تسهیلات اعطایی 400 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، وی با اشاره به فعالیت‌های این صندوق در سال 1394 اظهار داشت: سال گذشته برای این صندوق سال نسبتا موفقی بود و این اظهار نظر بر اساس آمار و ارقام است.

مظفری ادامه داد: ما در سال 94 برای ساخت 10 فروند شناور  به مبلغ 170 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم و در حوزه تعمیرات شناور نیز به 24 پرونده متقاضی تسهیلات 105 میلیارد ریال پرداخت شد.

وی افزود: در حوزه تجهیز کارگاه و توسعه نیز 39 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و 60  میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد و در مجموع در این سال از 63 متقاضی خواهان دریافت تسهیلات که در مجموع 700 میلیارد ریال بود به 23 پرونده به مبلغ 309 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردید. این در حالی است که در سال 93، 74 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود که این نشان از رشد 400 درصدی تسهیلات اعطایی این صندوق دارد.

مظفری با اشاره به اهداف این صندوق در سال 95 تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه در این سال پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که این امر توسط کارشناسان ما هدفگذاری شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اظهار داشت: در سال جاری 4 محصول جدید تعریف کرده‌ایم که یکی از آنها صدور ضمانت‌نامه برای فعالان حوزه صنعت دریایی تا سقف 500 میلیارد ریال است که این صندوق تا 50 درصد کارمزد آن را پرداخت خواهد کرد. محصول دیگر یارانه تسهیلات است که ما قصد داریم باتوجه به منابعی که در اختیار داریم به متقاضیان این یارانه را پرداخت کنیم.

مظفری تصریح کرد: محصول سوم و چهارم ما تامین سرمایه در گردش و جذب 100 میلیون دلار منابع ارزی است که امیدواریم در سال جاری به این رقم و حتی بیشتر از آن برسیم.

وی با اشاره به توافق هسته‌ای گفت: از برکات برجام تعامل با کشورهای دیگر در این حوزه بوده است بطوری که ما مذاکراتی را با شرکت‌های چینی و سنگاپوری داشتیم و ظرف هفته‌های آینده با سفر مدیرعامل شرکت سنگاپوری تفاهم‌نامه‌ای در حدود 400 میلیون یورو امضا خواهیم کرد.

مظفری افزود: در این تفاهم‌نامه علاوه بر تامین سرمایه لازم از سوی این شرکت تکنولوژی نیز به ما داده خواهد شد و ما سعی داریم که این سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم باشد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: در خصوص شرکت چینی به سبب گستردگی حوزه همکاری هنوز کارهای کارشناسی را به اتمام نرسانده و در حال مذاکره هستیم.

مظفری با اشاره به سند چشم‌انداز 10 ساله توسعه صنایع دریایی گفت: این امر نیاز به سرمایه‌گذاری و تقویت حوزه‌های فعال در این صنعت از جمله صندوق توسعه صنایع دریایی را دارد و برای رسیدن به آن باید به 3 عامل منابع صندوق ملی، وجوه اداره شده و تخصیص یافته و جذب ردیف‌ها و بودجه‌های پراکنده در وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه داشت.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های سال جاری این صندوق ایجاد میز خدمت در استان‌های ساحلی است که با جلسه‌ای که با استاندار محترم هرمزگان داشتیم این میز ایجاد شده است و قرار است پیشنهادات و درخواست‌های ما با امضای 7 استاندار به رئیس‌جمهور و یا معاون اول تقدیم شود.

وی ادامه داد: یکی از این پیشنهادات اختصاص بودجه جداگانه برای توسعه صنایع دریایی و اقتصاد دریا در استان‌ها است و ما امیدواریم با نگاه مثبت نمایندگان مجلس دهم به صنایع دریایی و ظرفیت‌های موجود در این حوزه شاهد پیشرفت لازم در اقتصاد دریا باشیم.