عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، قانون می‌خواهد
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران درباره سرانجام ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران، توضیحاتی ارائه کرد.
«مهدی بابایی» رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی ایمنی ساختمان‌های تهران توضیح داد: ارزیابی ایمنی که توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران صورت گرفته است، بیشتر مربوط به ایمنی کالبدی سازه است. پایش ایمنی ساختمان‌ها در حوزه حریق به‌طور مستمر توسط سازمان آتش‌نشانی انجام می‌شود، اما خلائی وجود داشت در زمینه پایش ایمنی سازه‌ای که این موضوع را سازمان پیشگیری و مدیریت بحران آغاز کرده و کار در حال انجام است؛ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ساختمان‌های بلندمرتبه و حیاتی تحت بررسی قرار گرفته‌اند.
او ادامه داد: البته ممکن است برخی ساختمان‌ها بلندمرتبه نباشند، اما به دلیل نوع کاربری (مثلاً آموزشی یا درمانی) در دستور کار پایش قرار گرفته‌اند. سازمان مدیریت بحران پایش ایمنی این ساختمان‌ها را انجام می‌دهد و آتش‌نشانی هم همزمان ایمنی حریق را بررسی می‌کند.
وی افزود: در مناطق مختلف شرایط متفاوت است؛ در مناطق جنوبی که بافت فرسوده دارند، درصد ساختمان‌های ناایمن بیشتر است و در مناطقی که جدیدالاحداث هستند، میزان ساختمان‌های ناایمن کمتر است. این ساختمان‌ها در چهار دستهِD ، A ،B ،C بررسی می‌شوند. ساختمان‌های A ایمن هستند. ساختمان‌های B معمولاً نقشه سازه در اختیار نیست و باید مدارک تکمیل شود و اغلب مشکل جدی ندارند، اما ساختمان C نیاز به تعمیرات اساسی از نظر دارند. ساختمان‌های D آن‌هایی هستند که باید تخریب و نوسازی شوند.
وی تصریح کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کرده و مالکان را به ایمن‌سازی الزام می‌کنند و یا در صورت لزوم به تخریب و نوسازی ملزم می‌کنند. اگر مالکان به اخطارها تمکین نکنند، از طریق مراجع قضایی ملزم به ایمن‌سازی خواهند شد.
بابایی با اشاره به ارزیابی ایمنی حریق گفت: دسته‌بندی ساختمان‌های ناایمن در حوزه حریق شامل چهار گروه بحرانی، پرخطر، میان‌خطر و کم‌خطر می‌شود. ۱۲۹ ساختمان از ابتدای دوره‌ی مدیریت ششم شهری پیگیری شدند تا مالکان به ایمن‌سازی الزام شوند. پیش‌تر فقط تعداد اعلام می‌شد و تنها اخطار داده می‌شد، اما در این دوره شهرداری ملزم به الزام مالکان شد که نسبت به ایمن‌سازی اقدام کند و فرایند قانونی برای آن پیش‌بینی شد.
وی افزود: از تعداد ۱۲۹ ساختمان ناایمن، اکنون ۶۴ ساختمان از لیست خارج شده و ۶۵ ساختمان باقی مانده است. شهرداری همچنان در حال پیگیری است تا مالکان را به ایمن‌سازی ملزم کند. بخشی از این ساختمان‌ها ایمن‌سازی شده‌اند و تأییدیه ایمنی دریافت کرده‌اند و از لیست ساختمان‌های پرخطر خارج شده‌اند. گروهی هم با توجه به این که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در فرایند ایمن‌سازی داشته‌اند، از لیست بحرانی خارج شده و در رده پرخطر قرار گرفته‌اند.
او اضافه کرد: برای مثال، ساختمان آلومینیوم که قدمتی مشابه پلاسکو دارد، جزو ساختمان‌های بحرانی بود. هفته گذشته حریق در آن رخ داد، اما چون مالک پیرو الزام شهرداری ملزم شده بود اقداماتی انجام دهد، سیستم برق استاندارد شده بود، سیستم اعلام حریق نصب شده بود و سیستم اطفای حریق هم در حال نصب بود. همچنین آتش‌نشان داوطلب مستقر شده بود. در زمان حادثه، سیستم اعلام حریق عمل کرد، آتش‌نشان مقیم و نگهبان ورود کردند و نیروهای آتش‌نشانی هم بلافاصله رسیدند و مشکل در نطفه مهار شد. این نشان‌دهنده اثر اقدامات ایمن‌سازی است. این مورد یکی اقداماتی بود که شهرداری پیگیری کرد و ساختمانی که تنها نیمی از فرایند ایمن‌سازی آن انجام شده بود، می‌بینیم که در برابر حریق ایمن می‌شود.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران درباره‌ی علل بی‌توجهی برخی مالکان نسبت به ایمن سازی، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی ضعف قانون است؛ واقعیت این است که قوه قضائیه غالباً در جایگاه دفاع از حقوق عامه ورود کرده تا الزام به ایمن‌سازی ایجاد شود. اما قانونی که به‌طور مشخص مالک را در حوزه ایمنی حریق ملزم کند، وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایلی که این روند به سرعت انجام نمی‌شود، همین خلأ قانونی است.
او ادامه داد: بخشی از این ساختمان‌ها نیز مسکونی هستند و الزام مالکان برای ایمن‌سازی آن‌ها دشوار است. برای مثال، ساختمانی با ۱۷۰ واحد مسکونی وجود دارد که هر واحد مالک جداگانه دارد و الزام همه آن‌ها کار ساده‌ای نیست. در برخی مناطق جنوبی هم به دلیل ناتوانی مالی مالکان، شورا به‌صورت مستقیم اعتباری تخصیص داد تا شهرداری رأساً اقدامات ایمنی را اجرا کند و هزینه‌ها را در پرونده آن ملک ثبت کند؛ به‌گونه‌ای که هر زمان مالک برای دریافت پایان‌کار یا مجوزی مراجعه کند، این هزینه‌ها از او مطالبه شود. این‌ها بخشی از مشکلاتی است که در مسیر ایمن‌سازی وجود دارد.
