در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
سود و زیان احیای وزارت بازرگانی/ آیا روند توزیع اصلاح می‌شود؟
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: مختصر باید گفت؛ حتما، قطعا و جزما وزارت بازرگانی باید تشکیل شود که ناشی از تجربه مدیدی است که در این صحنه بوده و هستم و آثار منفی آن را می‌بینم.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایلنا درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یک نهاد مستقل گفت: تشکیل وزارت بازرگانی لازم و ضروری است و هرچه در آن تاخیر بیفتد ضررش را نظام خواهد داد. دلیل عمده آن هم طرح وظایف و مسئولیت‌هایی است که قسمت بازرگانی کشور چه در حوزه‌های خارجی، داخلی و چه در حوزه‌های تحریم‌هایی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون اعمال می‌کنند، مطرح است.
وی افزود: همچنین به دلیل آسیب‌هایی که در داخل داریم و حجم، نوع و شکل مسائلی که مربوط به بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی، ضرورت تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در کشور احساس می‌شود. ظرف این مدتی که وزارت بازرگانی منفک شد، آثار و خسارت آن به مراتب بالاتر از آن منافعی که فکر می‌شد، در جامعه بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: در یک بحث مختصر باید گفت حتما، قطعا و جزما این کار باید انجام شود که ناشی از تجربه مدیدی است که در این صحنه بوده و هستم و آثار منفی آن را می‌بینم. هر چه زودتر باید این اقدام انجام شود و اگر صورت نگیرد، خسارات آن را چه در حوزه‌های خارجی که جنگ امروز دنیا، جنگ اقتصادی است و احتیاج به یک مدیر جنگ اقتصادی داریم و چه در حوزه‌های داخلی خواهیم دید. این جنگ بیشتر در حوزه‌های بازرگانی شامل تحریم‌ها، صادرات، واردات، خدمات بازرگانی، حمل و نقل و همه اموری که مربوط به این حوزه است، دیده‌می‌شود.
وزیر بازرگانی اسبق ایران در ادامه تصریح کرد: رشد توسعه تولید ما مربوط به این است که نظام بازرگانی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، تولید ما که هدف اصلی است، پیشینه‌ای دارد که مربوط به مسائل بازرگانی است. یعنی ماشین‌آلات، کالا و خدمات چگونه و از چه طریقی وارد شود. مساله بعدی وسیله تولید است یعنی بعد از اینکه تولید انجام شد، چه چیزی و در چه زمانی تولید و چگونه آن را تجهیز و انبار کنند و نظام توزیعی، قیمت‌گذاری و صادرات و واردات آن چگونه باشد. همچنین نظارت‌ها بر شبکه‌های تامین، توزیع و نظارت آن چگونه باید باشد.
وی افزود: در حوزه خارجی، تمام روابط امروز ما حتی مسائل سیاسی و امنیتی و حتی قسمتی از استراتژی‌های تجاری ما در حوزه داخلی هم مربوط به بازرگانی است که شامل تامین و ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت و قیمت‌گذاری کالا، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، همچنین تمهید واردات و صادرات و هماهنگی‌هایی است که باید با سایر سیاست‌ها انجام شود. یعنی سیاست‌های بازرگانی اگر با سیاست‌های پولی و مالی کشور و بانک مرکزی هماهنگ نشود، قطعا نمی‌تواند انجام شود. همچنین باید با سیاست‌های حمل و نقل ما و تمام حوزه‌های متعددی که زیرمجموعه‌های بازرگانی در امور داخلی می‌خواهند، انجام دهند، هماهنگ باشد.
آل اسحاق افزود: در حوزه‌های داخلی حدود 3 میلیون صنف، 150 تشکل صنفی و 40 هزار نفر عضو بازرگانی داریم که همه اینها را باید وزیر بازرگانی در حوزه‌های داخلی و خارجی سامان دهد. آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و فرصت تاریخی که اکنون در اطراف منطقه ما می‌گذرد. یعنی ما با 15 کشور منطقه در ارتباط و به نوعی در مرکز منطقه هستیم. حدود 1200 میلیارد دلار تعاملات سالانه این بازار است که ما با مجموعه توانایی واردات و صادرات خودمان می‌توانیم حدود 300 میلیارد از این بازار سالانه درآمد داشته باشیم اما اکنون 10 درصد آن را هم نداریم.
وی در ادامه با اشاره به مسائل روز مثل داستان جنگ اوکراین و روسیه و فرصت‌هایی که در این خصوص ایجاد شده، تاکید کرد: همه اینها احتیاج به یک سرگیر دارد تا بتواند آنها را مدیریت کند. اگر این گونه نباشد، مسئولیت‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف پخش و نتیجه آن همین می‌شود که اکنون می‌بینید که وزارت کشاورزی به وزارت بازرگانی ارجاع می‌دهد و آنها هم به بخش صنعت یا معدن و غیره. همه این موارد تازه یک سوم یا یک چهارم کار یک وزارتخانه است.
آل اسحاق تصریح کرد: قطعا وزیر با تمام مشکلاتی که در حوزه‌های صنعت و معدن دارد و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه معدن مغفول مانده‌ایم و از کل امکانات معدن 15 درصد آن را بیشتر استفاده نمی‌کنیم. در حوزه صنعت فقط ببینید خودرو چه بلایی بر سرمردم آورده است که وزارت صمت مجبور شد، مسئولیت توزیع خودرو را به عهده بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: گرفتاری‌هایی که در حوزه‌های متعدد وجود دارد با یک وزیر صمت که مسئول همه اینهاست و بار عظیمی از 3 یا 4 وزارتخانه با ملحقات آن به گردنش افتاده است. بر اساس ساختاری که اکنون وجود دارد، وزیر باید روزانه با 24 حوزه به طور مستقیم در ارتباط باشد. چارت اکنون وزارت بازرگانی این‌گونه است که وزیر باید مستقیما به چهار حوزه گزارش بدهد و بگیرد، در حالیکه بر اساس دانش مدیریتی، یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از 7 مورد نظارت داشته باشد.
وی افزود: وزیر صمت اکنون با 24 حوزه به طور مستقیم در ارتباط است و این گونه هم فشار به خودش می‌آید، هم کارها عقب می‌افتد و هم آسیب آن مستقیم در چشم مردم می‌رود. آن هم در شرایط حساسی که دولت، سیاست‌های سختی را می‌خواهد انتخاب کند که عمده آن هم در حوزه بازرگانی است.
آل اسحاق درادامه خاطر نشان کرد: اکنون چرا نمی‌توانند کاربرگ الکترونیکی دراختیار مردم قرار دهند که این همه با مشکل مواجه نشوند، در حالیکه مجلس تصویب کرده که یارانه‌ها باید به صورت کالابرگ شود. برای اینکه نظام بازرگانی تهمیدات لازم مثل تامین و توزیع و کنترل و نظارت و تمهیدش را نمی‌تواند انجام دهد برای اینکه حجم کاری که این مسئول دارد، ظرفیت 4 وزارتخانه را با هم دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن و بازرگانی را به یک وزراتخانه تبدیل کرده‌اند، آن هم در شرایط بحران‌زا و شرایطی که جنگ اقتصادی است و دشمن در این حوزه دخالت میکند. سیاست‌های ما با کارجهادگونه که یک نفر بخواهد کار 4 وزارتخانه که آن هم کار اجرایی است را انجام دهد، امکان‌پذیر نیست. حال زمانی تمام امور ستادی است و دولت فقط در سیاستگذاری، هدایت و نظارت دخالت میکند و یک وقت هم هست که مثل اکنون، دولت عملا مجری این طرح‌ها است، حتی فروش خودرو و تامین برنج و روغن و گندم و غیره را خودش انجام می‌دهد.
یحیی آل اسحاق در پایان خاطرنشان کرد: یک نگاه کاملا غیرحرفه‌ای در تجمیع این وزارتخانه‌ها شده و اگر قرار بود این کار نتیجه بدهد، ظرف این 6 یا 7 سال قطعا نتیجه داده بود. این حجم عظیم از کارهایی که عنوان شد، قطعا امکان اینکه توسط یک نفر مدیریت شود را ندارد. بنابراین حتما، قطعا و جزما باید وزارت بازرگانی داخلی و خارجی تشکیل شود.
با ایجاد یک وزارتخانه جدید نمی‌توان امور را اصلاح کرد
همچنین سیداسماعیل یزدان‌پناه در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به صورت یک وزارتخانه مستقل گفت: وزارت صمت در تجمیع وزارتخانه‌هایی که داشتیم، ایجاد شد. بحثی که برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی وجود دارد، این است که ما دائما روی این شاخه و آن شاخه می‌پریم. یعنی فکر می‌کنیم بستری که آماده نکرده و ضعف‌هایی که در این خصوص داریم را می‌توانیم با تشکیل یک وزارتخانه دیگر اصلاح کنیم.
این عضو کمیسیون بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: باید دید وزارتخانه دیگر، چه مسئولیتی دارد، آیا همین مسئولیت را دارد و همین کار را با همین روش ادامه می‌دهد؟ فکر نمی‌کنم که با ایجاد یک وزارتخانه جدید بتوان امور را اصلاح کرد یعنی کاستی‌هایی که اکنون داریم را بتوان رفع کرد. باید دید چه کاستی‌هایی در این زمینه در کشور وجود دارد؟
وی افزود: یک سری از موانع و مسائلی که وجود دارد، همین مواردی است که مقام معظم رهبری در قالب شعارسال مطرح فرمودند. این وظیفه چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که باید بیایند پای کار و این امور را انجام دهند؟ فرضا خیلی از مسائلی که مربوط به رفع تولید اقتصاد مقاومتی است را مطرح می‌کنند، این شعار سال برای آن دوره است در حالیکه این شعار برای تمام سال‌هاست.
یزدان پناه با بیان اینکه باید دید وزارت صمت در مجموعه خود چه کارهایی انجام داده است، تاکید کرد: این گونه نیست که با یک وزارتخانه جدید بتوان همه مشکلات را حل کرد. این تصمیم مانند این است که مسیر و ریل یکی است و بگویید من با یک قطار دیگر می‌خواهم مسیرم را تغییر بدهم. این کار شدنی نیست مگر اینکه چون مسیر همان است برای آن بسترسازی شود. این وزارتخانه شامل این کار نمی‌شود، جز اینکه هزینه‌های اضافی برای کشور داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اکنون وزاتخانه‌ای به نام صمت داریم که برای آن بخش‌های مختلفی را تعریف کرده‌ایم، آیا بخش بازرگانی به تنهایی آنقدر پتانسیل دارد که به یک وزارتخانه جداگانه تبدیل شود؟ باید دید، چه برنامه‌ای اجرا و به بن‌بست رسیده‌است که لازم شده وزارتخانه‌ای جداگانه تشکیل شود.
یزادن‌پناه با بیان اینکه چرا در آن زمان به فکر تجمیع وزارت صمت افتادند، ادامه داد: برای ارتباط و همبستگی و به خاطر وحدت رویه‌ای که وجود داشت، یک وزراتخانه ایجاد شد که درتصمیم‌گیری‌ها همه موارد را ببینند. به همین دلیل واحد معدن، واحد بازرگانی و کارگروه‌ها تجمیع شدند و اگر بخش بازرگانی ضعف دارد، می‌تواند آن را تقویت کنند. در واقع به خاطر وحدت رویه، این وزارتخانه‌ها باهم تجمیع شدند. اکنون دوباره می‌گویند که باید جدا شوند که باز تعارضی بین وزارتخانه‌ها و تصمیماتی که گرفته می‌شود، ایجاد میکند.
عضو کمیسیون بازرگانی اتاق ایران در پایان گفت: معدن و بازرگانی حلقه‌های یک زنجیره هستند که باید باهم مرتبط باشند تا وحدت رویه‌ای داشته باشند و به همین خاطر یک وزارتخانه شده‌اند. بنابراین زیرساخت‌های مربوط به آن باید ایجاد و ریل‌گذاری شود و اگر مسیر آن اشتباه است، باید اصلاح شود.
