وزیر اقتصاد:
بیش از ۲۰ درصد پساندازهای مردم از چرخه سرمایهگذاری اقتصاد خارج شده است/ امکان ورود ارز ایرانیان مقیم خارج به ایران
وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، از مسیر سرمایهگذاری خارج و به تعبیری از چرخه اقتصاد خارج میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، با اشاره به اهمیت راهاندازی این صندوق اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار در مجموعه وزارت اقتصاد و با توجه به شرایط کشور که بهطور مستمر پیچیدهتر میشد، برنامههای اقتصادی متنوعی برای مدیریت این شرایط در نظر گرفته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدا با توجه به اینکه کشور طی بیش از یک دهه با افت شدید رشد سرمایهگذاری مواجه بود و حتی در برخی مقاطع رشد خالص سرمایهگذاری منفی شده بود، نرخ رشد تولید نیز به تبع آن متوقف و بهشدت کاهش یافته بود. به همین دلیل، در مجموعه وزارت اقتصاد آسیبشناسی جدی در این زمینه انجام شد.
مدنیزاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به عوامل خارج از حوزه اقتصاد بازمیگردد، گفت: بخشی از این مسائل به موضوعاتی مانند تحریمها و مباحث مرتبط با سیاست داخلی و سیاست بینالملل مربوط میشود، اما بخشی دیگر ریشه در ساختارهای داخلی اقتصاد کشور دارد؛ از سیاستهای اقتصاد کلان گرفته تا ابزارها، ساختارهای خرد و نهادهای حقوقی و ساختاری که برای افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور مورد نیاز است.
وی اظهار داشت: بر اساس آسیبشناسیهایی که از سال گذشته انجام شد، چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آنها «طرح رویش» بود. یکی از جنبههای این طرح نیز تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی است.
وزیر اقتصاد با تشریح اهمیت این موضوع گفت: یک کشور دارای تولید ناخالص داخلی است که بخشی از آن مصرف میشود؛ بخشی به مصرف داخلی و مصرف بخش خصوصی و بخشی نیز به مصرف دولت اختصاص پیدا میکند و بخش دیگری نیز به پسانداز اختصاص مییابد. این پسانداز در نهایت میتواند به سرمایهگذاری منجر شود، اما این سؤال مطرح است که آیا لزوماً تمام پساندازهایی که انجام میشود به سرمایهگذاری تبدیل خواهد شد؟
مدنیزاده افزود: نکته ویژهای که طی چند سال گذشته بهصورت مستمر و ساختاری در اقتصاد کشور اتفاق افتاده، این است که نرخ پسانداز ما بسیار بالا بوده و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که دارای رشد اقتصادی هستند نیز بیشتر بوده است. نرخ پسانداز کشور حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، اما نرخ خالص سرمایهگذاری، با لحاظ استهلاک، حتی در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا منفی شده است.
وی ادامه داد: این موضوع به این معناست که بخش قابل توجهی از پسانداز کشور صرف سرمایهگذاری نمیشود و بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، از مسیر سرمایهگذاری خارج و به تعبیری از چرخه اقتصاد خارج میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دلایل این وضعیت اظهار داشت: بخشی از این موضوع به نظام انگیزشی اقتصاد کلان کشور بازمیگردد که عواملی مانند تحریمها در آن مؤثر هستند، اما بخش دیگری به مسائل مربوط به ساختارهای خرد و قوانین مربوط میشود که نیازمند اصلاح است. «طرح رویش» نیز یکی از محورهایی بود که قرار بود این موضوع را به نوعی اصلاح و مدیریت کند.
مدنیزاده توضیح داد: بخشی از مجموعه سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و حتی حوزه بازار سرمایه بهگونهای بود که نرخ بازگشت پسانداز مردم در سیستمهای رسمی کشور در برخی موارد پایینتر از تورم قرار میگرفت یا نمیتوانست نوسانات و ریسکهای موجود در کشور را پوشش دهد.
وی افزود: در نتیجه، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازار ارز، سکه و طلا، انواع رمزارزها، زمین و املاک حرکت کرده بودند؛ داراییهایی که به تعبیری از چرخه اقتصاد خارج میشوند و انباشته میشوند و بخشی از منابع نیز طبیعتاً از کشور خارج میشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از اقدامات مورد نیاز، ایجاد ظرفیت برای مدیریت ریسک پساندازهاست، گفت: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، ایجاد ظرفیتهایی است که بتواند بخشی از این ریسک را به تعبیری خریداری و مدیریت کند؛ بهگونهای که فردی که قصد پسانداز دارد، نسبت به نوسانات ارزی و همچنین فاصله میان نرخ رسمی سود و تورم نگرانی کمتری داشته باشد و بتواند منابع خود را به سمت ابزارهایی هدایت کند که این ریسک را پوشش دهند.
مدنیزاده ادامه داد: اوراق ارزی و صندوقهای ارزی یکی از این راهکارها هستند و البته راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که در ادامه توضیحات آنها ارائه خواهد شد.
وی اظهار داشت: یکی از این راهکارها میتواند این باشد که انواع طلاهایی را که مردم ممکن است ذخیره کرده باشند، به چرخه تولید بازگردانیم. همچنین منابعی که مردم بهصورت ارز ذخیره کردهاند، بتواند بهعنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد و حتی از رمزارزهایی که مردم ذخیره کردهاند نیز بتوان استفاده کرد.
وزیر اقتصاد افزود: این موضوع یک بُعد از سیاستها و رویکردی است که وزارت اقتصاد در پیش گرفته و باید با جدیت دنبال شود. بُعد دیگر این است که ما هر سال بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور را به سرمایهگذاری اختصاص میدهیم.
مدنیزاده با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی گفت: اگر بخواهیم به رشد بالایی مانند رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه پیشبینی شده یا اعداد قابل توجهی که بتواند عقبافتادگی تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای گذشته را جبران کند، دست پیدا کنیم، این امر حتماً باید با سرمایهگذاری و منابعی خارج از تولید ناخالص داخلی ایجادشده در همان سال همراه باشد.
وی توضیح داد: اگر در یک سال بخشی از تولید ناخالص داخلی را برای سرمایهگذاری اختصاص دهیم، نرخ رشد اقتصادی حاصل از آن سرمایهگذاری چندان بالا نخواهد بود. برای افزایش این نرخ، باید منابعی از خارج وارد اقتصاد شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این منابع میتواند به چند شکل وارد کشور شود؛ یکی از آنها ورود منابع ارزی از خارج از کشور است که میتواند از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاری خارجیها در داخل ایران اتفاق بیفتد.
مدنیزاده با اشاره به محدودیتهای موجود در زمینه سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: سرمایهگذاری خارجی در داخل ایران مسائل و موضوعات خاص خود را دارد و به دلایل مختلف ممکن است در شرایط فعلی در ابعاد وسیع قابل تحقق نباشد. با این حال، مجموعه وزارت اقتصاد در حوزه سرمایهگذاری خارجی فعالیت زیادی انجام داده و توانسته است نسبت به سال گذشته، جذب سرمایهگذاری خارجی را دو برابر افزایش دهد، هرچند این میزان همچنان رقم قابل توجهی برای جذب منابع نخواهد بود.
وی درباره جذب منابع ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: برای جذب منابع و سرمایههای ایرانیان خارج از کشور اقدامات خوبی انجام شده است و امیدوارم بهویژه اقداماتی که وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای درگیر این موضوع انجام میدهند، بتواند سیگنال خاطری برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایههای آنها ایجاد کند تا منابع خود را به داخل کشور بیاورند. این اقدامات در حال انجام است و انشاءالله در ادامه از آنها رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصاد قرار دارد، منابعی است که خود مردم در سالهای گذشته ذخیره کرده و از چرخه اقتصاد خارج کردهاند. یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم، ایجاد ظرفیتی برای بازگرداندن این منابع خارجشده به چرخه اقتصاد است.
مدنیزاده ادامه داد: منابعی که مردم در سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج و ذخیره کردهاند، در واقع میتواند بهعنوان یک منبع خارجی برای اقتصاد محسوب شود. بر همین اساس، «طرح رویش» با طرح موضوع صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، به دنبال ایجاد نظام انگیزشی برای بازگرداندن بخشی از پساندازهای مردم به چرخه اقتصاد است.
وی افزود: از اینجا به بعد، ظرفیت حقوقی و قانونی لازم ایجاد شده است. از عزیزان در مجموعه بانکی کشور، سازمان بورس و همچنین بانک مرکزی که با همراهی و صدور مجوزهای لازم کمک کردند تا این موضوع از نظر ساختار حقوقی شکل بگیرد، تشکر میکنم. اکنون ساختار حقوقی این صندوق ایجاد شده و این صندوق میتواند در ادامه گسترش پیدا کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایجاد صندوق ارزی تنها یک طرف ماجراست، اظهار داشت: یک طرف موضوع این است که بتوانیم سهمی از پساندازهای مردم را در این قالب جذب کنیم، اما طرف دیگر این است که این منابع باید در جایی سرمایهگذاری شود که بتواند بازده مناسبی ایجاد کند و در نتیجه، نظام انگیزشی و نرخ سود بالای ارزی مورد انتظار را برای سرمایهگذاران تأمین کند.
مدنیزاده ادامه داد: برای این منظور، طرح دیگری را در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی با عنوان «طرح لیست» راهاندازی کردهایم که در سازمان سرمایهگذاری ایران ایجاد شده است. در این طرح، ۲۰ پروژه بزرگ ملی که ارزآور و دارای سودآوری بسیار بالا هستند، مشخص شدهاند و قرار است این پروژهها امکان انتشار اوراق ارزی را داشته باشند تا این اوراق بتواند بهعنوان دارایی صندوقهای ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در نتیجه، از یک سو با جذب منابع فعالان بازار و عموم مردم، میتوان منابع را وارد صندوقهای ارزی کرد و از سوی دیگر، باید امکان سرمایهگذاری این منابع در داراییهای ارزی با سودآوری بالا فراهم شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان مردم به صندوقهای ارزی اظهار داشت: این صندوقها باید روی پلتفرمهای دیجیتال نیز قابل دسترسی باشند تا مردم بتوانند از طریق بانکها یا تلفن همراه خود در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
مدنیزاده افزود: از این طرف، مردم نیاز به دارایی ارزی با سودآوری بالا دارند و باید بتوانند آن را خریداری کنند و از طرف دیگر، این منابع باید در حوزههای اقتصادی سرمایهگذاری شود. پروژههای بزرگ در حوزه گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی خورشیدی و طرحهای مرتبط با صرفهجویی انرژی از جمله پروژههایی هستند که میتوانند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشند.
وی ادامه داد: این پروژهها در واقع طرف عرضه این موضوع را تأمین میکنند و ترکیب جذب منابع از طریق صندوقهای ارزی و سرمایهگذاری این منابع در پروژههای بزرگ و ارزآور میتواند به توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به سایر اقدامات دولت برای افزایش نرخ سرمایهگذاری گفت: بخشی از موضوع به اقدامات وزارت اقتصاد و بخش دیگری نیز به مسائل کلان کشور مربوط میشود که در جای خود در حال پیگیری است تا این موانع برطرف شود و شرایط بهگونهای رقم بخورد که نرخ سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا کند.
مدنیزاده تأکید کرد: اقداماتی که در حوزه صندوقهای ارزی و تأمین مالی پروژههای ارزی انجام شده، تنها بخشی از اقدامات مرتبط با افزایش نرخ سرمایهگذاری است. اقدام دیگر، رفع موانع سرمایهگذاری است که از جنس اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات حوزه سرمایهگذاری در کشور است.
وی افزود: اصلاح مواد قانونی مربوط به رفع موانع سرمایهگذاری آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد و در صورت تصویب در دولت و طی فرآیند قانونی از سوی سران سه قوه یا مجلس، موانع حقوقی و قانونی در حوزه سرمایهگذاری برطرف خواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این دو اقدام در کنار یکدیگر میتوانند حرکتی را در حوزه سرمایهگذاری ایجاد کنند. موضوعی که توضیح دادم، یک لایه از هفت لایه سیاستهای اقتصاد کلانی است که در پیش گرفتهایم.
مدنیزاده ادامه داد: این هفت محور را پیشتر نیز در برنامههای صداوسیما برای دوستان توضیح دادهام و در برنامههای آینده درباره اقدامات انجامشده در هر یک از این حوزهها توضیح بیشتری ارائه خواهد شد. این اقدامات شامل حوزه تولید و پروژهها، کنترل تورم، اصلاح ساختار بانکها، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از سربار شدن بودجه به نظام پولی کشور، مسائل مربوط به معیشت و همچنین بازسازی است.
وی در پایان اظهار داشت: این مجموعه سیاستها در کنار یکدیگر بهعنوان مجموعهای از برنامههای اقتصادی کلان کشور دنبال میشوند تا ضمن تقویت تولید و اشتغال، با افزایش سرمایهگذاری و در ادامه افزایش تولید در سال آینده، درآمد کل کشور، درآمد سرانه و تولید ملی نیز افزایش پیدا کند.
