تاجگردون: اصلاح قوانین محدودکننده هرمزگان می‌تواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شیلات و ترانزیت، از پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان در مسیر اصلاح قوانین و تدوین بودجه خبر داد و گفت: بخشی از موانع موجود با اصلاح مقررات و بخشی دیگر با پیش‌بینی راهکارهای حمایتی در بودجه قابل پیگیری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، غلامرضا تاجگردون در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شیلات، فعالیت‌های ملوانی، کشاورزی و صنعت با جزئیات بررسی شد و درباره بخشی از مسائل، جمع‌بندی مشترکی برای پیگیری به دست آمد.
وی افزود: برخی از مشکلات مطرح‌شده با اصلاح قوانین قابل حل است و بخشی دیگر باید در فرایند تدوین بودجه و تصمیم‌گیری‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. از فعالان اقتصادی خواسته‌ایم مشکلات و پیشنهادهای خود را به‌صورت مشخص و کارشناسی ارائه کنند تا امکان پیگیری آن‌ها در مجلس فراهم شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد ایران تصریح کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های دریایی و ساحلی، کشاورزی، شیلات، صنایع پالایشگاهی و فولادی برخوردار است و موقعیت آن در ترانزیت دریایی، زمینی و ریلی نیز اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور دارد.
تاجگردون ادامه داد: باید ظرفیت‌های ملی هرمزگان به‌درستی معرفی شود تا بتوانیم در مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری، از مطالبات استان دفاع کنیم. اصلاح برخی مسائل اقتصادی هرمزگان می‌تواند علاوه بر بهبود شرایط استان، آثار مثبتی بر کل اقتصاد کشور داشته باشد.
فعالان اقتصادی مشکلات و پیشنهادهای خود را مشخص کنند
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به قوانینی بازمی‌گردد که در شرایط فعلی برای برخی فعالیت‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند. لازم است فعالان هر بخش، مشکل موجود، قانون مرتبط و پیشنهاد اصلاحی خود را به‌صورت روشن ارائه کنند تا موضوع در مسیر قانونی پیگیری شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به طرح مسائل مربوط به شیلات، فعالیت شناورها و ساختار ملوانی افزود: برای دفاع مؤثر از مطالبات فعالان اقتصادی، باید اطلاعات دقیق و کارشناسی در اختیار داشته باشیم. پیشنهادهای روشن و مستند، مسیر بررسی و اصلاح قوانین را هموارتر می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی از این مسائل محدود به هرمزگان نیست، خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین مرتبط می‌تواند به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی نیز کمک کند؛ ازاین‌رو، پیشنهادهای فعالان اقتصادی استان می‌تواند فراتر از یک مطالبه منطقه‌ای، زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تر باشد.
پیگیری مطالبات در اصلاح قوانین و بودجه
تاجگردون با اشاره به نتایج نشست شورای گفت‌وگو اظهار کرد: مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده جمع‌بندی شود و در جلسه‌ای دیگر، موضوعات اولویت‌دار با تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه پیگیری و اجرای راهکارها فراهم شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان می‌توانند با همکاری یکدیگر برای رفع موانع فعالیت اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های استان اقدام کنند. هدف این است که مسائل مطرح‌شده در نشست‌ها و جلسات کارشناسی باقی نماند و با پیگیری مستمر، به نتایج عملی منجر شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به توان کارشناسی فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: فعالان اقتصادی استان شناخت خوبی از مسائل حوزه فعالیت خود دارند و پیشنهادهای قابل‌توجهی مطرح می‌کنند. این شناخت می‌تواند به مجلس در بررسی دقیق‌تر مشکلات و تدوین راهکارهای مؤثر کمک کند.
تبدیل ظرفیت‌های اجتماعی به فرصت‌های اقتصادی
تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: برخی رویدادها و ظرفیت‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گیرند که علاوه بر حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی برای مردم را نیز فراهم کنند.
وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره میناب افزود: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده خلاقانه از ظرفیت‌های موجود می‌توان برخی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی را به فرصت‌هایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل کرد.
تاجگردون در پایان تأکید کرد: معرفی دقیق ظرفیت‌های هرمزگان، ارائه پیشنهادهای کارشناسی از سوی فعالان اقتصادی و پیگیری اصلاح قوانین می‌تواند به تقویت جایگاه استان در اقتصاد ملی و بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی کمک کند.
