ایلنا بررسی میکند؛
بحران مسکن در اروپا؛ خانههایی که از درآمد مردم دورتر میشوند
بحران مسکن در اروپا در تابستان ۲۰۲۶ دیگر صرفا مسئلهای مربوط به چند پایتخت گرانقیمت نیست. افزایش مداوم قیمت خانه و اجاره، کاهش ساختوساز و رشد درآمدهایی که نتوانستهاند با هزینه مسکن همگام شوند، دسترسی به خانه مناسب را برای بخش گستردهای از اروپاییها دشوار کرده است
بحران مسکن اروپا؛ خانههایی که از درآمد مردم دورتر میشوند
به گزارش ایلنا، بحران مسکن در اروپا در تابستان ۲۰۲۶ دیگر صرفا مسئلهای مربوط به چند پایتخت گرانقیمت نیست. افزایش مداوم قیمت خانه و اجاره، کاهش ساختوساز و رشد درآمدهایی که نتوانستهاند با هزینه مسکن همگام شوند، دسترسی به خانه مناسب را برای بخش گستردهای از اروپاییها دشوار کرده است. این فشار بیش از همه بر جوانان، مستاجران کمدرآمد و خانوارهای با درآمد متوسط وارد میشود و به تدریج بر بازار کار، تشکیل خانواده و نابرابری اقتصادی نیز اثر میگذارد.
بر اساس دادههای کمیسیون اروپا، قیمت خانه در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، در همین حالی متوسط اجارهبها حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. کمیسیون برآورد میکند که اروپا برای پاسخ به تقاضای فعلی باید سالانه بیش از دو میلیون واحد مسکونی بسازد، یعنی حدود ۶۵۰ هزار واحد بیشتر از ۱.۶ میلیون واحدی که اکنون هر سال ساخته میشود. تامین این ظرفیت اضافی به حدود ۱۵۳ میلیارد یورو سرمایهگذاری در سال نیاز دارد.
جوانان؛ نخستین قربانیان بحران
جوانان اروپایی یکی از اصلیترین گروههایی هستند که اثر بحران را احساس میکنند. بر اساس گزارش یورونیوز، بیش از یکچهارم افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله، بیش از ۴۰ درصد درآمدی را که پس از کسر مالیات و هزینههای اجباری در اختیار دارند، صرف مسکن میکنند سطحی که نشانه فشار شدید هزینه مسکن تلقی میشود. تقریبا یکچهارم جوانان نیز در خانههای بیش از حد شلوغ زندگی میکنند. در یونان نیز حدود ۳۰ درصد از خانوارهای جوان بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند که بالاترین میزان در اتحادیه اروپا است.
این وضعیت فقط به معنای دشوارتر شدن خرید خانه نیست. بسیاری از جوانان ترک خانه والدین، تشکیل خانواده و رسیدن به استقلال مالی را به تاخیر میاندازند. در سوی دیگر، بحران مسکن تنها دامن خانوارهای کمدرآمدها را نگرفته، بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط نیز میان دو گزینه گرفتار شدهاند: درآمدشان برای دریافت مسکن اجتماعی زیاد است، اما برای خرید خانه یا پرداخت اجارههای بازار آزاد کافی نیست.
خانهها گرانتر از دستمزدها
شدت بحران در برخی شهرهای اروپایی به وضوح در نسبت میان قیمت خانه و درآمد خانوارها دیده میشود. بر اساس دادههای Numbeo که در ژوئن ۲۰۲۶ توسط یورونیوز بررسی شد، نسبت قیمت خانه به درآمد در لیسبون و اسپلیت (شهری در کرواسی) هر دو به ۱۸.۷ رسیده است؛ یعنی قیمت یک خانه معمولی تقریبا معادل ۱۹ سال درآمد خانوار است. این نسبت در پراگ، میلان و تیرانا ۱۸.۱، در وین ۱۷.۴، در بلگراد ۱۷.۲، در پاریس ۱۷ و در لندن ۱۶ بوده است.
لیسبون نمونهای روشن از شکاف میان قیمت مسکن و درآمد است. طبق دادههای دادههای Global Property Guide که با استفاده از آمار بانک مرکزی اروپا، اداره آمار پرتغال و منابع بازار مسکن گردآوری شده ، قیمت خانه در پرتغال طی ۱۰ سال تقریبا ۲۴۰ درصد افزایش یافته، در حالی که متوسط دستمزد حدود ۵۹ درصد رشد کرده است.
اسپانیا نیز نمونه دیگری از فشار اجاره بر خانوارهاست. مطالعهای بر اساس دادههای InfoJobs و Fotocasa نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، اجاره خانه به طور متوسط ۵۰ درصد از دستمزد ناخالص متوسط را به خود اختصاص داده، که در سال ۲۰۱۹ این سهم ۳۸ درصد بود. در مادرید و کاتالونیا این رقم به حدود ۷۰ درصد میرسد.
ریشه بحران: خانه کمتر از نیاز ساخته میشود
رشد تقاضا تنها بخشی از داستان است. عرضه نیز نتوانسته با این تقاضا همراه شود.بر اساس اعلام کمیسیون اروپا تعداد مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی از سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. در عین حال، نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی موجود در اتحادیه اروپا خالی هستند، مسئلهای که نشان میدهد مشکل تنها کمبود زمین نیست و نحوه استفاده از موجودی فعلی مسکن نیز اهمیت دارد. هزینه بالای ساختوساز، کمبود نیروی متخصص و مقررات و فرایندهای طولانی صدور مجوز از عوامل اصلی محدودکننده عرضه هستند.
یورونیوز برآورد کرده است که اروپا ممکن است با کمبود تا ۱۰ میلیون واحد مسکونی روبهرو باشد. این رقم نشاندهنده شکافی است که طی سالها میان تعداد خانههای موجود و میزان تقاضا ایجاد شده است. در کنار این کمبود انباشته، کمیسیون اروپا برآورد میکند که برای پاسخگویی به تقاضای فعلی، اتحادیه اروپا باید هر سال بیش از دو میلیون واحد مسکونی بسازد، یعنی حدود ۶۵۰ هزار واحد بیشتر از میزان ساختوساز کنونی. به بیان دیگر، اروپا هم با کمبود انباشته مسکن روبهروست و هم سالانه به ساخت خانههای بیشتری نسبت به میزان فعلی نیاز دارد.
بحران تنها اقتصادی نیست
تازهترین پژوهش صندوق بینالمللی پول که در ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویر عمیقتری ارائه میدهد. این پژوهش نشان میدهد عوامل مربوط به کمبود عرضه در سالهای اخیر بیش از گذشته به محرک افزایش قیمت مسکن تبدیل شدهاند. فشار نیز به طور نامتناسب بر مستاجران کمدرآمد شهری وارد شده است، مستاجرانی که هم با افزایش اجاره روبهرو هستند و هم شانس تبدیل شدن به صاحبخانه برایشان کاهش یافته است. برای آسیبپذیرترین مستاجران، احتمال خانهدار شدن نسبت به دوره پیش از بحران مالی جهانی بیش از نصف کاهش یافته است.
پیامد این وضعیت به بازار کار هم میرسد.صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که محدودیت استطاعت مسکن طی دهه گذشته احتمالا مانع حدود یک میلیون جابهجایی نیروی کار در اتحادیه اروپا شده است، چرا که هزینه بالای مسکن توانایی افراد برای نقل مکان به شهرها و مناطقی را که فرصتهای اقتصادی بیشتری دارند، کاهش میدهد.
پاسخ اروپا به این بحران
اتحادیه اروپا اکنون تلاش میکند بحران را از طریق افزایش عرضه، سرمایهگذاری، اصلاح مقررات ساختوساز و حمایت از گروههای آسیبپذیر مهار کند. «طرح اروپایی مسکن مقرونبهصرفه» نیز بر همین محور بنا شده است. با این حال، بخش عمده اختیارات مربوط به سیاست مسکن همچنان در دست دولتهای ملی، مناطق و شهرداریها است.
مسئله مسکن در اروپا در تابستان سال میلادی جاری، تنها گرانی خانهها نیست. مسئله این است که قیمت خانه و اجاره بیش از پیش از توان مالی کسانی فاصله گرفته که در همین شهرها زندگی و کار میکنند. تا زمانی که عرضه افزایش نیابد و موانع ساختوساز کاهش پیدا نکند، بحران مسکن احتمالا نه یک نوسان موقتی در بازار، بلکه یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی اروپا در سالهای آتی خواهد بود.
