راه اندازی سامانه دریافت شکایت و گزارشهای حقوق شهروندی در قوه قضاییه
رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه از راهاندازی سامانه دریافت شکایت و گزارشهای حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش ایلنا از گلستان، محمدرضا صارمی، در جلسه با اعضای دفتر هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی استان گلستان با اشاره به راهاندازی سامانه دریافت شکایت و گزارشهای حقوق شهروندی افزود: راهاندازی سامانه، زمینه مناسبی برای دریافت نظاممند گزارشهای مردمی فراهم میکند و میتواند در تقویت فرآیندهای نظارتی و شناسایی موارد قابل بررسی مورد استفاده قرار گیرد.
محمدرضا صارمی، راهاندازی این سامانه را گامی در جهت تقویت سازوکارهای صیانت از حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: اطلاعات و گزارشهای دریافتشده میتواند به مجموعههای نظارتی در شناخت بهتر مسائل و اصلاح فرآیندهای معیوب کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه حقوق شهروندی در دستگاه قضایی گفت: رعایت حقوق شهروندی و توجه به نحوه مواجهه با مردم، از موضوعات مهم در نظام قضایی و همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه، است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق شهروندی و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف قانونی، در تقویت سرمایه اجتماعی قوه قضاییه و نظام مؤثر است.
صارمی، همچنین با استقبال از پیشنهاد دادگستری استان برای اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی به گزارشهای هیئتهای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: موضوع اختصاص شعب ویژهای در دادسراها و محاکم برای رسیدگی به گزارشهای نقض حقق شهروندی را بررسی میکنیم.
محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: ارزیابی عملکرد هیئتهای نظارت نباید صرفاً بر اساس تعداد بازرسی، تذکر یا موارد نقض حقوق شهروندی انجام شود، بلکه کیفیت گزارشها، اصلاح فرآیندهای معیوب و میزان اثرگذاری اقدامات نظارتی باید مورد توجه قرار گیرد.
اسپانلو با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای معیوب در دستگاه قضایی گفت: از زمان زمان حضور به عنوان رئیس کل دادگستری در استان، تاکنون چهار بخشنامه برای اصلاح فرآیندهایی که میتواند زمینهساز نقض حقوق شهروندی شود صادر شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از اعضای هیئت، مدیران دستگاه قضایی هستند و انجام بازرسی برای آنان در کنار مسئولیتهای اصلی دشوار است، اما با افزایش اعضای هیئت و استفاده از ظرفیت رؤسای دادگستریها، دادستانها و قضات آشنا با حوزه حقوق شهروندی، امکان انجام بازرسیهای تخصصیتر و مستمر فراهم شود.
