خبرگزاری کار ایران

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور در قزوین خبر داد:

درمان کارگران زیر فشار کمبود منابع مالی/ تأمین اجتماعی نیازمند جراحی ساختاری است

درمان کارگران زیر فشار کمبود منابع مالی/ تأمین اجتماعی نیازمند جراحی ساختاری است

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با انتقاد از ناکارآمدی شیوه تأمین منابع مالی و مدیریت مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت‌نشدن کامل اعتبارات، انباشت بدهی‌ها و فقدان نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کیفیت خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان را با چالش جدی مواجه کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند به فرسودگی بیشتر مراکز درمانی و افزایش نارضایتی بیمه‌شدگان منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حسن صادقی در نشست بررسی مسائل و مشکلات درمانی سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریتی و مالی این سازمان اظهار کرد: نظام درمان تأمین اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کارگری به اصلاحات اساسی نیاز دارد و بدون تغییر در ساختارهای موجود، نمی‌توان انتظار تحول در کیفیت خدمات را داشت.

وی با اشاره به بررسی وضعیت خدمات درمانی در ۲۷ شهر کشور افزود: مشکلات و نارسایی‌های موجود در این مناطق شناسایی شده و قرار است نتایج بررسی‌ها مبنای پیگیری مطالبات و ارائه راهکارهای اصلاحی قرار گیرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: خانه‌های کارگر در استان‌ها باید به‌صورت مستمر عملکرد مراکز درمان مستقیم تأمین اجتماعی را رصد کرده و تغییرات کیفیت خدمات، کمبود امکانات و مشکلات بیمه‌شدگان را به کمیته‌های تخصصی بیمه و درمان منتقل کنند.

صادقی با بیان اینکه نشست‌های تخصصی زمانی ارزشمند خواهند بود که به تصمیمات اجرایی منجر شوند، تصریح کرد: نباید انتظار داشت مشکلات انباشته حوزه درمان در کوتاه‌مدت برطرف شود، اما این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای توقف پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، تأمین اعتبار برای توسعه مراکز درمانی، خرید تجهیزات و تسویه بدهی‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اما نخستین گام برای عبور از این وضعیت، شناسایی دقیق مشکلات و مطالبه‌گری مستمر از مسئولان است.

منابع درمان تأمین اجتماعی به‌درستی تأمین نمی‌شود

معاون دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از وضعیت تخصیص اعتبارات درمانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مشکلات اساسی این حوزه، فاصله قابل‌توجه میان منابع پیش‌بینی‌شده و اعتبارات واقعی تخصیص‌یافته است؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر توان ارائه خدمات درمانی تأثیر می‌گذارد.

صادقی افزود: این پرسش جدی وجود دارد که چرا تنها ۶۷ درصد از بودجه مربوط به سهم ۹ بیست‌وهفتم درمان در نظر گرفته می‌شود و حتی همین میزان نیز به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود؟

وی با اشاره به محدودیت منابع درمان مستقیم اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تنها ۳۳ درصد منابع موردنیاز این بخش تأمین شده است؛ رقمی که به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌ها و نیازهای مراکز درمانی نیست.

این فعال کارگری تأکید کرد: وقتی منابع مالی به‌موقع و به میزان کافی در اختیار بخش درمان قرار نمی‌گیرد، طبیعی است که مراکز درمانی در تأمین تجهیزات، نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب با مشکل مواجه شوند.

وی هشدار داد: تداوم این شرایط نه‌تنها توسعه خدمات درمانی را متوقف می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش تدریجی کیفیت خدمات و تشدید نارضایتی بیمه‌شدگان منجر شود.

بودجه مراکز درمانی باید بر اساس عملکرد تخصیص یابد

صادقی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی گفت: شیوه فعلی تخصیص اعتبارات نیازمند بازنگری جدی است و منابع مالی باید متناسب با حجم فعالیت، کیفیت خدمات و عملکرد واقعی مراکز درمانی توزیع شود.

وی افزود: حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه مدیریت بهتر هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را فراهم کند.

معاون دبیرکل خانه کارگر همچنین خواستار اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان حوزه درمان شد و اظهار کرد: عدالت در پرداخت‌ها زمانی محقق می‌شود که میزان تلاش، مسئولیت‌پذیری و کیفیت خدمات کارکنان در تعیین دریافتی آنان نقش داشته باشد.

صادقی ادامه داد: کارکنانی که خدمات بیشتری ارائه می‌کنند و عملکرد مطلوب‌تری دارند، باید متناسب با فعالیت خود از مزایای بیشتری برخوردار شوند؛ موضوعی که می‌تواند انگیزه نیروی انسانی را افزایش دهد.

وی اصلاح ساختار مدیریتی بخش درمان را نیز ضروری دانست و گفت: چابک‌سازی مدیریت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده از نیروهای متخصص باید در اولویت برنامه‌های اصلاحی سازمان قرار گیرد.

فرسودگی مراکز درمانی زنگ خطری برای بیمه‌شدگان است

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به پیامدهای ادامه روند کنونی مدیریت درمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اگر اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، مراکز درمانی به‌تدریج با فرسودگی بیشتری مواجه خواهند شد و امکان پاسخگویی مناسب به نیازهای بیمه‌شدگان کاهش می‌یابد.

وی افزود: کارگران و بازنشستگان به‌عنوان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی انتظار دارند در برابر حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، از خدمات درمانی مناسب، باکیفیت و در دسترس برخوردار باشند.

صادقی تصریح کرد: تحقق عدالت درمانی تنها با افزایش تعداد مراکز امکان‌پذیر نیست، بلکه کیفیت خدمات، نحوه پاسخگویی به بیماران و دسترسی برابر بیمه‌شدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح در ساختار درمان باید در نهایت به افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و کاهش مشکلات آنان در دریافت خدمات منجر شود.

ظرفیت بخش خصوصی برای جبران کمبود خدمات درمانی به کار گرفته شود

این فعال کارگری با اشاره به ضرورت گسترش همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و مراکز درمانی خارج از این سازمان گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات درمانی را برطرف کند.

صادقی افزود: اگرچه بیمه‌های تکمیلی تا حدودی امکان بهره‌مندی بیمه‌شدگان از خدمات بخش خصوصی را فراهم کرده‌اند، اما همچنان مشکلاتی در همکاری برخی مراکز درمانی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

وی خرید خدمات درمانی از مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی را از راهکارهای قابل بررسی دانست و اظهار کرد: توسعه همکاری با مجموعه‌های درمانی مختلف، در کنار تقویت مراکز ملکی تأمین اجتماعی، می‌تواند دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات را بهبود بخشد.

معاون دبیرکل خانه کارگر همچنین بر ضرورت توسعه مراکز درمانی نسل پنجم، تسهیل اجرای طرح پزشک خانواده و استقرار نظام ارجاع تأکید کرد.

وی افزود: اصلاح ساختار درمان باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن افزایش کارآمدی، زمینه استقلال مدیریتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی از ساختار ارائه خدمات درمانی دولت نیز فراهم شود.

تفکیک نظارت از ارائه خدمات؛ ضرورتی برای اصلاح نظام درمان

صادقی با اشاره به برخی نارسایی‌های مدیریتی در بخش درمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از الزامات اصلاح ساختار، تفکیک وظایف نظارتی از بخش ارائه‌دهنده خدمات است.

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای که مسئول ارائه خدمات است، بدون وجود سازوکار نظارتی مستقل، عملکرد خود را به‌صورت مؤثر ارزیابی کند.

این فعال کارگری تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای مدیریتی و نظارتی باید با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی و کاهش هزینه تمام‌شده خدمات درمانی انجام شود.

وی با اشاره به اصلاحات مطرح‌شده از سوی سالاری در سازمان تأمین اجتماعی افزود: برنامه‌های اصلاحی در حوزه درمان باید با جدیت دنبال شود و اجرای آن‌ها نباید تحت تأثیر مشکلات روزمره سازمان متوقف بماند.

روزمرگی مدیریتی مانع حل مشکلات تأمین اجتماعی شده است

معاون دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی مؤثر برای عبور از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی، گرفتار شدن سازمان در مسائل روزمره و فاصله گرفتن از برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات اساسی است.

صادقی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات موجود به برنامه‌های عملیاتی و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد و نمی‌توان صرفاً با مدیریت روزانه مسائل، انتظار حل مشکلات ساختاری را داشت.

وی با اشاره به عملکرد سالاری در دوران مدیریت سازمان تأمین اجتماعی گفت: در آن دوره تلاش‌هایی برای اجرای اصلاحات صورت گرفت و به اعتقاد من، مدیریت وی از نقاط ضعف کمتری برخوردار بود. تداوم مسیر اصلاحات می‌تواند به بهبود وضعیت درمان کمک کند.

صادقی همچنین بر نقش تشکل‌های کارگری در ارائه راهکارهای اجرایی تأکید کرد و افزود: فعالان کارگری نباید تنها به بیان مشکلات اکتفا کنند، بلکه لازم است با بررسی کارشناسی مسائل، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح ساختار درمان ارائه دهند.

تشکل‌های کارگری از مطالبه‌گری به ارائه راهکار برسند

معاون دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت مشارکت نمایندگان کارگران در تصمیم‌سازی‌های حوزه درمان اظهار کرد: تشکل‌های کارگری در استان‌ها باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مسائل درمانی بیمه‌شدگان را بررسی و راهکارهای عملیاتی خود را تدوین کنند.

وی افزود: حضور نمایندگان استان‌ها در نشست‌های تخصصی می‌تواند زمینه تبادل تجربیات، شناسایی مشکلات مشترک و ارائه پیشنهادهای مؤثر برای اصلاح نظام درمان را فراهم کند.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار درمان تأمین اجتماعی یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به مطالبات جامعه کارگری است و تحقق آن به برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع پایدار و پیگیری مستمر نیاز دارد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز