رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد:
سیاستهای تحولی قوه قضاییه بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای جایگزین قضایی است / ضرورت نهادینه کردن فرهنگ داوری
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سیاستهای تحولی قوه قضاییه بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای جایگزین قضایی استوار است و در این راستا تقویت نهاد داوری به عنوان یک اولویت اساسی پیگیری میشود. تقویت و گسترش استفاده از ظرفیت نهاد داوری یکی از اولویتهای اساسی دادگستری است. این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی و جلوگیری از تراکم غیرضروری پروندهها است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سعید جزائی در جلسه شورای سیاستگذاری حل اختلاف استان مرکزی، بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ داوری تأکید داشته و در این رابطه افزود: نهادینهسازی فرهنگ داوری به ویژه در حوزههای پُرمخاطره نه تنها باعث سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اختلافات قراردادی میشود، بلکه به صورت مستقیم در کاهش اطاله دادرسی نقش داشته و رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضا را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: نهاد داوری باید در قراردادهای کثیرالشاکی نظیر حوزه مسکن و خودرو برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی فعالانه ورود کند. ورود فعالانه نهاد داوری در قراردادهای دارای شاکی فراوان از جمله املاک و خودرو، از یک سو زمینههای طرح دعوی در محاکم را محدود کرده و از سوی دیگر از افزایش و تجمیع بیرویه پروندههای حقوقی در دستگاه قضایی جلوگیری میکند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ایدههای خلاقانه و تجارب موفق ملی در زمینه کاهش اطاله دادرسی استقبال کرده و اظهار داشت: این ادارهکل از تمامی نوآوریها، ایدههای خلاقانه و تجارب موفقی که در سطح ملی یا استانی در زمینه کاهش اطاله دادرسی به دست آمده، استقبال میکند. دادگستری استان آمادگی دارد الگوهای موفق و کارآمد را برای بهبود فرایندهای قضایی در سطح استان مرکزی پیادهسازی کرد، بومیسازی و اجرایی کند.
حجتالاسلام جزائی تصریح کرد: تشکیل هدفمند جلسات بررسی راهکارهای کاهش اطاله دادرسی باید به خروجیهای ملموس و تأثیرگذار منجر شود تا شهروندان نتایج آن را در روند رسیدگی به پروندههای قضایی احساس کنند. همافزایی میان بخشهای مختلف حل اختلاف لازمه موفقیت در این مسیر است و شناسایی دقیق گلوگاههای اطاله دادرسی و رفع موانع موجود، نیازمند نگاه کارشناسی و همکاری تمامی ارکان دستگاه قضایی استان مرکزی است.
وی بر ضرورت همکاری و نگاه کارشناسی همهجانبه در رسیدگی به پروندههای قضایی برای کاهش فرایند اطاله دادرسی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: شناسایی دقیق موانع موجود در مسیر دادرسی و رفع آنها، نیازمند همکاریهای صمیمانه و نگاههای کارشناسی همهجانبه است تا از یک سو گلوگاههای اطاله دادرسی پروندههای قضایی به درستی شناسایی و از سوی دیگر در حد توان و متناسب با سیاست دستگاه قضایی مرتفع شوند.
