در مراسم روز ملی صادرات عنوان شد:
وجود 60 میلیون نفر کمک معیشتی بگیر بیانگر وجود مشکل جدی در اقتصاد است/لزوم توجه به صادرات محصولات کشاورزی/تاکید بر لزوم تقویت اعتماد مردم به نظام و دولتمردان
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کمک معیشتی می‌شوند بیانگر وجود اشکال در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایلنا، سید جواد زمانی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس افزود: در ۴۱ سال گذشته در کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دفاعی، سلول‌های بنیادی، پزشکی و مهندسی حرف‌هایی در دنیا برای گفتن داشته‌ایم اما در مقابل در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی می‌بینیم که فعالان اقتصادی هم که از آنها به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی یاد می‌شود از چهار طرف مورد هجوم واقع می‌شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: آنها هیچ سنگری ندارند و در مسیر فعالیت خود از چهار جهت با تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی، رقابت بخش دولتی و رقابت خصولتی‌ها مواجه هستند.
وی در ادامه افزود: بر اساس قاعده علم اقتصاد که مورد تائید تمام دنیا است، اگر کشوری از نیروهای توانمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و منابع گوناگون برخوردار بود اما اقتصاد آن کشور ضعیف باشد مشکل از قانون و مدیریت آن جامعه است.
زمانی با اشاره به اینکه نیروهای برخوردار و توانمند ایران و همچنین منابع و موقعیت جغرافیایی آن از کشورمان طلای سبز ساخته است، ادامه داد: می‌توان گفت که از تمام قواعد شناخته شده برای داشتن یک اقتصاد پویا برخوردار هستیم اما اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید کمک معیشتی دریافت کنند نشان از وجود اشکالات جدی در اقتصاد کشورمان است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال‌ها چند سال است که این نام گذاری‌ها را بر مبنای اقتصاد انجام می‌دهند و بر رفع موانع مشکلات پیش روی تولید تاکید دارند، همچنین رئیس جمهوری، سران دیگر قوا و همچنین تمام دولتمردان بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید تاکید می‌کنند؛ اما سؤال این است که چه کسی بنا است که این موانع را بردارد و اشکال کار کجاست که همه در کشور می‌گویند موانع تولید برداشته شود اما نه تنها اتفاقی نمی‌افتد بلکه شرایط هم روز به روز پیچیده تر می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به لزوم تقویت اعتماد مردم به نظام و دولتمردان افزود: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ۹۰ نماینده مجلس به دلیل تخلفات مالی رد صلاحیت شده‌اند، که اگر چنین چیزی به طور قطع تائید شده باشد، باید این افراد از طریق رسانه ملی به مردم معرفی شوند تا اعتماد مردم جلب شود.
زمانی یکی از مشکلات موجود در کشور را هدررفتن و حیف شدن اموال و ثروت کشور برشمرد و گفت: اینکه پنج هزار خودرو در گمرک دپو می‌شود و چندین سال هیچ تصمیمی در خصوص آنها گرفته نمی‌شود یعنی حیف شدن اموال و ثروت کشور.
وی ادامه داد: اگر این خودروها به شکل خلاف وارد کشور شده، آنها را مصادره کنید و اگر هم قانونی وارد شده که آنها را آزاد کنید، چرا باید بگذاریم پنج سال تعداد زیادی خودرو در گمرک بماند و دچار آسیب هم شود و بعد از چند سال تازه تصمیم بگیریم که هیئتی برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: وقتی صنعت خودرو سازی ما بدون رقابت فعالیت می‌کند و مردم مجبور هستند که یک خودرو بی کیفیت را به چند برابر قیمت خریداری کنند، این می‌شود حیف کردن ثروت و اموال کشور.
سیاست دولت مداخله‌گری و تصدی‌گری نیست
معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم در این جلسه با بیان اینکه امیدواریم بخشنامه‌های مخل تولید کاهش پیدا کند، افزود: در حال حاضر و بعد از پشت سر گذاشتن بحران اولیه مشکلات تا حدی کاهش پیدا کرده است.
فرهاد نوری، با بیان اینکه مقایسه اقتصادها باید در شرایط مساوی صورت گیرد، گفت: در بازارهای هدف تلاش‌های خوبی صورت گرفته البته رقابت‌های مخربی نیز وجود دارد که باید کاهش یابد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در بحث تهاتر و ورود کالاهایی که مورد نیاز است به صورت اجرایی مشکلاتی وجود دارد، افزود: تولید محصولات کشاورزی خیلی خوب بوده و باید به صادرات آنها توجه شود.
نوری با بیان اینکه امید است که در چندماه باقی مانده بتوانیم به آمار صادرات بیشتری دست پیدا کنیم، بیان کرد: با تلاش بخش خصوصی این امر ممکن است و اقداماتی نیز برای تسهیل این موضوع انجام شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در وزارتخانه کارگروه توسعه صادرات تشکیل شده است، تصریح کرد: در این کارگروه باید به صورت هفتگی وضع رصد شود و قوانین مخل صادرات که البته به صورت فراگیر باشد، مورد پیگیری قرار گیرد.
نوری با بیان اینکه سیاست‌های کارگروه دائمی نیست و متناسب با وضع کل کشور برنامه‌ریزی می‌شود، بیان کرد: امیدواریم در سال آینده، تنوع بنگاه‌ها و کشورهای هدف مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بیان مشکلات به تنهایی راهگشا نیست.
وی با بیان اینکه سیاست دولت، سیاست مداخله‌گری و تصدی‌گری نیست اما شرایط اقتضائاتی دارد، گفت: در بسیاری از کارگروه‌ها با این تعارض مواجهیم که یک گروه خواهان صادرات برخی مواد و یک عده مخالف هستند؛ بنابراین باید همه گروه‌ها را در نظر گرفت.
