خودرو‌سازها پول‌هایشان را صرف بانکداری ودیگر فعالیت‌ها می‌کردند

محمدرضا خان محمدی در گفتگو با ایلنا ضمن تشریح وضعیت خودرو گفت: کشورهای توسعه یافته ملزم به داشتن کارخانه خودرو سازی نیستند و شاید اگر به 30 سال گذشته بر می گشتیم با توجه به هزینه هایی که این صنعت برای کشور دارد جلوی تولید آن را می گرفتیم.

نماینده مردم ابهر و خرمدره افزود:اکنون ما در برهه ای قرار داریم که نمی توانیم این صنعت را رها کنیم و باید آن را تقویت و راهکاری برای افزایش اعتماد مردم به این صنعت بیاندیشیم.در حال حاضر وضعیت خودرو ما، با چالش های جدی مواجهه است که بیشتر این چالشها نتیجه سوء مدیریت مدیران قبلی است و نمی توان وزارت صنعت امروز و یا مدیران امروز را مقصر دانست.

نایب رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به برخی تخلفات در مدیریت قبلی این واحدهای خودرو سازی گفت:متاسفانه در آن زمان برخی از این شرکت ها سرمایه و نقدینگی خود را در خارج از صنایع خودرو سازی همچون بانکداری  و دیگر فعالیت های محدود به جریان می انداختند و همین امر سبب شد که در این صنعت خلل هایی وارد شود اما با تغییر مدیریت و ورود کمیسیون صنایع به این موضوع خودرو سازها مجبور شدند که آن سرمایه ها را در واحد های خود مصرف کنند که نتیجه آن این شد که سال گذشته یکی از مدیران خودرو سازی در کمیسیون صنایع گفت که سال گذشته ما به اندازه 5 سال قبل صادرات داشته ایم.

خان محمدی گفت: یکی از راه هایی که می تواند به خودرو سازها کمک کند حذف شرکت های اقماری است،این شرکت ها سبب شده که هزینه سربار شرکت مادر بالا برود و در این بین بر روی قیمت تمام شده خودرو ها نیز تاثیر بگذارد لذا با حذف این شرکتها و ارتباط مستقیم با مشتریان به راحتی می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

نماینده ابهر و خرمدره پیشنهاد داد:با وضعیت موجود و بالا رفتن جهانی کیفیت در کمپانی های خودرو سازی شرکت های داخلی ناگزیرهستند که خود را با این شرایط وفق دهند و بر همین اساس با دادن یک فرصت 5 ساله به خودرو سازها برای رساندن کیفیت خود به حد مطلوب بعد از 5 سال تعرفه واردات خودرو حذف شود و بازار رقابتی ایجاد شود زیرا این تعرفه های گمرکی است که حاشیه امنی برای خودرو سازها ایجاد کرده است و به آنها اجازه تنفس می دهد.