قائم‌پناه:
دولت نباید رقیب تولیدکنندگان باشد؛ مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار می‌کنیم
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و بانک‌ها در اقتصاد، واگذاری فعالیت‌های تولیدی به بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، کاهش محدودیت‌های انرژی صنایع و توزیع متناسب منابع مالی در استان‌ها را از الزامات توسعه اقتصادی کشور دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به این استان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام اجرایی در قبال تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: وظیفه دولت تولید نیست، بلکه باید بر تأمین زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت، امنیت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند و زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم سازد.
وی با اشاره به برخورداری ایران از منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز، معادن و سرمایه انسانی توانمند افزود: برخورداری از منابع به‌تنهایی به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود؛ بلکه بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به دانش فنی، برنامه‌ریزی، نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری مناسب نیاز دارد. همچنین باید پیوند میان ظرفیت‌های تولیدی، ارزش‌آفرینی و بازارهای تجاری تقویت شود.
تغییر رویکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی گفت: در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور نیز بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید شده است، اما تحقق این هدف تنها با صدور دستور امکان‌پذیر نیست و به تغییر نگرش در بدنه اجرایی کشور نیاز دارد.
قائم‌پناه با اشاره به نقش وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجلس در اجرای سیاست‌های واگذاری تصریح کرد: باید این باور در میان مدیران و کارشناسان شکل بگیرد که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی باشد. در این مسیر، اجرای قوانین مربوط به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول درباره میزان تحقق این تکالیف پاسخ‌گو باشند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تولیدکنندگان و کارآفرینانی که با سرمایه‌گذاری، ثروت ایجاد می‌کنند و زمینه اشتغال را فراهم می‌سازند، باید مورد حمایت و احترام قرار گیرند. مبارزه با بیکاری نیز مستلزم تقویت تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت کسانی است که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی باید هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه مواجه شوند و فرایندهای اداری به مانعی برای سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نشود.
قائم‌پناه: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی شبکه بانکی را از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم دانست و بر ضرورت اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز تأکید کرد.
وی گفت: منابع بانکی باید در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی قرار گیرد، نه اینکه بانک‌ها خود به بنگاه‌دار و مالک صنایع تبدیل شوند. کاهش حضور بانک‌ها در بنگاه‌داری و رسیدگی به ناترازی شبکه بانکی از موضوعاتی است که در دولت دنبال می‌شود.
قائم‌پناه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت بانک آینده افزود: اصلاح نظام بانکی باید به‌گونه‌ای پیش برود که از تداوم رشد نقدینگی و تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود و منابع مالی با کارآمدی بیشتری در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد قرار گیرد.
تلاش دولت برای کاهش محدودیت انرژی صنایع
وی تأمین پایدار انرژی را از الزامات استمرار فعالیت واحدهای تولیدی برشمرد و اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های برق و گاز صنایع را به حداقل برساند؛ چراکه استمرار تولید برای اقتصاد کشور و معیشت مردم اهمیت دارد. با این حال، مدیریت ناترازی انرژی به همکاری دولت، صنایع و مردم نیازمند است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای تأمین بخشی از نیاز انرژی کشور دانست و افزود: تولیدکنندگان برق باید امکان فروش اقتصادی برق تولیدی خود را داشته باشند. استفاده از ظرفیت بازار برق و خرید برق تولیدشده در نیروگاه‌های غیردولتی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
قائم‌پناه همچنین با اشاره به مسائل مربوط به تأمین گاز و سوخت نیروگاه‌ها گفت: دولت برای تأمین انرژی موردنیاز کشور و کاهش محدودیت‌ها تلاش می‌کند و موضوع افزایش واردات گاز و همکاری با کشورهای همسایه نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
وی در ادامه بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و مدیریت مصرف برق، گاز، بنزین و گازوئیل را از موضوعات ضروری برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی دانست.
تأکید بر بازگشت منابع مالی شرکت‌ها به استان‌ها
قائم‌پناه در بخش دیگری از این نشست، تمرکز حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های مستقر در استان‌ها در تهران را از موضوعات قابل پیگیری عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود چه میزان از حساب‌های بانکی شرکت‌ها در استان محل فعالیت آن‌ها قرار دارد و چه میزان از منابع مالی در تهران متمرکز شده است.
وی افزود: تمرکز حساب‌های شرکت‌ها در تهران می‌تواند بر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به استان‌ها تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، بازگشت حساب‌ها و دفاتر شرکت‌ها به استان محل فعالیت آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق توزیع شود.
قائم‌پناه: ظرفیت صنعتی تبریز فراتر از جایگاه کنونی آن است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه صنعتی تبریز و نقش بخش خصوصی در توسعه این شهر اظهار کرد: تبریز به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده است، اما ظرفیت‌های صنعتی و تجاری آن فراتر از وضعیت کنونی است و با حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری می‌توان از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کرد.
وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور، از جمله سواحل مکران، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی، گفت: این مناطق در حوزه‌های صنعت، تجارت، گردشگری و انرژی از ظرفیت‌های متنوعی برخوردارند که بهره‌برداری از آن‌ها به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.
قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: توسعه تولید، تقویت تجارت و ایجاد اشتغال نیازمند همکاری بخش‌های مختلف و اصلاح رویکردهای اجرایی است و دولت باید با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.
