تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید به اجرای ماده ۳۸ قانون کار و رفع تبعیض مزدی منجر شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا روحی، از فعالان کارگری جنوب کشور و دبیرخانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر در استان فارس، در واکنش به مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: اصل ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، اقدامی قابل توجه است، اما انتظار جامعه کارگری این است که اجرای این مصوبه به رفع تبعیض‌های موجود در محیط‌های کار منجر شود، نه اینکه صرفاً سازوکار پرداخت حقوق را منظم‌تر کند.

وی افزود: دولت نیز به صراحت اعلام کرده است که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست؛ از این رو اگر قرار باشد شرایط شغلی و مزدی کارگران تغییری نکند، بخش مهمی از مطالبه چندین ساله کارگران همچنان محقق نخواهد شد.

روحی با اشاره به تفاوت دریافتی نیروهای رسمی و قراردادی در بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای صنعتی گفت: امروز در برخی سازمان‌ها، نیروهای رسمی علاوه بر حقوق بالاتر، از مزایایی مانند کارانه، رفاهیات، وام، پاداش‌های شغلی و مناسبتی و سایر مزایای رفاهی بهره‌مند هستند، در حالی که بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی با وجود انجام همان وظایف و تحمل همان سختی‌های کار، از بخش عمده این مزایا بی‌بهره‌اند.

این فعال کارگری ادامه داد: اگر قرار است تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به معنای واقعی اجرا شود، باید همه این تفاوت‌ها با تکیه بر روح و فلسفه ماده ۳۸ قانون کار اصلاح شود؛ زیرا عدالت مزدی زمانی محقق می‌شود که برای کار برابر در شرایط برابر، حقوق و مزایای برابر نیز پرداخت شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار کار در جنوب کشور گفت: چرا باید کارگری که در گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب کشور، در همان محیط و با همان حجم مسئولیت در کنار همکار رسمی خود فعالیت می‌کند، حقوق و مزایای کمتری دریافت کند؟ این تفاوت‌ها با اصول عدالت شغلی و کرامت نیروی کار سازگار نیست.

روحی با استناد به ماده ۳۸ قانون کار تصریح کرد: این ماده بر اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در شرایط یکسان تأکید دارد و هرگونه تبعیض در پرداخت‌ها را مردود می‌داند. انتظار جامعه کارگری این است که دولت در اجرای این مصوبه، به جای پرداختن صرف به مسائل اداری و مالی، زمینه اجرای عملی این اصل قانونی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند دولت اعلام کرده که تبدیل وضعیت در دستور کار نیست، اما می‌تواند با همفکری و هماهنگی میان قوای سه‌گانه، بستر اصلاح ساختارهای استخدامی، افزایش امنیت شغلی و کاهش شکاف میان نیروهای رسمی و قراردادی را فراهم کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مطالبه رفع تبعیض، یک خواسته صنفی صرف نیست، بلکه مطالبه‌ای قانونی و مبتنی بر عدالت اجتماعی است. کارگران انتظار دارند دولت با نگاهی عمیق و آینده‌نگر، مسیر تحقق عدالت مزدی، امنیت شغلی و کاهش تبعیض‌ها را دنبال کند و به این مطالبه دیرینه جامعه کارگری پاسخ عملی دهد.