موسسات مالی غیرمجاز عامل جهش نقدینگی هستند

بیژن بیدآباد در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد رشد مؤسسات مالی غیرمجاز طی سال‌های گذشته اظهار داشت: طبق قوانین کشور، هر مؤسسه‌ای که اقدام به فعالیت‌‌های پولی و عملیات بانکی و یا شبه بانکی کند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

وی افزود: زمانی که مؤسسه‌ای فعالیت بانکی می‌کند عملا اقدام به خلق پول می‌کند. یعنی هر بار که منابع نزد آن مؤسسه سپرده گذاری می‌شود و آن مؤسسه وام می‌پردازد، به میزان وام اعطاء شده نقدینگی در حساب‌های دارایی و بدهی بانک مرکزی ثبت نمی‌شود که به آن نقدینگی پنهان می‌گویند.

بیدآباد تصریح کرد: علت اصلی اقتصاد تورمی در دهه‌های هفتاد و هشتاد نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران بود که دولت تلاش می‌کرد آن را مدیریت کند و در آن زمان اینگونه از مؤسسات فعالیت بسیار شدید و بارزی در جامعه داشتند.

وی با اشاره به سخنان اخیر طیب نیا افزود: به گزارش وزیر اقتصاد در هفته‌های اخیر حجم فعالیت این صندوق‌ها در خلق نقدینگی تا حدود یک‌چهارم مبلغ نقدینگی موجود است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: تحت نظارت بودن این مؤسسات از سوی بانک مرکزی از چند لحاظ مفید به حال اقتصاد کشور است. از یک طرف بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت حجم نقدینگی بر آنها اعمال نفوذ کند و از سوی دیگر چنانچه این مؤسسات دچار ورشکستگی شوند بانک مرکزی از طریق سپرده‌های احتیاطی که از آنها اخذ کرده است می‌تواند به آنها کمک کند. این اتفاق هم به نفع خودشان است و هم به نفع اقتصاد کشور.

وی افزود: از سوی دیگر باید گفت وقتی مؤسسه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی عمل نکند ضریب به هم فزاینده پولی او به اندازه تعداد دفعاتی است که پول بین اشخاص و آن مؤسسه سپرده گذاری و وام داده می شود.

بیدآباد خاطر نشان کرد: برای مثال اگر نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد در بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی از 100 واحد پول پر قدرت حداکثر می‌تواند 500 واحد نقدینگی خلق کند اما چنانچه یک مؤسسه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی نباشد از 100 واحد پول پر قدرت می‌تواند هزاران واحد نقدینگی خلق کند.

وی گفت: حتی در دهه‌های 70 و 80 این موضوع چنان بارز شد که مدت‌ها کارشناسان بانک مرکزی در تعجب بودند که چگونه رابطه نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها که طبق قوانین اقتصادی در رابطه پولی‌ فیشر باید رابطه خطی باشد، غیرخطی شده بود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در آن زمان بانک مرکزی عملا آمار صحیحی از حجم نقدینگی موجود در بازار نداشت لذا با آمارهای خود این رابطه را غیرخطی می‌دید و علت آن این بود که نقدینگی پنهان  از سوی چند هزار صندوق قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری غیرمجاز به وجود آمده بود.