نماینده مجلس مطرح کرد:
پیگیری قضایی پرونده 11 هزار و 300 سهامدار یک پرونده حقوقی در شهرستان خمین
نماینده مردم خمین در مجلس به تعیینتکلیف وضعیت حدود 11 هزار و 300 نفر سهامدار یک پرونده حقوقی و مالی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: این افراد سال 1381 سهام شرکت توسعه و عمران را خریداری کردند، اما با مشکلاتی مواجه شدند. لایحه قضایی و ثبت رسمی آن در بازه زمانی چند روز آینده نهایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد بیات به آخرین اقدامات انجام شده برای احقاق حقوق سهامداران این پرونده اشاره داشته و افزود: پیگیری مطالبات بر زمینمانده سهامداران از اولویتهای اساسی است. 2 فقره درخواست و مکاتبه با رئیس قوه قضاییه نیز انجام شده که موضوع برای بررسی و اقدام لازم به دادگستری استان مرکزی ارجاع شد.
وی ادامه داد: در جریان دیدار حضوری با رئیس قوه قضاییه تأکید شده است که برای پیشبرد قانونی موضوع، حتماً باید لایحه قضایی به ثبت رسمی برسد. چرا که هدف اصلی، دفاع از حقوق عامه و شفافسازی مسیر خروج و سرنوشت وجوه سهامداران است. باید در نظر داشت که این پیگیریها ناظر بر شخص یا اشخاص خاصی نیست.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده، یکی از وکلای شهرستان پذیرفت که مسئولیت وکالت حقوقی سهامداران را به صورت رایگان و بدون دریافت وجه برعهده بگیرد. پرونده مذکور به عنوان یک مطالبه قانونی سهامداران شرکت مربوطه تا حصول نتیجه نهایی و مثمرثمر با جدیت پیگیری خواهد شد.
بیات به اقدامات انجام شده برای پیگیری این پرونده با حضور و مشارکت سهامداران متضرر شده اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در این راستا نشستی با حضور جمعی از سهامداران شرکت توسعه و عمران در بیت تاریخی امام خمینی برگزار شد و با مشورت این افراد نمایندگانی از سوی سهامداران حاضر در نشست انتخاب شدند.
وی بر عدم دخالت نمایندگان مجلس یا وکلا در مسائل مالی داخلی ذینفعان تأکید کرده و بیان داشت: اخذ هرگونه مبلغ جزئی از سوی نمایندگان منتخب سهامداران، صرفاً تصمیم داخلی خود متقاضیان و جهت تأمین هزینههای ثبت قضایی و تشریفات قانونی بوده و هیچگونه ارتباطی به نماینده مجلس منطقه یا وکیل پرونده ندارد.
