امیرحسنغفاری جوابیه وزارت جهاد به ایلنا را غیرکارشناسی و از سر استیصال ارزیابی کرد
جوابیه وزارت جهاد تلاشی برای مبری شدن از اتهام احتکار بود/ بازرسی سلیقهای و بدون خروجی چه دردی را دوا میکند؟
غفاری به ادعای بازرسی گسترده از بازار کالاهای اساسی در جوابیه وزارت جهاد کشاورزی واکنش نشان داد و گفت:« این ادعا در حالی صورت گرفته که مردم از بازرسی سلیقهای رضایت ندارند.
امیرحسن غفاری درواکنش به جوابیه وزارت کشاورزی به خبرگزاری «ایلنا» در انتقاد از مصاحبه احتکار برنج و شکر این نکته را مطرح کرد که فحوای این موضعگیری مبری شدن از اتهام احتکار کالاهای اساسی و حق به جانب نشان دادن وزارتخانهای است که امنیت غذایی مردم را نادیده گرفته است.
مگر وزارت کشاورزی میتواند احتکار کند؟
امیرحسن غفاری، فعال حوزه کالاهای اساسی جوابیه منتشر شده وزارت کشاورزی در خبرگزاری ایلنا، به شماره ۱۷۸۷۰۰۹ در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه را واکنشی غیرکارشناسی و از سراستیصال دانست و گفت:« جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به مصاحبه دردمندانه و دلسوزانه من که دغدغه فعالان بازار کالاهای اساسی را بازتاب داده بود، آنقدر اهمیت نداشت که فوریتی برای جواب دادن، داشته باشد. نکته تاسفباراین است که این جوابیه توسط یک کارشناس تهیه شده و نشان میدهد که قرار نیست سیاستها و راهبردهای کلان این وزارتخانه در تنظیم بازار و تعامل با بخش خصوصی تغییرکند. وزارت جهاد کشاورزی با بهرهگیری از ۳۰۰ کلمه تلاش کرده که خود را از اتهام احتکار مبری کند. حال این سوال به صورت جدی مطرح میشود که مگر وزارت کشاورزی میتواند احتکار کند!»
رئیس هیات مدیره شرکت تکتا وزیر جهاد کشاورزی را خطاب قرار داد و افزود:«این جوابیه انتظارت ما را محقق نکرد. مدتها است صدای بخش خصوصی توسط وزیر جهاد کشاورزی شنیده نمیشود. درست است که فعالان بخش خصوصی دستشان به رئیسجمهور نمیرسد، اما این انتظار را دارند که وزیر جهاد کشاورزی صدای آنها را شنیده و به آنها اعتماد کند. تنها انتظار بخش خصوصی توانمند این است که فرصتی برای کارکردن به آنها داده شود. متاسفانه نه تنها این فرصت به بخش خصوصی داده نمی شود بلکه شایعاتی در مورد تصمیمگیری حلقه خاص شنیده می شود که با وجود تکذیب شدن، همچنان به قوت خود باقی مانده است.»
بازرسی سلیقهای و بدون خروجی چه دردی را دوا میکند؟
غفاری به ادعای بازرسی گسترده از بازار کالاهای اساسی در جوابیه وزارت جهاد کشاورزی واکنش نشان داد و گفت:« این ادعا در حالی صورت گرفته که مردم از بازرسی سلیقهای رضایت ندارند. بازرسی اگر خروجی نداشته باشد دیگر بازرسی محسوب نمیشود. بازرسی سلیقهای هم دردی از مردم دوا نمیکند. درواقع ۲۰۵ هزاربازرسی در سال ۱۴۰۴ و شش هزار بازرسی در سال ۱۴۰۵ وضعیت بازار کالاهای اساسی را بهبود نبخشیده است. بزرگترین مشکل بروکراسی این است که با بخشنامه، آییننامه و حتی آمارسازی قصد پاسخگویی و توجیه افکار عمومی دارند، اما همگان میدانند که این اظهارات در واقع فرار به جلو بوده و در عمل مردم شاهد رفتار سلیقهای و انحصارگرایانه وزارت جهاد کشاورزی هستند.»
این فعال بازار عملکرد وزارت جهاد برای مدیریت بازارکالاهای اساسی را غیرقابل قبول دانست و افزود:«مردم مدتها است که اخبار برخورد تعزیرات با محتکران و جریمههای چند همتی را دنبال میکنند، اما این برخوردها فایدهای نداشته است کما اینکه بعد از مدتی این جریمهها کاهش یافته یا بخشیده شد. انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی نه توجیه کردن بلکه شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی و رفع کاستیها است. بهتر است تا تدابیری برای رقابتیتر کردن بازار اندیشیده شود تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود زیرا بازار کالاهای اساسی در این مقطع زمانی، به شیر ناصرالدین شاه و نگهبان آن شباهت پیدا کرده است.»
وی در ادامه افزود:«همزمان با اختیاراتی که شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالا دارد باید پاسخگوی نوع کالای وارداتی ،کیفیت کالاو میزان سود اکتسابی هم باشد. این انتظار وجود دارد که حاشیه سود واردکنندگان بیشتر از حدی نشود، چون کالای اساسی با سفره مردم گره خورده و باید امنیت غذایی مردم تامین شود. دولت موظف است تا وظیفه تامین چند نوع کالای اساسی همچون برنج ، گوشت،تخممرغ و... را برعهده گرفته و آن را با حاشیه سود اندک به دست مردم برساند در حالیکه در مواردی مشاهده شده است که از توزیع کالای اساسی جلوگیری شده تا با قیمت بالاتر در بازار به فروش برساند. وزیر محترم جهاد کشاورزی دستور دادند که تا ۳۱ شهریورماه هر فردی میتواند کالای اساسی را واردکند. همین موجب شده که کالاهای موجود در بازار از کیفیت مناسب طبخ برخوردار نباشند.وارد کننده را باید ملزم وارد کردن کالای باکیفیت کنند. کسب سود ۳۰ درصدی توسط برخی از واردکنندگان در واقع مرگ بازار کالای اساسی را رقم میزند.
بهتر است تا دولت رویکرد تشویقی همچون تخفیف مالیاتی را اجرایی کند تا واردکنندگان انگیزه کافی برای وارد کردن چنین کالاهایی را داشته باشند.
غفاری ضمن اشاره به عملکرد وزارت جهاد و شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد:« هدف ما از طرح سوال از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی کمک کردن برای بهبود بازار است. اگر وزارت جهاد بر درست عمل کردن خود اصرار دارد، به این سوال پاسخ دهد که چرا مرتب مدیرکل حراست و معاون بازرگانی این وزارتخانه تغییر میکند؟ این سوال به صورت جدی مطرح است که وزارت جهاد بر اساس چه اصول و قوانینی تنظیم بازار را انجام میدهد. تقاضای شرکتهای خصوصی برای حضور در بازار با وجود تصریح ستاد تنظیم بازار، بایگانی شده و تنها شرکتهای خاص امکان فعالیت پیدا میکنند. فعالیتی که خلاف عدالت بوده و قوانین و آییننامههای ضدانحصار را به چالش میکشد.»
ستاد تنظیم بازار دنبال سود نباشد!
غفاری ضمن زیر سوال بردن عملکرد ستاد تنظیم بازار گفت:«ستاد تنظیم بازار و جهاد استقلال نباید دنبال سود کیلویی ده هزار تومان و بیشتر باشند. لازم است تا منفعت جمعی به جای منفعت شخصی در اولویت قرار بگیرد. عدم تخصیص ارز ترجیحی و عدم ترخیص کالا موجب شده تا قیمت کالای اساسی افزایش پیدا کند. دولت باید متوجه شود که با پشت میز نشستن نمیتواند برای بازار کالای اساسی و کیفیت محصولات تصمیمگیری کند. کوتاهی دولت موجب شده که برنج بیکیفیت وارد بازار شده و به مردم فروخته شود در حالیکه مردم ما مستحق چنین برخوردی نیستند.»
غفاری تصریح کرد:« دولت وظیفه دارد در شرایط جنگ و تحریم وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع ایجاد انحصار شود. متاسفانه این تابو وجود دارد که نهادهایی با اختیارات موسع در واردات کالا از حاشیه امن برخوردار بوده و پاسخگو نیستند در حالیکه آنها را باید بابت عملکردشان به چالش کشید،زیرا عملکرد شرکتهای خصولتی موجب شده تا امکان فعالیت از شرکتهای خصوصی سلب شود. این انتظار وجود نداشت که وزارت جهاد در برابر انتقاد دلسوزان چنین موضعی را اتخاذ کند.»
وی در ادامه افزود:« شرکتهای برخورداراز زیرساخت و شبکه فروش توان یاری رساندن به دولت را دارند. موفقیت در کنترل بازار مستلزم همکاری تنگاتنگ وزارت جهاد و بخش خصوصی است، اما در ملاقات مردمی امکان دسترسی به وزیر وجود نداشته و دفتر رسیدگی به شکایت مردمی مدتها است که کارکرد خود را از دست داده است. در واقع مدیران بعد از پست گرفتن، وعدههای خود را به فراموشی میسپارند. بدتر اینکه بسیاری از مدیران جهاد کشاورزی محافظهکار بوده و تنها با اقلیتی خاص کار میکنند. لازم است تا وضعیت مدیران جهاد استقلال زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار بگیرد تا مشخص شود که این مدیران با چه افرادی در ارتباط بوده و به آنها امتیاز میدهند. وزارت جهاد با مراقب اقدامات و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه خود باشد. »
غفاری به ضرر ۲۰۰ میلیاردی شرکت تکتا به عنوان شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه بازار کالاهای اساسی اشاره و تصریح کرد:« وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت در حوزه برنج هندی زیان ۲۰۰ میلیاردی وارد کرده است و این شرکت مصرانه و مجدانه درخواست میکند تا حراست و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تضییع اموال شرکت به این موضوع ورود کرده و از وزارت جهاد پاسخ خواسته و این موضوع را رصد کنند که وزارت جهاد برای رقابتی کردن بازار و رفع انحصار چه تدابیری را اجرایی کرده است؟» ضمن آنکه برخورداری از سود زیاد برای رقابت در بازار موجب عدم کیفیت کالا خواهد شد.
