مدیرکل صمت استان خبرداد؛
افزایش بیش از سهبرابری وصول حقوق دولتی معادن فارس در سال ۱۴۰۵
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از وصول یکهزار و ۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با ۳۵۳ میلیارد تومان وصولشده در مدت مشابه سال گذشته، بیش از سه برابر افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به افزایش نظارت بر فعالیت بهرهبرداران معادن، محاسبه و وصول حقوق دولتی و پیگیری سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی اظهار کرد: ضروری است حقوق دولتی معادن به منبعی پایدار برای توسعه زیرساختها و عمران مناطق معدنی تبدیل شود و منافع حاصل از فعالیتهای معدنی در چارچوب قانون، به ارتقای رفاه عمومی، بهویژه در مناطق میزبان معادن، منجر شود.
وی با بیان اینکه بخش معدن یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی فارس به شمار میرود، افزود: بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق تولید، باید زمینهساز توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق معدنی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس درباره عملکرد وصول حقوق دولتی معادن استان ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، یکهزار و ۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است؛ این در حالی است که میزان وصولی در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است.
مجرب با اشاره به افزایش بیش از سهبرابری وصول حقوق دولتی معادن استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان کرد: این مقایسه بر اساس بازه زمانی یکسان و اطلاعات مالی ثبتشده انجام شده تا ارزیابی دقیقتری از روند تحقق درآمدهای قانونی بخش معدن به دست آید.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به شاخصهای مختلف در ارزیابی عملکرد معادن تصریح کرد: میزان استخراج واقعی، نوع و ارزش مواد معدنی، وضعیت فعالیت معادن، تعهدات بهرهبرداران و ضوابط قانونی محاسبه حقوق دولتی، از جمله عواملی هستند که باید در تحلیل عملکرد این بخش مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه صرف مقایسه ارقام مالی، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و بهرهبرداری، تصویر کاملی از وضعیت معادن ارائه نمیدهد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس درباره میزان استخراج مواد معدنی استان نیز گفت: پایش میزان استخراج واقعی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در پروانههای بهرهبرداری و گزارشهای عملکرد معادن، از جمله اقدامات نظارتی این ادارهکل است. بر اساس اطلاعات موجود، میزان استخراج مواد معدنی استان در بازه مورد بررسی سال ۱۴۰۵ به ۵۶.۶ میلیون رسیده است.
مجرب با اشاره به اهمیت وصول کامل حقوق قانونی دولت افزود: شناسایی مطالبات معوق، بررسی مغایرتهای احتمالی میان میزان استخراج و حقوق دولتی محاسبهشده، پیگیری بدهی بهرهبرداران و تقویت نظارتهای میدانی و سامانهای، از برنامههای مهم این ادارهکل در حوزه معدن است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع درآمدهای قانونی دولت و هدایت منافع حاصل از فعالیتهای معدنی به سمت توسعه و عمران مناطق معدنی است.