گمرک کشور، افزایش درآمدهای گمرکی دولت ، کاهش قابل توجه میزان ورود کالای قاچاق به کشور، افزایش 711 درصدی کشفیات مواد مخدر و پیش سازه ها نسبت به سال 92 و...از جمله دستاوردهای اجرای طرح سامانه جامع گمرکی محسوب می شود.
کاهش قابل توجه هزینه‌های تجارت
طبق گزارش‌های بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. با استقرار سامانه جامع گمرک، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافته است. در نتیجه بالغ بر 23 درصد ارزش تجارت صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است.
کاهش قابل توجه تمایل به ورود کالای قاچاق
طولانی بودن فرآیندهای اداری و تشریفات گمرکی از جمله عوامل موثر در تمایل به ورود کالا به کشور از طریق مبادی غیر رسمی و در حقیقت قاچاق کالا محسوب می شود. بر اساس آمار های منتشر شده کاهش قابل توجه ورود کالای قاچاق به کشور از جمله دستاوردهای دولت یازدهم بوده است. در نتیجه تسریع در تشریفات گمرکی امروز می‌توان گفت یکی از عوامل موثر در انگیزه به ورود کالای قاچاق به کشور از میان رفته است. خروجی فضای غیر شفاف همواره تخلف خواهد بود، به همین واسطه با راه‌اندازی سامانه الکترونیک گمرک جمهوری اسلامی ایران، از بسیاری تخلفاتی که تاکنون از چشم‌ها پوشیده مانده بود، جلوگیری شد. تخلف یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران که با این سامانه رصد و شناسایی شد؛ یکی از جریان‌ساز ترین این موارد به حساب آمد.
انتشار برخط آمار تجارت خارجی
اجرای طرح سامانه جامع گمرکی اقدامی موثر در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. در وضعیت فعلی به محض اینکه کالا از مبدا بار‌گیری می‌شود و به سمت ایران حرکت می‌کند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترسی خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه کالاهای ترانزیت تحت نظر گمرک بوده و خروج و ورود آنها طبق زمان بندی‌های گمرک است.
لزوم تداوم شفاف سازی
مبارزه با فساد و دور کردن بلایای ناشی از آن از اقتصاد کشور نیازمند طراحی روندهای شفافیت افزا و تداوم آنها در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. اجرای طرح سامانه جامع گمرکی یکی از اقدامات موثر در این زمینه بود که در وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم آغاز و هم اکنون لزوم تداوم این روند به صورت ملموسی احساس می شود.
کلیه اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت یازدهم ، بهبود رتبه کشور در سطح بین‌المللی را به همراه داشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک با بهبود 18 پله‌ای از رتبه 114 در سال 2014 به رتبه 96 در سال 2016 ارتقا یافته است.
به باور کارشناسان، تداوم حضور علی طیب‌نیا در مسند وزارت اقتصاد، استمرار این روند دولت دوازدهم را تداوم خواهد بخشید.
