نماینده مجلس عنوان کرد:
درنگ و تعلل در رفع موانع تولید جایز نیست / گشایشهای ایجاد شده میتواند بخشی از مشکلات تولید و صنعت را برطرف کند
کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیلگری در اجرای امور نیاز دارد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: گشایشهایی که با پیگیری سران 3 قوه در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرکات ایجاد شده، میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را برطرف کند و زمینه را برای بازگشت این شرکت به چرخه تولید فراهم سازد. .
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، بر ضرورت فرایند ترخیص و تأمین ارز کالاهای رسوب کرده در گمرکات تأکید کرده و افزود: بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در گمرکات رسوب کرده است. در این راستا ضروری است با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده و تصمیمات سران 3 قوه، فرایند ترخیص و تأمین ارز این کالاها تسهیل شود تا از این مسیر بتوان فرایندهای تولید و صنعت را تسهیل کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه شود، مدت زمان ماندگاری کالا در گمرکات است که باید با توجه به شرایط تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد تا هزینههای اضافی ناشی از توقف کالا، به واحدهای تولیدی تحمیل نشود. در این راستا مقرر شد با استفاده از اختیارات موجود و با هماهنگی و اجازه دادستان، مدت زمان تعیین شده برای ماندگاری کالا در موارد ضروری افزایش یابد و هزینههای مرتبط نیز به نحوی مدیریت شود که کمترین آسیب به تولیدکننده وارد شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف ثبت سفارش و تأمین ارز کالاها است که باید مسیرهای مربوط به آن به صورت شفاف مشخص شود. فرایند ثبت سفارش، تامین ارز از طریق سیستم بانکی، استفاده از ارز اشخاص و همچنین مدت زمان ثبت سفارش از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیلگری، روانسازی و سرعت در اجرای امور نیاز دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: در شرایط فعلی، برخی کالاهای مورد نیاز بدون ثبت سفارش بوده و اینکه یا با مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه هستند و در این راستا ضروری است دستگاههای اجرایی متولی برای این مسائل مسیر مشخص و قابل اجرایی تعیین کنند. مسائل مرتبط با تأمین ارز، ثبت سفارش، ترخیص کالا و سایر موانع تولید و صنعت باید به صورت مستمر پیگیری شود تا تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی به نتیجه عملی در واحدهای تولیدی و صنعتی منجر شود.
وی به مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پیشنهادهایی برای افزایش اختیارات و اصلاح فرایندها مطرح شده است که بخشی از آنها باید از طریق مجلس پیگیری شود. پیشنهاد تدوین یک ماده واحده برای تسهیل تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی میتواند در این زمینه راهگشا باشد. بر این اساس در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی و ابلاغ از سوی رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به اینکه تسهیل در فرایند منابع ارزی برای فرایندهای صادراتی و وارداتی بسیار ضروری است، تأکید کرد: باید در فرایند تأمین ارز، میان نیازهای واقعی تولید و سایر تقاضاها تفاوت قائل شد. در این راستا چنانچه تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را از محل منابع شخصی یا صادراتی تأمین میکند یا نیازمند استفاده از منابع بانکی است، فرایند تخصیص و تأمین ارز با سرعت بیشتری انجام شود تا از این مسیر فرایندهای این حوزه تسهیل شود.
ابراهیمی به استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت کشور اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این استان یکی از صنعتیترین استانهای کشور و قطب این حوزه است و تأمین مستمر مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای برای فعالیت صنایع آن اهمیت ویژهای دارد. تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای از ضرورتهای مستمر واحدهای تولیدی و صنعتی استان است. در این راستا فرایند ثبت سفارش و تأمین ارز باید با هدف حمایت از تولید، تسهیل و روانسازی شود.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی، درنگ و تعلل در رفع موانع تولید جایز نیست و باید با همت، اقدام به موقع و استفاده از ظرفیتهای قانونی، مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرد تا تولید و اشتغال همچنان مسیر خود را ادامه دهد. هدف اصلی باید این باشد که چرخ تولید و اشتغال در استان و کشور با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد و تصمیمات و مقررات موجود مانع فعالیت واحدهای تولیدی نشود. بخش از اختیارات در استان وجود دارد که برای حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به وضعیت شرکت هپکو اشاره کرده و گفت: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، قطعا بخشی از چرخ هپکو به حرکت خواهد افتاد و انتظار میرود در نخستین شرایط مناسب، زمینه برای فعالتر شدن این مجموعه فراهم شود. هپکو از ظرفیتهای مهم صنعتی است و تعیین یک متولی مشخص برای پیگیری مسائل این شرکت ضرورت دارد. نبود متولی واحد و مشخص برای پیگیری مشکلات، میتواند در ادامه به مشکلات بیشتری منجر شود.