تناقض آشکار در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش ایلنا، واردات بخش مهم و حیاتی شریان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود که با وجود اهمیت و اولویت داشتن اتکاء به تولید داخلی، نمی‌توان از آن و تأثیر مهمش بر وضعیت اقتصادی کشور چشم‌پوشی کرد. اما با توجه به محدودیت‌های موجود و به دلیل تنش‌های سیاسی گاهی خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی در مسیر پیشبرد اهداف ملی در حوزه واردات سنگ‌اندازی می‌کنند.

متاسفانه سیاست‌های وارداتی وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های اخیر به کانونی از انتقاد و اعتراض فعالین اقتصادی تبدیل شده است و به گفته واردکنندگان و حتی برخی از تولیدکنندگان، تصمیمات معاونت بازرگانی نه تنها مشکلات را حل نکرده است بلکه با محدودیت‌های تازه، عرصه را بر فعالین بازار تنگ‌تر هم کرده است.

ایلنا در گزارش‌های متعدد و گفتگوهای مستقیم و رودررو با فعالین اقتصادی و واردکنندگان پای درد دل آنها نشسته است و جای تأسف است  که محور صحبت‌های اکثر این نفرات موارد مشابهی است که متأسفانه اقدامی عملی برای آن تا این لحظه دیده نشده است و روند کنونی هم روندی است که اگر ادامه یابد می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای تأمین کالاهای اساسی در سال‌های آینده به همراه داشته باشد.

ادعای تسریع امور در مقابل واقعیت‌های موجود بازار

در این میان شهرزادمشیری، معاونت بازرگانی وزارت جهاد و کشاورزی بارها از تخصیص ارز، ثبت سفارش گسترده برنج و کاهش زمان فرایندها به‌عنوان نشانه‌های سرعت‌بخشی به کارها یاد کرده است. 

اما یک اصطلاح قدیمی در اقتصاد وجود دارد و آن هم این است که باید ادعای سیاست‌گذاران را در کف بازار و از زبان مردم و بازاری‌ها سنجید  چرا که  اکتفاء به آمار و ارقام اعلامی از سوی نهادهای رسمی چندان قابل استناد نیست.

اعتراض واردکنندگان به رانت و بی‌عدالتی در سهمیه‌بندی‌ها

اخیرا انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در نامه‌ای رسمی نسبت به ثبت سفارش ۱۰ هزار تن برنج برای یک شرکت خاص اعتراض کرده و آن را اقدامی غیرقانونی دانسته است. این در حالی است که به گفته انجمن، سهم واقعی آن شرکت تنها ۷۵۰ تن بوده است.

این موضوع از سوی بسیاری از فعالین به‌ عنوان نمونه‌ای از تمرکز قدرت و ایجاد رانت یاد می‌شود، وضعیتی که اعتماد واردکنندگان خرد را به سیاست‌گذاری دولت تضعیف کرده است. نکته جالب توجه اینجاست که پاسخگویی مناسبی هم در خصوص این موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط تا این لحظه به گوش نرسیده است.

جلساتی که به جای گره‌گشایی، گره‌ای تازه ساخت

برگزاری جلسات رودررو میان هر صنف و قشر با مسئولانی که با آن حوزه ارتباط مستقیم دارند همیشه کار خوب و حسنه‌ای است و دولت حاضر هم نشان داده در این عرصه ید طولایی دارد ولی صرف برگزاری نشست و شنیدن صدای اعتراض اقشار مختلف و فعالین اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کند و نکته اینجاست این جلسات زمانی مؤثر خواهد بود که در عمل تغییری حاصل شود و تغییرات آن در خروجی تصمیم‌ها مشاهده شود؛ اتفاقی که در وزارت جهاد کشاورزی تا امروز دیده نشده است.

در ماه‌های اخیر چندین نشست میان معاونت بازرگانی و اتحادیه‌های واردکنندگان نهاده‌های دامی برگزار شد، اما به‌گفته فعالین حاضر در جلسات، نتیجه‌ای ملموس به همراه نداشته است. درخواست‌ها برای تمدید اعتبار ثبت سفارش، تسریع در تخصیص ارز و رفع محدودیت در تغییر مبدا حمل کالا، همچنان بی‌پاسخ مانده و حتی گاهی با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده است.

تبعات بی‌توجهی بر تولید و بازار

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند در سال آینده بحران‌ساز شود. با کاهش تولید داخلی به دلیل خشکسالی و مشکلات تأمین نهاده، فشار بر واردات بیشتر خواهد شد. اگر وزارت جهاد کشاورزی همچنان به سیاست‌های فعلی ادامه دهد، بازار با کمبود و افزایش شدید قیمت روبه‌رو خواهد شد.

در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی، کاهش زمان ثبت سفارش از یازده به هفت ماه  را موفقیتی بزرگ معرفی می‌کند، فعالین بازار این سوال را دارند که آیا کاهش چهار ماه برای زمان ثبت سفارش واقعا موفقتی بزرگ محسوب می شود؟ وقتی بالاترین مقام وزارتخانه پاسخ روشنی به مشکلات تجار ندارد، از معاونت بازرگانی این وزارتخانه چه انتظاری می‌توان داشت؟

به باور تولیدکنندگان و واردکنندگان، وزیر باید مستقیماً مسئولیت وضعیت فعلی را بپذیرد و پاسخگوی کمبود احتمالی کالاهای اساسی در سال آینده باشد.