کیفیت و پایداری اشتغال؛ حلقه مفقوده نظام پاسخگویی دستگاههای اجرایی خوزستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با انتقاد از تمرکز دستگاههای اجرایی بر آمار اشتغال ایجادشده گفت: کیفیت و پایداری شغلها در نظام پاسخگویی دستگاهها جای مشخصی ندارد و باید مسئولیت حفظ و ماندگاری اشتغال در کنار ایجاد آن تعریف و پیگیری شود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد نیکو، امروز یکشنبه در نشست هماندیشی بررسی آخرین گزارشهای محیط کسبوکار خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در گزارشهای ارائهشده، دغدغهمندی جدی معاونت اقتصادی استانداری و دستگاههای اجرایی درباره چرایی حلنشدن سریع برخی مسائل استان، با وجود تلاشهای انجامشده، مشاهده میشود.
وی افزود: یکی از محورهای مهم برای بهبود شرایط، هدفمند شدن اقدامات دستگاههای اجرایی است؛ بهگونهای که در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری، صرفاً به کمیت توجه نشود و کیفیت، پایداری و اثرگذاری واقعی طرحها نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: در حوزه اشتغال، دستگاهها عمدتاً در قبال تعداد شغلهای ایجادشده پاسخگو هستند، اما برای کیفیت اشتغال و میزان ریزش آن، مسئولیت مشخصی تعریف نشده است؛ بنابراین باید این خلأ در نظام پاسخگویی دستگاههای اجرایی برطرف شود.
نیکو ادامه داد: دغدغه اصلی دستگاهها معمولاً این است که منابع تخصیصیافته را به متقاضیان برسانند و در پایان دوره نیز گزارش جذب منابع ارائه کنند، در حالی که باید برای هر حوزه هدف مشخصی تعیین شود و همه ظرفیت دستگاهها برای تحقق آن هدف به کار گرفته شود.
ضرورت رفع موازیکاری در فرآیند سرمایهگذاری
وی با اشاره به تداخل وظایف برخی کارگروهها در فرآیند سرمایهگذاری اظهار کرد: از آنجا که تأییدیه نهایی اختصاص زمین پس از تأیید کارگروه زیربنایی انجام میشود، تسهیل فرآیندهای این کارگروه و رفع موازیکاریها میتواند تأثیر قابل توجهی در تسریع سرمایهگذاری داشته باشد.
نیکو افزود: اگرچه تخصیص زمین ماهیت اقتصادی دارد، اما به دلیل نقش کارگروه زیربنایی در تأیید نهایی، بخش مهمی از فرآیند به این کارگروه گره خورده است؛ بنابراین لازم است فرآیندها بهطور دقیق ترسیم و با مهندسی مجدد مشخص شود هر بخش در حوزه مسئولیت کارگروه اقتصادی، کارگروه زیربنایی یا شورای برنامهریزی قرار دارد.
وی بر برگزاری منظم جلسات کارگروهها و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان آمادگی دارد در این زمینه با دبیرخانه شورا و کارگروههای تخصصی همکاری کند.
پروژههای پیشران زیر ذرهبین شورای برنامهریزی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان همچنین از آمادگی این سازمان برای بررسی پروژههای پیشران استان در کارگروه اقتصادی و شورای برنامهریزی خبر داد و گفت: هر موضوعی که نیاز به بررسی داشته باشد، از جمله پروژههای پیشران، میتواند در این ساختار مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: حتی اگر دستگاه اجرایی یا استانداری موضوعی داشته باشد که نیازمند طرح در دبیرخانه شورای برنامهریزی است، آمادگی برای قرار دادن آن در دستور کار وجود دارد.
نیکو ادامه داد: میتوان از همین هفته کارگروه اقتصادی را با محوریت پروژههای پیشران برگزار کرد تا مشخص شود چرا یک پروژه متوقف یا گرفتار مشکل شده، مانع اصلی در کدام بخش قرار دارد و چه راهکاری برای رفع آن وجود دارد؛ سپس نتیجه بررسیها به شورای برنامهریزی ارائه شود.
اقتصاد بزرگمقیاس؛ ویژگی متفاوت خوزستان
وی با اشاره به ساختار اقتصادی خوزستان بیان کرد: اقتصاد استان دو ویژگی عمده دارد؛ نخست دولتی و متکی بودن به نفت و دوم بزرگمقیاس بودن فعالیتهای اقتصادی.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: به همین دلیل، سرانه پروژهها در خوزستان از میانگین کشور بالاتر است و این مسئله هم در پروژههای عمرانی و هم در سرمایهگذاریها خود را نشان میدهد.
نیکو افزود: ممکن است تعداد طرحهای صنعتی خوزستان از برخی استانها کمتر باشد، اما حجم سرمایهگذاری و ارزش این طرحها بالاتر است.
وی ادامه داد: اقتصاد بزرگمقیاس استان موجب میشود حرکت اقتصاد نیز با اینرسی بیشتری همراه باشد؛ به همین دلیل راهاندازی یک فعالیت اقتصادی در خوزستان ممکن است زمانبر باشد، اما پس از راهاندازی، آثار و تبعات مثبت آن نیز میتواند گستردهتر باشد.
نیکو در پایان تأکید کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان بهعنوان دبیرخانه شورای برنامهریزی و بازوی فنی و کارشناسی استانداری، آمادگی دارد در کنار دستگاههای اجرایی برای حل مسائل اقتصادی استان همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد: با هدفگذاری مشخص، ترسیم دقیق فرآیندها، رفع تداخل میان کارگروهها و پایش مستمر پروژههای پیشران، میتوان به بهبود محیط کسبوکار خوزستان، افزایش کیفیت و پایداری اشتغال و تسریع در حل مسائل اقتصادی استان کمک کرد.
