سیده حمیده زرآبادی مطرح کرد:
تا تحقق شهرستان شدن الموت فاصله‌ای نیست/صدور کارت شناسایی اعضای شورا تا پایان اردیبهشت‌ماه
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: پرونده شهرستان شدن الموت آماده است و تنها به اتحاد و همکاری مردم منطقه نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در جلسه شوراهای اسلامی شهر و روستای بخش مرکزی الموت شرقی بیان کرد: پرونده شهرستان شدن الموت آماده شده و تنها به اتحاد و همکاری مردم منطقه نیاز دارد.
وی گفت: اگر تفاهم و همکاری بین الموت شرقی و غربی وجود داشته باشد، تا ظرف مدت سه ماه می توان الموت را به شهرستان تبدیل کرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: با توجه به ظرفیت های مغفول مانده در الموت شرقی و جوانان تحصیل کرده در الموت باید از ظرفیت و توانمندی های آنها برای پیشرفت و توسعه منطقه بهره برد.
زرآبادی درباره ظرفیت الموت شرقی در حوزه گردشگری اظهار داشت: این منطقه ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری فراوانی دارد و باید متولیان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در الموت شرقی با جذب ایده های نو برای بهره برداری بیشتر از این ظرفیتها اقدام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به خسارات سیل در استان قزوین اشاره کرد و گفت: استان قزوین رتبه دوم کشور را در جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق سیل زده با همکاری نهادها و دستگاه های اداری به دست آورد و لازم است بخشی از این کمک ها در استان قزوین هزینه شود.
وی در خصوص سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان، گفت: برآوردهای لازم در این زمینه انجام شده است و اقدامات و هماهنگی های مورد نیاز برای تامین اعتبار در این زمینه پیگیری می شود.
زرآبادی در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالبه اصلی مردم در حوزه طرح های عمرانی، توضیح داد: باید تکمیل طرح های عمرانی در الموت شرقی بر اساس اولویت پیش رود و از صرف اعتبارات دولتی برای طرح های نیمه تمام با درصد پیشرفت پایین خودداری شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی درباره پوشش بیمه ای شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: بیمه کردن اعضای شورا مستلزم برآورد جمعیت این افراد است تا با استفاده از اعتبارات دولتی اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
زرآبادی یادآور شد: صدور کارت شناسایی برای اعضای شورا به منظور تعامل بیشتر با مسئولان دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار دارد و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری محقق می شود.
