خبرگزاری کار ایران

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

تغییر بخشنامه‌های ارزی نباید تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه بلاتکلیف کند

تغییر بخشنامه‌های ارزی نباید تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه بلاتکلیف کند

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در برابر تغییر ضوابط ارزی، خواستار مستثنی شدن واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار از محدودیت‌های بخشنامه جدید و تعیین تکلیف سفارش‌های ثبت‌شده پیشین شد.

به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس  با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اولویت‌های ارزی و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: لازم است برای واحدهایی که پیش از ابلاغ بخشنامه جدید، ثبت سفارش انجام داده و کدهای مربوطه را دریافت کرده‌اند، امکان ادامه فرآیندها مطابق روال پیشین فراهم شود و مفاد بخشنامه جدید به سفارش‌های قبلی تسری پیدا نکند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، افزود: تغییر رویه‌ها و ضوابط ارزی نباید موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و توقف فرآیند تأمین کالاهایی شود که مراحل قانونی ثبت سفارش و واردات آنها پیش از این طی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین پیشنهاد کرد برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایر فعالان اقتصادی با سازوکاری کنترل‌شده و پس از تأیید دستگاه تخصصی مربوطه فراهم شود.

حمیدیان ادامه داد: در صورت تغییر اولویت ارزی یا محل مجاز تأمین ارز، وضعیت سفارش‌هایی که پیش از تاریخ اجرای بخشنامه ثبت شده‌اند باید متناسب با مرحله پیشرفت فرآیند اجرایی آنها تعیین تکلیف شود تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف و ایجاد وقفه در چرخه تولید جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به دستور کار دوم این نشست درباره وضعیت تأمین سوخت گلخانه‌داران استان در فصل زمستان، بخش گلخانه‌ای کشاورزی فارس را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانست و گفت: تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل، تأمین مستمر نیاز بازار، ایجاد اشتغال، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، جایگاه راهبردی این بخش را در اقتصاد استان برجسته کرده است.

وی با بیان اینکه استمرار فعالیت گلخانه‌ها در فصل زمستان به تأمین پایدار انرژی و حفظ دمای مناسب محیط کشت وابسته است، تصریح کرد: بسیاری از محصولات گلخانه‌ای در برابر نوسانات دمایی و توقف سیستم‌های گرمایشی حساس هستند و حتی قطعی کوتاه‌مدت گاز یا افت شدید فشار آن می‌تواند به آسیب جدی محصول، کاهش کیفیت تولید و در مواردی نابودی کامل محصول در حال کشت منجر شود.

حمیدیان با اشاره به ظرفیت گلخانه‌ای استان فارس بیان کرد: این استان دارای ۶۶۸ هکتار گلخانه است که از این میزان، ۶۸ هکتار راکد بوده و ۵۷ درصد گلخانه‌های فعال از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. با توجه به سهم مصرف گاز بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های مصرف‌کننده و نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی، ضروری است در سیاست‌های مدیریت انرژی، ملاحظات و حساسیت‌های تولید گلخانه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: محدودیت‌های تأمین گاز، آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد سال، احتمال اعمال محدودیت یا قطع گاز واحدهای گلخانه‌ای را افزایش داده است؛ این در حالی است که الزام گلخانه‌داران به استفاده از سوخت جایگزین، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، مخازن ذخیره، تجهیزات دوگانه‌سوز، امکان تأمین به‌موقع سوخت و منابع مالی مورد نیاز، نمی‌تواند راهکار عملی و پایداری برای استمرار تولید باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: مسئله صرفاً مدیریت مصرف گاز نیست، بلکه باید سازوکاری هماهنگ، اجرایی و قابل پیش‌بینی برای مدیریت محدودیت‌های انرژی طراحی شود تا ضمن رعایت ضرورت‌های ملی در مدیریت مصرف، از توقف تولید گلخانه‌ای، نابودی محصولات در حال کشت و تحمیل خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی به فعالان این بخش جلوگیری شود.

حمیدیان با تشریح پیامدهای قطع انرژی در واحدهای گلخانه‌ای گفت: برخلاف برخی واحدهای صنعتی که ممکن است با کاهش ظرفیت یا توقف موقت فعالیت به مدیریت محدودیت‌های انرژی پاسخ دهند، در گلخانه‌ها قطع سیستم گرمایشی در شرایط سرمای شدید می‌تواند چرخه تولید را مختل و محصول را به‌طور کامل نابود کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خسارت تنها به محصول موجود محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های تهیه بذر و نشا، نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های جاری و تعهدات مالی گلخانه‌داران نیز در معرض زیان قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در همین زمینه پیشنهاد کرد شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان در دوره‌های محدودیت تأمین گاز، با لحاظ حساسیت محصولات و شرایط اقلیمی، تا حد امکان از قطع کامل گاز واحدهایی که محصول در حال کشت دارند خودداری کنند و مدیریت مصرف را از طریق روش‌های فنی متناسب با اولویت حفظ حداقل دمای مورد نیاز محصول دنبال کنند.

حمیدیان خاطرنشان کرد: اجرای این رویکرد باید مبتنی بر ارزیابی‌های فنی و تعیین حداقل نیاز حرارتی هر واحد گلخانه‌ای باشد؛ چراکه حتی کاهش فشار گاز نیز در صورتی که موجب افت دمای محیط به کمتر از حد تحمل محصول شود، می‌تواند خسارت‌های جدی به همراه داشته باشد.

وی همچنین خواستار تعیین و تخصیص سهمیه سوخت جایگزین برای گلخانه‌های واجد شرایط پیش از اعمال محدودیت گاز شد و گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید سهمیه مورد نیاز هر واحد را بر اساس سطح زیرکشت، نوع محصول، ظرفیت گرمایشی و میزان مصرف متعارف تعیین کند تا امکان برنامه‌ریزی و تأمین به‌موقع سوخت برای گلخانه‌داران فراهم شود.

حمیدیان در پایان بر ضرورت حمایت مالی و فنی از گلخانه‌داران برای توسعه زیرساخت‌های استفاده از سوخت جایگزین تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید با مکاتبه و هماهنگی با وزارتخانه‌های مربوطه، سازوکار تأمین تسهیلات کم‌بهره یا کمک‌های فنی و اعتباری برای تجهیز گلخانه‌های گازسوز به مخازن ذخیره سوخت، مشعل‌ها و تجهیزات دوگانه‌سوز و سامانه‌های انتقال خودکار به سوخت جایگزین را تدوین و برای اجرا ابلاغ کنند.

در بخش دیگری از این نشست، پس از بحث و بررسی موضوعات مطرح‌شده، مصوباتی در حوزه رفع تعهدات ارزی، تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید و تأمین انرژی گلخانه‌ها به تصویب رسید.

در حوزه رفع تعهدات ارزی مقرر شد اداره تعزیرات حکومتی استان، پرونده صادرکنندگانی را که بخش عمده تعهد خود را ایفا کرده‌اند، دارای مهلت قانونی هستند یا اسناد مؤثر بر میزان تعهد ارائه می‌کنند، به‌صورت جداگانه بررسی و مستندات آنها را برای اتخاذ تصمیم قانونی به مرجع رسیدگی‌کننده ارسال کند. همچنین پرونده‌های فاقد اقدام، پس از دعوت و اخطار قانونی، مطابق مقررات پیگیری شوند.

همچنین مقرر شد کارگروه استانی رفع تعهدات ارزی با همکاری اتاق بازرگانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، گمرک و بانک‌های عامل، فهرست پرونده‌ها را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مبلغ تعهد، میزان ایفای تعهد، سررسید، مهلت قانونی و وضعیت رسیدگی تکمیل کند.

بر اساس این مصوبه، مغایرت اطلاعات بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت نیز باید مستند شده و برای رفع اختلاف به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

در بخش دیگری از مصوبات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شدند پیشنهاد اعطای مهلت جبرانی ۶ تا ۱۲ ماهه برای تعهدات سررسیدشده و پرونده‌های دارای کوتاژ صادراتی با سررسید بیش از ۱۵ ماه را بررسی کنند و در صورت تصویب، دامنه شمول و شرایط آن را ابلاغ کنند.

همچنین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات کشور مکلف شدند مطابق فهرست منتشرشده در بخشنامه شماره ۳۰۷۲۵/۰۵/۲۷۰ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ وزارت صمت، موضوعات مرتبط با اصلاح اولویت‌های ارزی و تسهیل تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی را پیگیری و بررسی کنند.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که قابلیت شناسایی در سامانه رتبه‌بندی را دارند، از شمول محدودیت‌های بخشنامه جدید مستثنی شوند و امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها فراهم شود.

همچنین واحدهای تولیدی که کالاهای مورد نیاز آنها پیش از این ثبت سفارش شده و کد مربوطه را دریافت کرده‌اند، بتوانند مطابق روال گذشته اقدامات لازم را انجام دهند و بخشنامه جدید به سفارش‌های قبلی عطف به ماسبق نشود؛ به‌ویژه کالاهایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، نباید بلاتکلیف باقی بمانند.

در ادامه، با توجه به محدودیت اولویت سوم ارزی، پیشنهاد شد برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایر فعالان اقتصادی با سازوکاری کنترل‌شده و با تأیید دستگاه تخصصی فراهم شود.

همچنین مقرر شد در صورت تغییر اولویت ارزی یا محل مجاز تأمین ارز، وضعیت سفارش‌هایی که پیش از تاریخ اجرای بخشنامه ثبت شده‌اند، با توجه به مرحله انجام فرآیند تعیین تکلیف شود.

یکی دیگر از مصوبات این نشست، ضرورت تفکیک جدی میان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید با کالاهای مصرفی نهایی در تعیین اولویت ارزی بود. بر این اساس تأکید شد قطعات وارداتی با وجود ارزش ارزی محدود، چنانچه نبود آنها موجب توقف تولید محصولی با ارزش افزوده بالا می‌شود، نباید صرفاً به دلیل ماهیت قطعه‌ای در اولویت پایین قرار گیرند.

تعیین تکلیف سوخت گلخانه‌ها پیش از آغاز محدودیت‌های زمستانی

در حوزه تأمین انرژی گلخانه‌ها نیز مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اتحادیه گلخانه‌داران، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، فهرست گلخانه‌های فعال و جدیدالاحداث را به همراه اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، میزان مصرف گاز، نیاز به سوخت جایگزین، ظرفیت ذخیره‌سازی و وضعیت قرارداد گاز تهیه و به استانداری ارائه کند.

همچنین شرکت گاز استان موظف شد در چارچوب الگوی مصرف و اولویت‌های ملی، آثار محدودیت گاز بر تولید گلخانه‌ها و امنیت غذایی را لحاظ کرده و تا حد امکان از اعمال محدودیت‌های غیرضروری جلوگیری کند.

از دیگر مصوبات این نشست، تعیین تکلیف سهمیه سوخت مایع گلخانه‌ها بود. بر این اساس، مقرر شد وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه سوخت مایع گلخانه‌ها، مبنای محاسبه آن نسبت به مصرف سال قبل، سهم ذخیره‌سازی اضطراری و شرایط واحدهای جدیدالاحداث را به‌صورت یکسان به استان‌ها ابلاغ کنند.

این مصوبات با هدف کاهش آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی در برابر محدودیت‌های ارزی و انرژی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و گلخانه‌ای استان به تصویب رسید.

 

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز