واکنش جمعی از فعالان صنعت بیمه به مصوبه شورای عالی بیمه

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

اعضای محترم شورای عالی بیمه

شما صرفاً عضو یک شورا نیستید. شما امانت‌دار حقوق میلیون‌ها بیمه‌گذار، حافظ ثبات مالی صنعت بیمه و شریک در تصمیماتی هستید که می‌تواند آینده یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مالی کشور را رقم بزند.

از لحظه‌ای که رأی موافق یا مخالف خود را اعلام می‌کنید، مسئولیت آن تصمیم نیز بر عهده شما قرار می‌گیرد. هیچ رأیی در شورای عالی بیمه، رأیی بدون مسئولیت نیست. هیچ عضو شورای عالی بیمه نمی‌تواند بعدها بگوید: «گزارش کارشناسی را ندیدم.» «فرصت بررسی نداشتم.» «به گزارش ارائه‌شده اعتماد کردم.» «اکثریت رأی دادند.» «من فقط یک رأی داشتم.»

این عبارات، نه مسئولیت قانونی را از بین می‌برد و نه آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات را تغییر می‌دهد.

قانون، اختیار تصمیم‌گیری را به شورای عالی بیمه سپرده است؛ اما این اختیار، امانتی برای تأمین منافع عمومی است، نه مجوزی برای تصویب تصمیماتی که آثار اقتصادی، مالی و حقوقی آنها به‌درستی ارزیابی نشده باشد.

امروز صنعت بیمه با پرسش‌هایی روبه‌روست که هر عضو شورای عالی بیمه باید پیش از هر رأی، شخصاً برای آنها پاسخ قانع‌کننده داشته باشد.

اگر ضوابط بیمه مرکزی بر واریز مستقیم حق‌بیمه به حساب شرکت‌های بیمه تأکید دارد، در صورت احراز هرگونه رویه مغایر، چرا این وضعیت شکل گرفته و چگونه استمرار یافته است؟ آیا قانون برای همه فعالان بازار به یکسان اجرا شده است؟

اما نمونه روشن‌تر مسئولیت اعضای شورای عالی بیمه، مصوبه اخیر پرداخت پنج درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمه‌نامه‌ها است.

این مصوبه صرفاً تعیین یک نرخ کارمزد نیست؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند سالانه هزینه قابل توجهی به صنعت بیمه تحمیل کند، بر سودآوری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه اثر بگذارد و در نهایت، بار آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش بیمه‌گذاران قرار گیرد.

تحول دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر است و هیچ دلسوزی برای صنعت بیمه با توسعه فناوری مخالف نیست. اما فلسفه تحول دیجیتال در همه دنیا کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت و بهبود رفاه مصرف‌کننده است؛ نه افزایش دستوری هزینه‌های توزیع.

بنابراین، پیش از رأی دادن به چنین مصوبه‌ای، انتظار می‌رفت هر عضو شورای عالی بیمه این پرسش‌های بنیادین را مطرح کند:  آیا تحلیل هزینه ـ منفعت این تصمیم انجام شده است؟ آیا آثار آن بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه ارزیابی شده است؟ آیا میزان هزینه‌ای که این مصوبه سالانه به صنعت تحمیل می‌کند، برآورد شده است؟ آیا آثار آن بر رقابت سالم و حقوق بیمه‌گذاران بررسی شده است؟ آیا ثابت شده است که این شیوه حمایت، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین روش توسعه فروش الکترونیکی است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها در قالب مطالعات کارشناسی وجود دارد، انتشار آنها بهترین دفاع از مصوبه شورای عالی بیمه خواهد بود. اما اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، هر عضو شورا باید از خود بپرسد: آیا رأی موافق با تصمیمی که آثار مالی گسترده دارد، بدون اتکای کافی به مستندات کارشناسی، با مسئولیت قانونی و امانی عضو شورای عالی بیمه سازگار است؟

اعضای محترم شورا

در حکمرانی مطلوب، رأی دادن پایان مسئولیت نیست؛ آغاز مسئولیت است. هر رأی شما ممکن است سال‌ها بعد، مبنای ارزیابی نهادهای نظارتی، مراجع رسیدگی، متخصصان و افکار عمومی قرار گیرد. تصمیمی که امروز در چند دقیقه تصویب می‌شود، ممکن است سال‌ها بر صنعت بیمه و حقوق مردم اثر بگذارد. شورای عالی بیمه نباید صرفاً محل تصویب پیشنهادها باشد؛ بلکه باید آخرین و مهم‌ترین مرجع بررسی کارشناسی و صیانت از منافع عمومی باشد.

اگر شما مطالبه مستندات نکنید، چه کسی خواهد کرد؟  اگر شما درباره آثار اقتصادی تصمیمات سؤال نکنید، چه کسی خواهد پرسید؟ اگر شما از حقوق بیمه‌گذاران دفاع نکنید، چه نهادی از آنان دفاع خواهد کرد؟ استقلال رأی، ارزشمندتر از حق رأی است.

گاهی مسئولانه‌ترین رأی، رأی به تعویق تصمیم تا زمان تکمیل مطالعات کارشناسی است؛ نه رأی موافق یا مخالف شتاب‌زده.

این بیانیه مخالفت با فناوری نیست. مخالفت با نوآوری نیست. مخالفت با بخش خصوصی نیست. این بیانیه دفاع از اصولی است که اعتبار شورای عالی بیمه به آن وابسته است: هر تصمیم باید قانونی باشد. هر تصمیم باید مستند باشد. هر تصمیم باید از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد. و هر عضو باید مسئولیت رأی خود را بپذیرد.

در پایان، تنها یک پرسش باقی می‌ماند؛ پرسشی که هر عضو شورای عالی بیمه باید پیش از اعلام رأی، از خود بپرسد: اگر فردا این مصوبه در برابر افکار عمومی، نهادهای نظارتی یا مرجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا می‌توانم بر پایه قانون، مستندات کارشناسی و منافع عمومی، از رأی خود دفاع کنم؟