با تخلفات درمانی و دریافت‌های غیرمتعارف برخورد می‌کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۱ یکی از مسیرهای قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه درمان است و در صورت گزارش کوتاهی از سوی کارکنان یا مجموعه‌های درمانی، موضوع بررسی و متناسب با نوع تخلف با فرد یا مجموعه متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که تخلف خارج از حیطه دانشگاه باشد، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات یا مراجع قضایی ارجاع می‌شود و حتی در مواردی که تخلف در مجموعه‌های وابسته به دانشگاه رخ داده باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از رسانه‌ها و مردم خواست گزارش‌های مستند درباره تخلفات درمانی را به دانشگاه منتقل کنند و گفت: این گزارش‌ها در حوزه بازرسی دانشگاه، معاونت درمان یا حوزه ریاست بررسی و روند رسیدگی به آنها قابل پیگیری است.

محمدی درباره دریافت‌های غیرمتعارف در حوزه پزشکی نیز گفت: بخشی از این موضوع به مشکلات ساختاری در نظام پرداخت و نظارت بازمی‌گردد و پرداخت به‌موقع مطالبات پزشکان و کارکنان درمان می‌تواند زمینه برخی تخلفات را کاهش دهد، اما مشکلات مالی به هیچ عنوان مجوزی برای دریافت غیرقانونی از بیمار نیست.

وی اجرای صحیح پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از محورهای مهم اصلاح نظام سلامت دانست و افزود: هدف از اجرای پزشک خانواده، ایجاد یک ساختار اداری جدید نیست، بلکه باید مسیر دریافت خدمات درمانی را برای مردم مشخص و از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص جلوگیری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: در شرایط فعلی ممکن است بیماری برای یک مشکل ساده از روستا به مرکز شهرستان، سپس زاهدان و حتی خارج از استان مراجعه کند، در حالی که همان خدمت در سطح نخست یا شهرستان قابل ارائه است.

وی با بیان اینکه شلوغی مراکز درمانی به‌تنهایی نشانه موفقیت نظام سلامت نیست، تصریح کرد: افزایش تجهیزات و مراکز درمانی باید بر اساس نیاز واقعی جمعیت و الگوی بیماری‌ها انجام شود.

محمدی همچنین با اشاره به بالا بودن مصرف دارو در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت اصلاح الگوی تجویز و مصرف دارو تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف غیرضروری دارو می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های درمان مردم و نظام سلامت داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار حوادث رانندگی در استان، گفت: کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات تنها وظیفه نظام سلامت نیست و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله متولیان راه، پلیس، اورژانس و مراکز درمانی است.

وی افزود: از شناسایی نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی جاده‌ها تا حضور به‌موقع نیروهای امدادی و ارائه خدمات تخصصی به مصدومان، همه حلقه‌های این زنجیره در کاهش تلفات اثرگذار هستند.

محمدی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مرگ‌های ناشی از تصادفات خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از قربانیان این حوادث جوانانی هستند که از سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و باید کاهش تلفات جاده‌ای با حساسیت بیشتری دنبال شود.