معاون وزیر کشاورزی:
قیمت خرید تضمینی گندم پس از تدوین سیاست های حمایتی دولت اعلام می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست‌هایی در دولت به نفع کشاورزان در حال تدوین است و پس از آن قیمت خرید تضمینی گندم مشخص می‌شود.
به گزارش ایلنا، اکبر فتحی امروز شنبه در آیین آغاز سال جدید زراعی با بیان این مطلب، افزود: ما منتظر اعلام سیاست های دولت در حمایت از کشاورزان هستیم و به محض مشخص شدن آن سیاست ها، قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری توسط شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی، نهایی و مصوب می شود.
وی با تاکید بر اهمیت سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، گفت: یکی از ابزارهای اساسی برای حمایت از تولید، تعیین قیمت تضمینی عادلانه است و این سیاست می‌تواند ضمن ایجاد اطمینان برای کشاورزان، ثبات لازم را در تامین امنیت غذایی کشور فراهم کند.
فتحی، اظهار داشت: اگر قیمت تضمینی بر مبنای واقعی هزینه‌های تولید تعیین شود، کشاورزان با انگیزه بیشتری به تولید ادامه خواهند داد و دولت نیز می‌تواند مدیریت بهتری در تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال به موضوع بازرگانی محصولات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: در گذشته کشاورزی ما تجارت‌محور نبوده و صرفاً مازاد تولید صادر شده است و این وضعیت هم به تنظیم بازار داخلی و هم به فعالیت تجار آسیب وارد کرده است.
وی ادامه داد: اگر بازرگانی درست مدیریت شود و کشاورز بداند محصول روی دستش نمی ماند، تولید را انجام می دهد.
فتحی با بیان این که اراضی کشاورزی کشور کوچک و خرد هستند، گفت: نظام بهره‌برداری از اراضی باید اصلاح شود، زیرا قطعه‌بندی خرد زمین‌ها، امکان مکانیزاسیون را کاهش می‌دهد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: با مذاکره و همراهی کشاورزان باید زمینه تجمیع اراضی فراهم شود به‌ویژه در اراضی دیم که ظرفیت بالاتری برای یکپارچه‌سازی دارند.
کشاورزی قراردادی، راهکاری برای رفع مشکلات بازار و ناترازی انرژی
وی کشاورزی قراردادی را یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات تولید و بازار دانست و گفت: در کشاورزی قراردادی، تاجر با کشاورز قرارداد می‌بندد و کشاورز محصول را بر اساس استانداردهای مشخص تولید می‌کند.
فتحی اذعان کرد: این قراردادها مطمئن بوده و به تنظیم بازار داخلی نیز کمک می‌کند.
وی، تجربه خرید دانه‌های روغنی در سال جاری را نمونه موفق این روش عنوان کرد و افزود: خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال با کمترین مشکل انجام و مطالبات کشاورزان نیز به موقع پرداخت شد.
فتحی گفت: این موضوع نشان داد کشاورزی قراردادی می‌تواند بسیاری از مشکلات بهره‌وری و تجارت محصولات کشاورزی را حل کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی تصریح کرد: ناترازی انرژی، تأثیر مستقیمی بر کشاورزی دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.
فتحی بیان کرد: ناترازی انرژی، کشاورزان را در حوزه زراعت، گلخانه ها و دام و طیور آزرده است.
وی درباره مکانیزاسیون کشاورزی نیز گفت: با استقرار دولت چهاردهم، پس از سه سال، پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی از سر گرفته شد.
فتحی با اشاره به پوشش بیمه اجباری گندم در سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته پوشش بیمه اجباری گندم را عملیاتی کردیم و برای تعدادی از محصولات اساسی این روش بیمه انجام خواهد شد.
وی اذعان کرد: بیمه اجباری در گذشته در حوزه دام و طیور اجرا شده و مشکلی نداشته ایم.
فتحی در همین حال بر افزایش ضریب دانش و فناوری و بهره وری در اراض کشاورزی، تاکید کرد و گفت: اگر عملکرد تولید گتدم از دو تن در هکتار در سال های گذشته به ۴ تن در هکتار افزایش داشته، نتیجه برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری بوده است.
وی در عین حال استفاده از فارغ‌التحصیلان کشاورزی و مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی ضروری خواند و گفت: کارشناسان باید در کنار کشاورزان قرار گیرند تا عوامل تولید مدیریت شوند.
فتحی با بیان این که با سرکوب قیمت ها نمی توان انتظار افزایش تولید داشت، تصریح کرد: جلوگیری از قیمت دستوری در دولت چهاردهم در حال انجام است و البته حمایت از مصرف کنندگان را هم باید داشته باشیم.
وی به تولید ۱۳۳ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این میزان تولید محصول درحالی صورت گرفته که هر سال به دلیل ناملایمات طبیعت و کاهش بارندگی، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی کمتر شده و این افزایش تولید از طریق رشد بهره وری عوامل تولید حاصل شده است.
