رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شیلات و ترانزیت، از پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان در مسیر اصلاح قوانین و تدوین بودجه خبر داد و گفت: بخشی از موانع موجود با اصلاح مقررات و بخشی دیگر با پیش‌بینی راهکارهای حمایتی در بودجه قابل پیگیری است.
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی استان در شرایط جنگی، گفت: پیشنهادها و اولویت‌های هرمزگان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شیلات، خدمات و حمل‌ونقل باید در فرایند تدوین بودجه ۱۴۰۶ بررسی شود تا زمینه رفع چالش‌ها و ایجاد گشایش‌های قانونی فراهم شود.
اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را رسیدگی خواهند کرد.
اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را بررسی می‌کنند.
اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را بررسی می‌کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه طرح‌های بسیار خوبی در توسعه نیروگاه‌های کشور در دستور کار قرار دارد، گفت: این طرح‌ها یکی پس از دیگری در حال بهره‌برداری هستند، در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز خوشبختانه بالغ بر 10 هزار مگاوات نیروگاه شروع شده که هر روزه یکی از آن‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.
جلسه مشترک کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی و کمیسیون ترافیک و کمیسیون عمران و توسعه شهری با محوریت افزایش اعتبار به منظور اجرای ۸ پروژه عمرانی در سالن جلسات شورا برگزار شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: براساس اطلاعی که دارم با صحبتی که میان آقای رئیسی و آقای قالیباف انجام شده، دولت تلاش دارد برنامه هفتم را تا پایان اردیبهشت به مجلس بیاورد.
در صد و دوازدهمین صحن علنی شورای شهر شیراز طرح دو فوریتی جمعی از اعضای شورا، درخصوص تکلیف شهرداری به بازنگری برنامه کلان بیست ساله راهبردی شهر و شهرداری، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در شرایط تحریمی که اکنون با آن مواجه هستیم، به حضور و فعالیت بخش خصوصی توانمند نیاز داریم تا به ما در اداره فضای بازار و اقتصاد کمک کند. اتکاء به بخش خصوصی درستکار و شفاف که هم حقوق خود را می‌داند هم تکالیف خود را می‌شناسد، می‌تواند یک کمک مفیدی به دولت برای اداره شرایط بازار باشد.
