عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایلنا:
انسداد حسابها و گرانی انرژی، ذوبآهن را در تنگنای مالی قرار داد/ با اصلاح ساختار مالی و انرژی، ذوبآهن به مسیر سودآوری بازمیگردد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای انسداد حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در تابستان ۱۴۰۴ به دلیل بدهیهای مالیاتی، حسابهای بانکی ذوبآهن مسدود و مبالغی نیز برداشت شد که این موضوع مشکلات جدی در گردش مالی شرکت ایجاد کرد.
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره دلایل ناتوانی ذوبآهن در تسویه بدهیهای خود به شرکت گاز و نقش افزایش هزینههای انرژی در این وضعیت، اظهار کرد: شرکت ذوبآهن اصفهان به عنوان قدیمیترین و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد ساختمانی و ریل کشور، در سالهای اخیر با چالشهای جدی مالی و عملیاتی روبرو بوده است.
افزایش هزینه انرژی و ناترازی؛ ریشه فشار مالی بر ذوبآهن
وی افزود: ذوبآهن به طور رسمی بدهی انباشته کلانی به شرکت ملی گاز گزارش نکرده؛ اما افزایش شدید هزینههای انرژی، به ویژه گاز و برق، یکی از عوامل اصلی فشار مالی بر این شرکت بوده است. قیمت گاز مصرفی صنایع سنگین در سالهای اخیر چندین برابر افزایش یافته و این شرکت برای تولید برق داخلی و همچنین فرآیندهای تولید، سالانه حجم بالایی گاز مصرف میکند. در نتیجه افزایش هزینهها، حاشیه سود شرکت کاهش یافته، برخی دورهها زیان عملیاتی ایجاد شده و پرداخت به موقع قبوض و بدهیهای مرتبط دشوار شده است.
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر، قطعیهای مکرر برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، به دلیل ناترازی انرژی کشور، موجب کاهش تولید و افت درآمد شرکت شد و همین موضوع چرخه بدهیها را تشدید کرد. در مجموع، ذوبآهن در سال ۱۴۰۴ با کاهش درآمد ناشی از محدودیتهای انرژی مواجه بود که پرداخت بدهیها را سختتر کرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مالی شرکت بیان کرد: مدیرعامل شرکت در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد ذوبآهن از مرحله بحرانی عبور کرده و مجموع بدهیهای خود، شامل تعهدات بانکی و دولتی، را بدون دریافت تسهیلات جدید و با اتکا به منابع داخلی به کمتر از ۲ همت رسانده است. همچنین همکاریهایی با وزارت نفت برای اصلاح زیرساختهای گاز و اجرای پروژههای صرفهجویی انرژی، ازجمله احداث ایستگاه گاز جدید، در حال انجام است که میتواند صرفهجویی قابل توجهی برای شرکت به همراه داشته باشد.
انسداد حسابها؛ اختلال در حقوق کارگران و چرخه تولید
محمدی درباره پیامدهای انسداد حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی نیز اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۴ به دلیل بدهیهای مالیاتی، حسابهای بانکی ذوبآهن مسدود و مبالغی نیز برداشت شد که این موضوع مشکلات جدی در گردش مالی شرکت ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این اقدام موجب تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد حدود ۱۸ هزار کارگر مستقیم شرکت و هزاران نیروی شاغل در معادن وابسته شد و همچنین فعالیتهای روزمره کارخانه ازجمله خرید مواداولیه، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین قطعات یدکی نیز با اختلال روبرو شد و همین موضوع فشار بیشتری بر روند تولید وارد کرد.
اصلاح ساختار مالی و بهرهوری؛ مسیر کاهش بدهیها
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای کاهش فشار بدهی و اصلاح ساختار مالی ذوبآهن وجود دارد، توضیح داد: نخست باید با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای تقسیط بدهیها و رفع انسداد حسابها مذاکره فوری صورت گیرد تا تولید ملی آسیب نبیند. در کنار آن، اصلاح ساختار تعرفه انرژی برای صنایع بزرگ و ادامه طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، از جمله پروژههای کاهش مصرف گاز و بهبود عملکرد کورهها، ضروری است.
وی افزود: تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی از طریق ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای و اوراق گام، تمرکز بر بازارهای صادراتی و داخلی، سرمایهگذاری در زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین نوسازی تجهیزات فرسوده کارخانه میتواند به افزایش بهرهوری و بازگشت پایدار شرکت به سودآوری کمک کند؛ روندی که نشانههای آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز مشاهده شده است.
کمبود انرژی و مواد اولیه؛ عوامل اصلی کاهش تولید
محمدی درباره مهمترین علت کاهش ظرفیت تولید ذوبآهن نیز گفت: اصلیترین عامل، ناترازی انرژی و قطعی برق و محدودیت گاز است که در مقاطعی ظرفیت تولید را به شکل محسوسی کاهش داد. کمبود مواداولیه از جمله سنگآهن، کنسانتره، گندله و زغالسنگ نیز عامل مهم بعدی است که موجب توقف برخی خطوط تولید و کند شدن اجرای برنامههای توسعه شده است.
وی افزود: علاوه بر این، رکود ساخت و ساز، تحریمها، نوسانات ارزی، قیمتگذاریهای دستوری، انسداد حسابها و فرسودگی بخشی از تجهیزات نیز بر کاهش ظرفیت تولید اثرگذار بودهاند. با این حال، مشکل انرژی همچنان عامل اصلی محسوب میشود؛ زیرا بدون تأمین انرژی حتی مواد اولیه موجود نیز قابل استفاده نخواهد بود.
این نماینده مجلس درباره وابستگی ذوبآهن به سهمیه سنگآهن داخلی نیز عنوان کرد: این شرکت به تأمین داخلی سنگآهن، کنسانتره و گندله وابستگی بالایی دارد، زیرا واردات به دلیل تحریمها و هزینههای بالا محدود است. اگر سهمیه تخصیصیافته مواد اولیه به طور کامل اجرایی شود، میتواند تولید را افزایش داده، توقف خطوط را کاهش دهد و درآمد شرکت را بهبود بخشد که در نهایت به تسویه بدهیها و خروج از شرایط بحرانی کمک میکند.
محمدی درباره راهکارهای تقویت زنجیره تأمین مواد اولیه و افزایش تولید نیز گفت: سرمایهگذاری مستقیم در معادن، تشکیل کنسرسیوم با معادن کوچک، انعقاد قراردادهای بلندمدت با معادن بزرگ، توسعه تولید کنسانتره و گندله در داخل کشور و جلوگیری از واگذاری معادن راهبردی به بخشهای غیرتخصصی، ازجمله اقداماتی است که میتواند تأمین پایدار مواد اولیه را تضمین کند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت ذوبآهن در سال جاری در مقایسه با گذشته رو به بهبود ارزیابی میشود؛ اما چالشهای ساختاری در حوزه انرژی و مواد اولیه همچنان پابرجاست و حل آنها نیازمند حمایت و تصمیمگیریهای کلان در سطح دولت و سیاستگذاری صنعتی کشور است.
