رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار وکلا را بیکار کرد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از «شکست آماری» قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت پرده برداشت و گفت: امروز تعداد زیادی از وکلای دارای عنوان عملاً بیکار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد سرگزی عصر امروز در حاشیه همایش سراسری کانونهای وکلای کشور که به میزبانی کانون وکلای قزوین برگزار شد، با اشاره به ضرورت تحول در نظام تصمیمگیری قضایی گفت: مجموعه قوهقضائیه کار خوبی را در حوزه حکمرانی قضایی مبتنی بر دادهها آغاز کرده است.
وی افزود: به این ترتیب دیگر تصمیمات در حوزه پیشگیری از جرم، تربیت مددجویان و حتی اصلاح قوانین، بر پایه آمار و اطلاعات واقعی گرفته میشود؛ نه صرفاً بر اساس سلایق یا مصلحتهای لحظهای.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با ذکر یک مثال عینی به نقد قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار پرداخت و تصریح کرد: در قانون تسهیل حکمی در مورد نهاد وکالت، سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری تصویب شد که چندان منطبق بر دادههای میدانی نبود. تعداد قابلتوجهی از وکلای دارای پروانه عملاً بیکار هستند و پروندهای به آنها ارجاع نمیشود.
سرگزی افزود: جالب اینکه آمار نشان میدهد تعداد پروندههای سپرده شده به وکلا نهتنها افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است. این یعنی تصمیمی که مبتنی بر اطلاعات نبود، به ضرر نهاد وکالت و مردم تمام شده است.
وی با تأکید بر اینکه در مجلس دوازدهم، نگاه نمایندگان و قوهقضائیه به سمت تصمیمگیری مبتنی بر «بررسی اثر» پیش از تصویب قوانین حرکت کرده، ادامه داد: امیدواریم با این رویکرد شاهد تصمیمات مؤثرتر و بهنفع نهادهای مختلف و مردم باشیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، با تأکید بر ضرورت وجود این نهاد گفت: کانونهای وکلا صرفاً نهاد مدنی نیستند؛ بلکه مؤسسات خصوصی بوده که مأمور به ارائه خدمات عمومی هستند.
سرگزی اضافه کرد: از این رو، وجود یک اتحادیه هماهنگکننده در سطح کشور، نه تنها ضروری است که قوهقضائیه و مجلس نیز عملاً از آن برای پیشبرد امور استفاده میکنند. ارتباط با یک نهاد متمرکز، بسیار کارآمدتر از تعامل با ۳۰ کانون پراکنده در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: در آیین دادرسی کیفری ظرفیت قانونی برای پیشبینی این اتحادیه وجود دارد و نگاه مجلس بر این است که ترتیبات تأسیس آن را به صورت شفاف قانونی کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح دستور کارهای فوری کمیسیون متبوعش گفت: در وهله نخست لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای جایگزین حبس) که در قالب اصل ۸۵ بررسی شده، در صحن علنی در دستور کار است. همچنین بررسی لایحه جنایتهای بینالمللی به اتمام رسیده و به زودی به صحن میآید.
سرگزی مهمترین پروژه تقنینی پیشرو را اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: با جلسات متعدد با دولت و قوهقضائیه به این نتیجه رسیدیم که مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر دیگر کارگشا نیست و بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکند. به دنبال فرمول جدیدی هستیم که ضمن کنترل جدی مواد مخدر از صدور احکام اعدام بینتیجه بکاهد.
