معاون وزیر کشور خبر داد:
اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحدهای اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: صندوق توسعه ملی حدود 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تحرک تولید، افزایش کفایت سرمایه سیستم بانکی و به منظور پرداخت به واحدهای اقتصادی در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، محمدحسین فروزانمهر ظهر روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان گفت:مقرر شده تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش، علی رغم چک های برگشتی و مطالبات غیر جاری از جمله معوقات به واحدهای تولیدی غیر فعال مورد تایید ستاد پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به شکل ملی در تهران برگزار شد تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ و مصوب شده است، اظهار داشت: در حوزه امور مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی و نیز یکسال امکان تنفس و توقف هر گونه اجرائیه علیه واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است تا در سال 95 شاهد تحرک حوزه تولید باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور افزود: مسئولان استان ها متناسب با اسناد بالادستی و جهت گیری های توسعه در بخش های مختلف این موضوع را دنبال کرده و تا پایان خرداد ماه باید تمام برنامه های اجرایی و طرح های های خود را جمع بندی و اعلام کنند تا از ابتدای تیرماه وارد فاز اجرایی شویم.
وی ادامه داد: بر اساس نظام برنامه ریزی کلی ،برنامه های عملیاتی و اجرایی مشخص شده و این فرایند بعد از تصویب شورای اقتصاد در قالب یک کتابچه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به چاپ رسید.
وی اظهار کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با سیاست های 24 گانه به سران سه قوه ابلاغ شده، اما دولت در حال حاضر پرچمدار و پیشرو در این زمینه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: در قالب یک منشور یا فرمت مشخصی تحت عنوان منشور 'نیپا'، (نظام یکپارچه پایش و پیشبرد اقتصاد مقاومتی) سعی شده مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی همچون درون زایی، برون گرایی ،مردم محوری، دانش بنیانی و عدالت بنیاد بودن مورد توجه قرار گیرد.
فروزانمهر ادامه داد: این برنامه در برش های زمانی و بر اساس مولفه هایی که باید اهداف کمی و کیفی ساختار طرح ها مشخص باشد، تدوین شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات صورت گرفته مقرر شده وزیر کشور بصورت ماهیانه از استان ها بازدید کنند و سعی شده در برنامه های سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی یک روال ساده سازی صورت گرفته و شاخص های مشخص در بازه زمانی دو ساله به عنوان شاخص هدف استان ها تعیین شود.
فروزانمهر در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مهلت دوساله برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی در سال های ۹۵ و ۹۶ اختصاص یافته و باید در راستای اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی گام های موثری برای ارتقا تولید، افزایش سهم تولیدناخالص ملی استان ها، افزایش سهم ارزش افزوده و ... در ستادهای استان ها به ویژه استان های پایلوت مانند لرستان برداشته شود.
وی ادامه داد: این برنامه ها عملا از ابتدای تیر ماه و بر اساس منشور «نیپا»، نظام یکپارچه پایش اقتصاد مقاومتی و بر اساس برش های استانی و شهرستانی، سندهای بالادستی توسعه استان ها و چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ و ... در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و استان، قابل پیگیری و اجرا است.