جوابیه شرکت ملی نفت به یک گزارش ایلنا؛
حفاری نفت در ایران متوقف نشده، بلکه در مسیر به‌روزرسانی است
نفت و منابع زیرزمینی کشور طبق قانون اساسی از انفال و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند؛ بنابراین طبیعی است که برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و صیانت از منافع ملی، بررسی و نظارت بر قراردادها با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارشی با عنوان «نفت داریم، دکل نداریم؛ فقر ملی با وعده جبران نمی‌شود» در خبرگزاری ایلنا ، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران جوابیه‌ای ارسال کرد که متن آن به شرح زیر است:
۱. حفاری نفت در ایران متوقف نشده، بلکه در مسیر بازسازی و به‌روزرسانی است:
برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر «زمین‌گیری صنعت حفاری»، ناوگان حفاری ایران در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های فعال منطقه است و فعالیت های روبه رشدی را تجربه می کند.
در تایید این مدعا می توان از حفر و تکمیل ۱۰۵ حلقه چاه نفت و گاز و انجام بیش از ۱۰۳ هزار متر حفاری خشکی و دریا طی سال گذشته اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
در همین حال، برنامه خرید ۱۵ دستگاه حفاری خشکی با توان‌های مختلف و ارزشی بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار تدوین شده که با حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در حال اجراست و مقرر شده است تا برنامه نوسازی تدریجی ناوگان حفاری با اتکا به توان شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان انجام شود.
۲. تداوم سیاست حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار در شرکت ملی نفت ایران:
در چهار سال گذشته، شرکت ملی نفت ایران سیاست توسعه مشارکت با بخش خصوصی را به‌صورت جدی دنبال کرده است.
دراین رابطه می توان از اجرای طرح خرید تضمینی خدمات حفاری (Buyback Services) برای ورود شرکت‌های خصوصی به مالکیت و بهره‌برداری از دکل‌ها؛ انعقاد قرارداد با چند شرکت ایرانی برای تأمین و راه‌اندازی دکل‌های جدید در میادین غرب کارون، اهواز و فروزان؛ اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های حفاری بخش خصوصی و درنهایت مشارکت بیش از ۲۰ پیمانکار داخلی در پروژه‌های بالادستی طی دو سال اخیر اشاره کرد که نمونه هایی از فعالیت های صورت گرفته در جذب سرمایه گذاران در این حوزه است.
بنابراین، برخلاف ادعای انحصار، شرکت ملی نفت ایران تنها در مسیر رقابت سالم و همکاری پایدار با بخش خصوصی گام برداشته و اولویت های توسعه ای خود را بر انتفاع و توانمندسازی بخش خصوصی متمرکز کرده است.
۳. نرخ‌گذاری در حفاری بر اساس اصول اقتصادی و منافع ملی است:
جهت استحضار نویسنده محترم گزارش و آحاد ملت شریف ایران، نرخ خدمات حفاری در ایران به‌صورت «دستوری» تعیین نمی‌شود، بلکه بر پایه ترکیبی از هزینه تمام‌شده، نرخ جهانی، شرایط قراردادی و ملاحظات امنیت انرژی است. هدف از این سیاست، حفظ تعادل میان سود منطقی پیمانکاران و صیانت از منابع عمومی است.
در کشورهای منطقه نیز، بخش عمده هزینه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، در حالی که در ایران بخش خصوصی نقش مستقیم دارد؛ بنابراین مقایسه ساده نرخ‌ها فاقد مبنای کارشناسی است.
۴. تحریم‌ها همچنان یکی از عوامل مؤثر در تأمین دکل و قطعات کلیدی است:
اگرچه به مدد تعیین روش ها و راهکارهایی مبتنی بر کاهش اثرات ناشی از تحریم ها طی سال های گذشته، در حال حاضر شاهد کاهش اثر تحریم‌های ظالمانه هستیم، اما محدودیت در انتقال فناوری‌های خاص حفاری دریایی و تجهیزات پیشرفته همچنان وجود دارد.
با این وجود، بیش از ۶۰ درصد قطعات و تجهیزات دکل‌های حفاری اکنون در داخل کشور تولید می‌شود و ایران در ساخت برخی اقلام استراتژیک، از جمله تاپ‌درایو و پمپ‌های گل حفاری، به خودکفایی نسبی دست یافته است.
۵. فرآیندهای اداری در حال اصلاح و دیجیتالی شدن است:
در راستای چابک‌سازی ساختارها، طرح تحول دیجیتال در زنجیره قراردادها از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و همگام با حفظ حداکثری منافع ملی، مدت زمان صدور مجوزهای قراردادی در صنعت نفت از حدود ۳ سال به کمتر از ۶ ماه کاهش یافته است.
این اصلاحات به‌صورت تدریجی در تمامی شرکت‌های تابعه در حال گسترش است و به زودی شاهد اثرات مثبت آن ها خواهیم بود.
۶. شاخص‌های عملکردی حفاری در حال رشد است:
در جهت افزایش بهره وری و با بهره مندی از جریان مطلوب دانش در حوزه حفاری، شرکت ملی نفت ایران موفق شده است تا متوسط زمان حفاری هر حلقه چاه را از ۱۳۵ روز به ۸۸ روز کاهش دهد. این در حالی است که عمق حفاری سالانه از ۶۰ هزار متر در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۱۰ هزار متر در سال ۱۴۰۳ رسیده و بر همین اساس بهره‌وری دکل‌ها طی سه سال اخیر ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این آمارها نشان می‌دهد صنعت حفاری ایران در حال پیشرفت و ارتقای بهره‌وری است و نه توقف و خود شاهد دیگری بر این مدعاست که صنعت حفاری ایران روند رو به رشدی را تجربه می کند.
۷. ایران همچنان از بازیگران اصلی بازار انرژی منطقه است
نگاهی کوتاه به دستاوردهای اخیر شرکت ملی نفت ایران (نظیر رکورد شکنی در تولید نفت طی ۷ سال گذشته و آمارهای مربوط به صادرات نفت و میعانات گازی (حتی در فشار تحریم ها)) به همراه کارنامه موفق این شرکت در انجام طرح های توسعه ای در صنعت نفت که عمدتا متکی به صنعت حفاری می باشند، گویای این واقعیت است که صنعت حفاری ایران در شرایط ایستا و مطلوبی قرارداشته و فرآیند اجرایی آن همگام با دیگر طرح های توسعه ای صنعت نفت در حال انجام است.
در کنار موارد یادآور شده، لازم به تاکید است که نفت و منابع زیرزمینی کشور طبق قانون اساسی از انفال و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند؛ بنابراین طبیعی است که برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و صیانت از منافع ملی، بررسی و نظارت بر قراردادها با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد. همین رویکرد نظارتی گاه موجب طولانی شدن روند تصویب قراردادها می‌شود، اما هدف اصلی آن حفظ حقوق ملت ایران است، نه ایجاد مانع برای توسعه.
در پایان یادآور می شود: شرکت ملی نفت ایران ضمن استقبال از نقدهای منصفانه و کارشناسانه، از رسانه‌ها انتظار دارد در انعکاس موضوعات راهبردی همچون نفت و انرژی، به واقعیات میدانی و آمارهای رسمی استناد کنند تا به دور از نقدهای غیرمنصفانه رسانه ای، تصویری دقیق‌تری از پیشرفت‌های ملی در افکار عمومی شکل گیرد.
