محکومیت متهمان پرونده کلان مالی در باوی؛ ۷۳۰ میلیارد ریال رد مال و بیش از ۱۸ سال حبس
رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور احکام محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با اتهاماتی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد خبر داد و گفت: متهمان این پرونده در مجموع به ۷۳۰ میلیارد ریال رد مال و حبسهای تعزیری محکوم شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی امیری روز یکشنبه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی شکایت شرکت فولاد ساخت جنوب، پروندهای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به آن در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای صدور رأی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارسال شد.
رئیس دادگستری شهرستان باوی ادامه داد: در جریان رسیدگی، تراکنشها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارشهای کارشناسی و سایر محتویات پرونده بهصورت دقیق بررسی شد.
امیری گفت: بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکتهای صوری و کاغذی، جابهجایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتورهای صوری و قیمتگذاری غیرواقعی املاک از جمله شیوههای مورد استفاده متهمان در ارتکاب جرایم بوده است.
وی با بیان اینکه دادگاه پس از بررسی ادله و مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را صادر کرده است، اظهار کرد: متهم ردیف اول بابت پولشویی به هفت سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۵۵ میلیارد ریال محکوم شد.
رئیس دادگستری شهرستان باوی افزود: متهم ردیف دوم نیز بابت پولشویی به هفت سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۳۸۵ میلیارد ریال محکوم شده است.
امیری ادامه داد: متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در پولشویی به سه سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۹۰ میلیارد ریال و متهم ردیف چهارم نیز به اتهام جعل اسناد عادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی مجموع مبالغ رد مال تعیینشده در احکام صادره را ۷۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
رئیس دادگستری شهرستان باوی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با جرایم اقتصادی گفت: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پروندههای مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص، از اولویتهای دستگاه قضایی است و با قانونشکنی در این حوزه برخورد خواهد شد.